بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب سياحيين
كم أرجو أن تشمل الإصلاحات الهيكلية للأنشطة السياحية التي تتبناها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وتم إقرارها من مجلس النواب.. التصدي لسلبيات الممارسة والعمل في هذا المجال.. من المؤكد أن سلوكيات بعض العاملين غير المهنية تؤثر بشكل كبير علي سمعتنا السياحية بالإضافة إلي ما يمكن تحقيقه من دخل سياحي. هذا السلوك المرفوض يأتي من جانب فئة الدخلاء علي هذه الصناعة الواعدة من ماركة التعامل علي أساس مبدأ »اخطف واجري» دون أي حساب للصالح الوطني.
هذه السلبية تتمثل فيما يلجأ إليه هؤلاء من ضرب للأسعار دون أي مراعاه لمستوي الخدمات المقدمة.. هذا التصرف يستهدف خطف الزبائن بالمشاركة مع الانتهازيين من شاكلتهم في الدول السياحية المصدرة. هذا الذي يحدث يعتمد بشكل أساسي علي الهبوط بالخدمات المقدمة للسياح بما يضمن للطرفين المتعاملين المكسب علي حساب سمعتنا السياحية. من ناحية أخري فإن حدوث ذلك يترتب عليه إحجام شركات السياحة المحترمة في الخارج من تنظيم برامج إلي مصر.
>>>
لا جدال ان استمرار هذا النشاط وتشجيعه يؤدي لارتفاع مستوي الحركة السياحية الوافدة. انه يحفز لتعظيم الرحلات السياحة المنخفضة التكاليف. هذا الامر يهبط بالأشغال في فنادقنا من مستوي الخمس نجوم. أدي ذلك إلي انخفاض عوائد هذه الفنادق وهو ما يقود الي عدم العناية بمتطلبات التجديد والتحديث.
من هذا المنطلق فإنني أرجو من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وفي إطار حرصها علي هيكلة أنشطة وزارة السياحة سرعة النظر في تعديل التشريعات السياحية لمعالجة هذه السلبية الخطيرة. إن قانون السياحة في حاجة لأن يتضمن اتخاذ اجراءات حاسمة ضد هذه النوعيات العاملة في السياحة وسلوكياتها التي تحط من الانشطة السياحية والمكانة السياحية المصرية.
التصدي لهذه الظواهر السلبية غاية في الاهمية لدعم موقفنا في المنافسة الدولية الحالية علي كعكة السياحة. لا جدال أن نجاحنا في وقف هذه السلبيات هو لصالح تعظيم العائد الاقتصادي لصناعة السياحة الواعدة.
>>>
تحقيق هذا الهدف يؤدي إلي تحفيز وتشجيع كل ما يحقق تدفق السياحة ذات العائد المرتفع والمتوافرة امكاناتها في مصر. يأتي علي رأس هذه النوعيات.. السياحة الثقافية القائمة علي المزارات الاثرية التاريخية التي تنفرد بها مصر. يضاف إلي ذلك أيضا سياحة الغطس وسياحة السفاري بالاضافة إلي دعم مقومات ومتطلبات السياحة العلاجية.
إن تعظيم الايجابيات السياحية المتوافرة في مصر وغير القابلة للمنافسة يتطلب أن تكون هناك مواقف حاسمة وباترة لكل ما يمكن أن يسلبنا هذا التميز. إن الحماس الذي تتمتع به وزيرة السياحة لتحقيق طفرة سياحية وبالتالي اقتصادية يدعوها إلي تبني هذا التوجه الاصلاحي. من المؤكد أن الحكومة ومجلس النواب سيتعاونان معها في هذا الأمر تحقيقا لأهداف الدولة في التقدم والنهوض.
كما هو معروف فإن الارتفاع بمستوي الخدمات السياحية لا يقتصر علي ما تقدمه وزارة السياحة. إن الكثير من متطلبات السياحة تعتمد وبشكل أساسي علي ما هو منوط بوزارات وأجهزة أخري بالدولة. يأتي ضمن هذه الخدمات المطلوبة تحسين وسائل المواصلات والطرق والبنية الاساسية والخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والخاصة.
»وللحديث بقية»
