ضد حرية وإستقلالية النقابات المهنية
تشكيل وتعيين لجنة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لماذا ؟؟
كتب : سعيد جمال الدين
القاهرة “المسلة” ….. أكدت نقابة المرشدين السياحيين ، رفضها وإستنكارها للقرار الذى إتخذته ، وزيرة السياحة بتشكيل وتعيين لجنة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين ولدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وإجراء إنتخابات النقيب والمجلس وحددت أعمال اللجنة ستة أشهر للإنتهاء من هذه المهمة .
أصدرت نقابة المرشدين المرشدين بياناً – حصلت بوابة السياحة العربية “المسلة”.. على نسخه منه – أعلنت فيه رفضها للقرار ، وإنه يعد إنتهاكاً صارخاً للقانون المنظم لمهنة الارشاد السياحى والمعروف برقم 121 لسنة 1983 ، وكذلك إنتهاكها . للدستور المصرى والذى نص فى مواده رقم مواده76 ، و77 والتى تنص على حرية النقابات واستقلالها وعدم التدخل فى قرارتها ولا يجوز حل مجالس نقابتها الا بحكم قضائى.
تجاوز
أشارت النقابة فى بيانها أن وزيرة السياحة ، تجاوزت بقرارها هذا كل المواثيق والمعاهدات والحقوق الدولية الموقعة عليها مصر بشأن حرية واستقلالية النقابات المهنية.
كشف النقابة فى بيانها أن الوزيرة قد أصدرت قرارها وهو يضم مجموعة أسماء شخصيات من المرشدين السياحيين بعضهم من ترشح على قائمة المرشح على مقعد النقيب ، والذى هو محال الى محكمة الجنايات فى تهمة الاستيلاء على المال العام ومجموعة من اصدقائهم، والذين اعلنوا منذ فترة عن اعتزامهم استصدار قرار من الوزارة فى هذا الشأن محددين نفس الاسماء فى اشارة لاستطاعتهم ادارة الامور لصالحهم وفرض الاسماء التى يرغبون فى وجودها، مما يؤكد المحاولة الجادة لتضليل العدالة خصوصا بعد اقتراب جلسة الحكم والمحدد لها 7 مارس المقبل.
أكد مجلس النقابة فى بيانه عدم اعترافه بهذا القرار إعمالاً لنصوص الدستور والقانون ، مشيراً إلى أنه – المجلس – وقد اتخذ قراره بعقد انتخابات اخرى فى شهر ابريل المقبل ، كما ورد ذلك فى جلسة المجلس والتى عقدت فى اواخر العام الماضى 2018 ، مما يؤكد انه – المجلس – غير متمسك بوجوده فى عمل تطوعي فى فترة من اصعب فترات تمر بها النقابة المهنية.
كما أشار البيان ، إلى أن المجلس أكد على عدم الرضوخ لمن ليس لهم شان فى ادارة امر هو حق اصيل للسادة اعضاء الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين دون غيرهم، فى محاولة لتكميم افواه من يطالب بحق المرشدين القانونى.
ودعا المجلس كافة أعضائه من الزملاء المرشدين السياحيين الاخذ فى الاعتبار ان هذا القرار هو تعدى صارخ على حرية النقابة، وسوف يؤدى الى فرض هيمنة لصالح بعض الافراد ويؤدى الى الاضرار بالكيان الذى ننتمى له جميعا.
