بقلم : جلال دويدار
رئيس جمعية الكتاب السياحيين
إذا كنا نوجه للدولة الشكر لرعايتها للسياحة فإننا في نفس الوقت لا نخفي دهشتنا من إقدامها علي اتخاذ بعض الاجراءات لاستعادة انطلاقتها وانتعاشتها. هذا السلوك غير المنضبط يشير إلي التعامل مع صناعة الأمل بمنطق حكاية صاحب الدجاجة التي كانت تبيض ذهبا.. فقرر ذبحها سعيا للحصول علي مزيد من هذا الذهب!! هذه الحكاية تتمثل في القرار الذي صدر فجأة وبدون أي مقدمات بزيادة رسوم مغادرة المطار الذي شمل بشكل مباشر حركة السياحة.
ان ملابسات هذا القرار تشير الي أنه قد تم اتخاذه دون أي تشاور مع قطاع السياحة المعني المباشر بهذه القضية. إنه ونتيجة لذلك لم يضع في أعتباره حدة المنافسة التي تتعرض لها السياحة المصرية من الدول المجاورة التي تأتي في مقدمتها علي سبيل المثال تركيا. كان عليه أن يدرك أن أي زيادة.. قد تؤدي الي ارتفاع في تكلفة الرحلة السياحية.. تدفع الي تحول الحركة السياحية الي المقاصد الأرخص. يحدث ذلك في الوقت الذي تعاني منه حركة السياحة الوافدة إلينا من فرض رسوم من جانب بعض الدول الأوروبية.. بينما تعفي منها الأسواق المنافسة.
>>>
حول هذا الشأن تحدثنا وكررنا عشرات المرات الحديث عن أهمية وضرورة أن يتم التشاور بين الذين يصدرون هذه القرارات والعاملين في قطاع السياحة.. هذه الخطوة حتمية لمراعاة توقيت واثر مثل هذه القرارات سلبا وإيجابا. بالطبع فإن أحدا لا يعترض علي حق الأجهزة المسئولة في تعظيم موارد الدولة. هذا الأمر لا يعني في نفس الوقت عدم التشاور مع الجهات المعنية مباشرة حول هذا التوقيت المناسب وتكاليف الرحلة الي مصر تجنبا لأي انعكاسات سلبية.
لا جدال أن التوافق حول موعد تطبيق مثل هذا الاجراء مهم حتي يمكن ان يكون هناك تمهيد ووقت لاعلانه والقبول به. كان لابد من مراعاة القواعد والمتطلبات فيما يتعلق باعدادا وطبع برامج الرحلات بما يتناسب مع تسويقها. علي هذا الأساس فإن تعرض هذه الرحلات لأي زيادة يعني إلحاق خسائر بالشركات المنظمة علي الحالتين المصدر والمستقبل وهو ما لا يمكن قبوله.
>>>
من هذا المنطلق كان طبيعيا أن تتصاعد شكاوي وصيحات شركات السياحة المصرية بعد قرار رفع رسوم المغادرة دون سابق إنذار. إنهم بذلك يعكسون ما يكون قد تلقوه من منظمي الرحلات بالخارج المتعاملين معهم وتساؤلهم.. عمن سيدفع هذا الفرق في قيمة الرحلات.
ان عدم ايجاد حل لهذه المشكلة في حينه يترتب عليه فقدان الثقة في التعامل مع السوق المصري وهو الأمر الذي يؤثر علي التسويق للمقصد السياحي المصري مستقبلا.
ما هو الضرر الذي كان سيقع علي الدولة لو كان قد تم التشاور حول القرار قبل اصداره؟
