بقلم : محمد رضا
الرئيس التنفيذي الأقليمي لمجموعة سوليد كابيتال SOLID Capital Group
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA
الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تعرف بـ PPP أختصاراً لـPublic–Private Partnership وهو أتجاه عالمي ظهر في العديد من الدول مثل بريطانيا والهند وروسيا وكندا وأستراليا في تسعينيات القرن الماضي، لتمثل أطاراً للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج لتمويلات كبيرة مثل مشروعات البنية التحتية وكذلك لتنفيذ مشروعات حكومية تحتاج لإدارة القطاع الخاص للخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي قد لاتكون متوفرة في الإدارة الحكومية.
وظهرت أنماط عدة للشراكة بين القطاع العام الخاص على نطاقين الأول للمشروعات والثاني للتشغيل والإدارة، لنجد على نطاق المشروعات أنظمة للشراكة مثل الـBOT والتي تعرف بـBuild-Operate-Transfer وكذلك الـBOOT والتي تعرف بـBuild – Own – Operate – Transfer والتي تقوم على فكرة قيام القطاع الخاص ببناء المشروع وتشغيله لفترة زمنية محددة ثم تنتقل ملكية المشروع وإدارته وتشغيله إلي القطاع العام، وقد أستفاد القطاع العام هنا من بناء المشروع بتمويل القطاع الخاص ثم نقل أليه الخبرة الفنية في إدارته ثم تنتقل الملكية إليه والفرق هنا هو مبدأ التملك أثناء التشغيل لأرض وأصول المشروع، وأيضا الـBOO والتي تعرف بـBuild-Own-Operate والتي تقوم على فكرة قيام القطاع الخاص ببناء المشروع وتملكه وتشغيله ومشاركة الإيرادات الناتجة من المشروع بين القطاع العام والخاص.
وقد أستفاد القطاع العام هنا من بناء المشروع بتمويل القطاع الخاص وضمان إدارته بخبرات محترفة من القطاع الخاص بفكرة المشاركة في الربحية ، وكذلك توفير أحتياجات السوق المحلي وخاصة في القطاعات التي تتطلب خبرات للتنفيذ والتشغيل والإدارة، وثانياً على نطاق الإدارة والتشغيل نجد أنظمة مثل عقود الخدمات وعقود الإدارة وعقود الإيجار وعقود الامتياز،
ونجد أن القطاعات التي حازت على النصيب الأكبر للمشاركة بين القطاعي العام والخاص كانت مشروعات البنية التحتية والتعدين والبترول والغاز والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الأستراتيجية، لتصبح الشراكة بين القطاع العام والخاص أحدى أهم السبل أمام الحكومات لنجاح تنفيذ مبدأ التنمية المستدامة للدولة من خلال أستدامة التنمية وبناء مشروعات البنية التحتية وتأمين أحتياجات الدولة للقطاعات الأستراتيجية، حيث يتغلب مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص على عوائق محدودية التمويل ونقص الخبرات الإدارية والفنية والتي تواجه الحكومات وأيضاً يضمن النجاح في إدارة أصولها ومواردها بالتمويلات اللازمة والكوادر المؤهلة.
وبالرغم من الأهمية الكبيرة للدور الذي من الممكن أن تلعبه الشراكة بين القطاعي العام والخاص في التنمية المستدامة في مصر وبالرغم من الأسهامات الكبيرة التي تحققت من هذه الشراكة في قطاعات مثل الأتصالات والبترول والتعدين والبنية التحتية.. لم تصل إلي المستوى المنشود …!
حيث نجد أنها لاتمثل دور رئيسي في حجم الاستثمارات في البنية التحتية والتي تشهدها مصر على مدار أربعة سنوات ونحتاج للمزيد والمزيد للاستثمارات في البنية التحتية، والذي يرجع إلي غياب الترويج الجيد، وعدم وجود برنامج واضح ومحدد ومفصل للتنمية الاقتصادية المستدامة يتضمن ماتحتاجه الدولة من مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية خلال السنوات القادمة شاملاً أنظمة الشراكة ودراسات الجدوى لهذة المشروعات، وكذلك عدم تطور وحداثة الأطار التشريعي المنظم للشراكة مع القطاع الخاص والمتمثل حالياً في القانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
حيث تعد أهم عوامل نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص، وجود إطار تشريعي وتنظيمي عصري للشراكة يوفر الوضوح في الإجراءات وفي العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ووجود مكتب فني مركزي يكون تابع لمجلس الوزراء يضم كوادر مختصة بالشراكة مع القطاع الخاص لديها الخبرات الضرورية في مجالات التمويل والتفاوض والتعاقد وإدارة المشروعات الكبرى، وتأمين درجة عالية من الشفافية والحوكمة، وتضمين عقود الشراكة بنودا وأحكاما ومعايير قياس أداء واضحة وشاملة وصريحة تضمن المساواة التامة بين المنتفعين من الخدمة والمصلحة العامة وتراعي حقوق المستثمرين ،وتضمن قدرة الحكومة على مراقبة أداء الشريك من القطاع الخاص ومدى التزامه بالتشريعات المنظمة لتقديم الخدمة وبشروط عقد الشراكة.
مع وضع برنامج متكامل للتنمية الأقتصادية المستدامة بشكل واضح ومفصل ومحدد ومتكامل يدار بشكل مركزي عن طريق المكتب الفني التابع مباشرة لرئاسة الحكومة، مع وضع برامج ترويج متكاملة للمشروعات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص على الصعيد المحلي والأقليمي والدولي.
كما يجب أن نعرف ونحدد متى تلجأ الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص ومعايير تنفيذها والتي من الممكن إيجازها في حالة عدم قدرة الحكومة على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيـق خطـط التنميـة المستدامة من خلال مواردها المالية المتاحة أو رغبة الحكومة لخفض الضغط على الموازنة العامة وتوجيه مواردها بشكل أفضل أو للبنود الأكثر أحتياجاً، وكذلك في حالة عدم توافر الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لدى القطاع العام، وبشرط أن يكون القطاع الخاص قادراً على الأرتقاء بجودة الخدمات والأعمال المطلوبة وتنفيذها بشكل أسرع مقارناً عن جودة تلك الخدمات أو الأعمال أذا قدمت ونفذت عن طريق القطاع العام.
