الجزائر “المسلة” ….. يهدف مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، الذي قدم امس الأحد خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، إلى تتميم بعض أحكام هذا النص الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و ذلك من خلال تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية تتكيف مع التعهدات الدولية.
وحسب عرض الأسباب لهذا المشروع المعدل و المتمم للقانون سنة 1998 ، ترمي السياسة المتبعة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني التي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الى تطوير ميدان النقل الجوي بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وضائف الدولة بصفة مطلقة.
ولتحقيق هذا المسعى يستدعي الأمر الاستمرار في أداء جميع الأعمال من اجل إرساء نظام تشريعي و تنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة لتطوير المبادلات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد خاصة على ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية (التنظيمية و المراقبة و الضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع، يضيف عرض الأسباب.
ومن بين الاعمال ذات الاولوية لهاته السياسة لابد التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي مطابق لها.
لذلك اصبح من الضروري انشاء وكالة وطنية للطيران المدني سيما و ان المنظمة الدولية للطيران قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية و مالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم و إيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل .
وأسندت في الجزائر هذه المهام في الوقت الحالي للوزير المكلف بالطيران المدني الذي يمارسها بواسطة الهيئات التي تخضع لسلطته.
و تجدر الاشارة الى ان هذه الهيئات تواجه صعوبات في اداء مهامها و لذلك يقترح اعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني بحيث تعتمد عملية اعادة التنظيم هذه على عمليات التدقيق التي اجرتها المنظمة الدولية للطيران المدني بالجزائر.
وأشارت المنظمة الدولية للطيران المدني كذلك الى عدم التوازن الواضح بين حجم المهام و بين الموارد البشرية و الوسائل المادية التي تتوفر عليها هذه الهيئات التي تواجه صعوبات لضمان الاشراف على نشاطات الطيران المدني و مراقبتها.
من جهة أخرى، ينبغي التذكير أيضا بعضوية الجزائر في معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني و التي تخضع الدولة بموجب أحكامها للالتزامات المنصوص عليها في هذا المجال.
تجدر الاشارة الى انه مند عدة سنوات لم تتوقف المنظمة الدولية للطيران المدني من التأكيد على ميدانين ذي أولوية معتبرة الا و هما “السلامة و الامن”، لذلك يهدف انشاء وكالة وطنية للطيران المدني الى منح إمكانية تدارك النقائص الحالية.
وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير و بسلطة فعلية و حقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص اداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني.
وتنحصر مهام هذه الوكالة أساسا في المسائل القانونية و التقنية و الاقتصادية فيما يخص الضبط و المراقبة و الرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران .
ويجب ان تزود هذه الوكالة بمستخدمين مؤهلين و أكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم و الذين يمكن ان يستفيدوا موازاة مع ذلك من إجراءات تحفيزية في إطار تشجيع استقطاب الكفاءات و الحفاظ عليها.
وسيتم تمويل هذه الوكالة بشكل رئيسي من حصة مأخوذة من اتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها و هذا وفقا لأحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 2005.
وبغرض تجسيد مشروع انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني فانه من الضروري ادراج فصل جديد في القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وتم ايضا من خلال مشروع هذا القانون تتميم المادة 124 من ذات القانون و ذلك قصد ادراج نشاط الاخلاء الصحي بواسطة الطائرة ضمن خدمات العمل الجوي.
بالإضافة لذلك تتمم احكام القانون المذكور بأدراج فصل اول مكرر عنوانه “الوكالة الوطنية للطيران المدني” بحيث تكلف الوكالة بضبط نشاطات الطيران المدني و مراقبتها و الاشراف عليها و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني.
وتعتبر هذه الوكالة كمؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
وتتشكل الموارد المالية لهذه الوكالة من اتاوى الملاحة الجوية و حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي وإيرادات أخرى مرتبطة بمهامها و الإعانات المحتملة للدولة و الهبات و الوصايا.
