الرياض “المسلة” …. تتجه أنظار المتخصصين في مجال صناعة الطيران المدني والمستثمرين العالميين، مطلع أبريل القادم صّوب المملكة، حيث «مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م»، خلال الفترة (25 ـ 26 رجب 1440هـ الموافق 1 ـ 2 أبريل 2019)، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني.
ويطرح المؤتمر حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الطيران المدني ويناقش دعم الفرص الاستثمارية، ومساهمة الطيران المدني في النمو الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، ودور المرأة في مجال الطيران.
ويعد قطاع الطيران المدني في المملكة من القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يوفّر فرصا استثمارية ضخمة مستفيدا من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة ما يعزّز جاذبيته ليكون منصة لوجستية عالمية، وفي هذا الإطار خصص المؤتمر جلسة للحديث عن هذا الدور ومساهمة الطيران المدني في النمو الاقتصادي، وستركز الجلسة على المشاركين من القطاع الخاص ومنظورهم حول الفرص الاستثمارية في مجال الطيران في المملكة.
واستطاعت هيئة الطيران المدني من تحقيق قفزات نوعية بناءً على خططها الاستراتيجية والتحول في العمل برؤية تجارية وتشَجيع فرص الاستثمار في المطارات وكافة قطاعاتها ووحداتها الاستراتيجية الحيوية، مع مراعاتها للجوانب التنظيمية التي تعنى بالسلامة والأمن، وتشير الدراسات المستقبلية إلى أهمية قطاع الطيران المدني بالمملكة ومساهمته الفّعالة في النمو الاقتصادي والناتج الوطني، حيث يحظى القطاع بفرص استثمارية كبرى، وسيساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في خلق آلاف الوظائف للشباب السعودي.
كما تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي يشهد نمواً بشكل متسارع، ويعود ذلك إلى ارتفاع النمو السكاني الثابت في المملكة، بالإضافة إلى الأمن والازدهار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، علاوة على الموقع الجغرافي المميز الذي تحظى به المملكة ويجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث (آسيا، أوروبا، أفريقيا)، يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة،
وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تلتقي مع رؤية المملكة 2030م والرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
