الدوحة ….. قال عيسى عبدالله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إن مطار حمد الدولي قدم خدماته إلى ما يقارب من 35 مليون مسافر في عام 2018 وما يزيد على 155 مليون مسافر منذ افتتاحه في مايو 2014 وحتى نهاية 2018. ويشهد حالياً 222,000 حركة طيران سنوية متوقعاً أن تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 50 مليون مسافر و320 ألف حركة طيران ومليوني طن من حمولات الشحن الجوي سنوياً، مؤكداً أن صناعة الطيران أصبحت حجر أساس للاقتصاد القطري وساهمت بشكل ملحوظ في تسريع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة مثل السياحة والتجارة والصناعة.
وقال عيسى المالكي في حوار مع مجلة International Airport Review إن هيئة الطيران المدني تستخدم أفضل الممارسات للحد من الآثار البيئية لصناعة الطيران ولتحقيق نظام طيران مستدام. مؤكدا أن لدولة قطر سجلا حافلا بالدعم المثالي الذي قدمته للطيران المدني الدولي، سواء بصفة عامة أو لمنظمة الإيكاو على المستوى المؤسسي، منوها بأن دولة قطر لديها الإمكانية للإسهام بشكل قيم في إيجاد الحلول للتحديات العديدة التي تواجه الطيران في السنوات المقبلة.
قفزة نوعية
ما مدى أهمية الطيران المدني لاقتصاد دولة قطر؟
يشهد قطاع الطيران المدني في دولة قطر قفزة نوعية إلى الأمام، حيث تحقق هذه الصناعة نمواً مستمراً بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها جميع الجهات المعنية. وقد أصبح مطار حمد الدولي واحداً من أفضل المطارات في العالم من حيث الفعالية والخدمة وراحة الركاب. ويمثل المطار الآن محوراً رئيسياً، حيث قدم خدماته إلى ما يقارب من 35 مليون مسافر في عام 2018 وما يزيد على 155 مليون مسافر منذ افتتاحه في مايو 2014 وحتى نهاية 2018. ويشهد حالياً 222,000 حركة طيران سنوية.
ويتضمن مطار حمد الدولي صالة ركاب تبلغ مساحتها 600,000 متر مربع وأكبر حظيرة للصيانة في العالم. وبالتالي فإنه من المتوقع أن تصل طاقة مطار حمد الدولي أكثر من 50 مليون مسافر و320,000 حركة طيران ومليوني طن من حمولات الشحن الجوي سنوياً. وقد حازت الخطوط الجوية القطرية عدة جوائز كأفضل شركة طيران في العالم، بينما تم تصنيف مطار حمد الدولي بجدارة ضمن أفضل خمسة مطارات على مستوى العالم.
وأصبحت صناعة الطيران حجر أساس للاقتصاد القطري وساهمت بشكل ملحوظ في تسريع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة مثل: السياحة والتجارة والصناعة.
دعامة أساسية
لماذا تسعى دولة قطر لانتخابها لتكون في المجلس الرئاسي لمنظمة الإيكاو؟ ما الفائدة المرجوة من هذا؟
نظراً لأن دولة قطر تعتبر عضواً في منظمة الإيكاو منذ عام 1971، فقد قررت أن تخوض سباق انتخابات مجلس المنظمة تحت الفئة الثالثة.
ولطالما التزمت دولة قطر برسالة المنظمة وأهدافها وبمبادئها والتي تهدف إلى تطوير آمن ومستدام لحركة الطيران المدني الدولي، ولإنشاء خدمات نقل جوي على أساس عدم التمييز وتكافؤ الفرص والتشغيل الآمن والاقتصادي. وقد أفادت هذه المبادئ دولة قطر والدول الأعضاء في منظمة الإيكاو، ولا سيما الدول الصغيرة التي يوفر لها النقل الجوي حلقة وصل أساسية بينها وبين دول العالم، مما يمثل ضرورةً للتطوير الاقتصادي. وقد أصبح الطيران المدني دعامة أساسية لاقتصاد دولة قطر. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، عملت دولة قطر على تطوير قطاع طيران شامل ومتين وحديث. مما مكن دولة قطر من اكتساب المعرفة والخبرة لتقديم مساهمة قيمة في إدارة الطيران المدني الدولي كعضو في المجلس، بالإضافة إلى المساعدة في إيجاد حلول للتحديات العديدة التي يواجهها القطاع.
على ماذا أسفر تعاون دولة قطر مع منظمة الإيكاو حتى الآن؟
تتعاون دولة قطر مع منظمة الإيكاو في العديد من المجالات، بما فيها مجالات سلامة الطيران، وأمنه وبيئته، ويشارك ممثلو دولة قطر في لجنة خبراء أمن الطيران (AVSEC) وخمس من المجموعات العاملة التابعة لها. وقد أحرزت قطر أعلى الدرجات في تدقيق الإيكاو بمعدل امتثال 99.1% فيما يتعلق بالأحكام الأمنية لمنظمة الإيكاو. وتشارك قطر في جهود بناء القدرات من خلال برنامج أمن الطيران المدني والمنتدى الإقليمي للطيران المدني، وذلك لمساعدة الدول لتعزيز الامتثال بمعايير الإيكاو وممارساتها الموصي باتباعها.
وفي يونيو 2019 قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع قطاع شؤون الأمن السيبراني في وزارة المواصلات والاتصالات بإطلاق “المبادئ التوجيهية للأمن السيبراني في قطاع الطيران المدني” والذي تضمن مبادئ ومعايير متعلقة بتأمين أنظمة الطيران المدني المهمة، بالإضافة إلى الممارسات المثلى في الأمن الإلكتروني في ذلك المجال. ويتطابق إصدار هذه الإرشادات مع توصيات منظمة الإيكاو التي تحث كل الدول الأعضاء على تطبيق هذه المعايير والإجراءات، والاستمرار في التعاون والدعم المتبادل على المستوى الوطني والعالمي.
وحازت دولة قطر نسبة تطبيق فعالة تفوق 91 % في تدقيق السلامة الجوية الخاص بالإيكاو، وهي أعلى نسبة في العالم. وقطر عضو في فريق التسهيلات التابع لمنظمة الإيكاو ولقد ساعد انخراطها بالعمل على المنظومات الجوية ذاتية التشغيل في إصدار لوائح تنظيمية وطنية شاملة. ويشير ذلك بوضوح إلى فعالية أنظمة أمن وسلامة الطيران المدني في دولة قطر حتى ضمن أصعب الظروف الناتجة عن الحصار الجائر على حركة النقل حالياً والذي فرضته بعض الدول المجاورة على قطر خلال العامين الماضيين.
أما فيما يتعلق بالبيئة، فتتعهد رؤية قطر الوطنية 2030 بتحقيق أهداف التطوير المستدام والتي حددتها الأمم المتحدة، بل وبتحقيق التفوق فيها. وتستخدم هيئة الطيران المدني أفضل الممارسات للحد من الآثار البيئية لصناعة الطيران ولتحقيق نظام طيران مستدام. وتعمل على تطوير خطة عمل طوعية للدولة ليتم تطبيقها العام الحالي.
برنامج إيكاو – قطر
ما هو برنامج إيكاو – قطر للدول النامية؟
هو برنامج ترعاه الهيئة العامة للطيران المدني وكلية قطر لعلوم الطيران المعتمدة من الإيكاو. وفي عام 2018، قدم البرنامج خمس منح مجانية للدراسة ضمن مجموعة من التخصصات المتنوعة للطيران والتي يراد بها تعزيز قدرات الدول النامية لتستوفي معايير الإيكاو. وسيتم تجديد تلك المنح في عام 2019 لقبول طلاب جدد.
لقد دربت قطر أكثر من 2,000 محترف من 80 دولة وإقليما منذ عام 1986، ومنحت أكثر من 400 زمالة خلال العشرين عاماً الماضية لمحترفين من الدول النامية. واستضافت قطر أيضاً في عام 2018 منتدى الإيكاو الخامس للتدريب العالمي.
ماذا عن المساهمات المالية؟
ساهمت دولة قطر تطوعاً بمبالغ كبيرة في مبادرة إيكاو “عدم ترك أي بلد وراء الركب”، إضافة إلى برامج أخرى للإيكاو. وقطر هي أحد أنشط المساهمين في الإيكاو، وأظهرت أحدث التقارير حلولها في المرتبة الثامنة عشرة بين أكثر الدول دعماً للإيكاو.
الدعم المثالي
لماذا تستحق قطر انتخابها في مجلس إيكاو؟
لدولة قطر سجل حافل بالدعم المثالي الذي قدمته للطيران المدني الدولي، سواء بصفة عامة أو لمنظمة الإيكاو على المستوى المؤسسي. وتعد دولة قطر واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الطيران. فخطوطها الجوية ومطارها الرئيسي يصنفان دائماً ضمن الأفضل عالمياً، كما أنها تحقق مراتب متفوقة ضمن تدقيق الإيكاو. ولدولة قطر تأثير إيجابي هائل على الطيران في المنطقة وفي العالم. كما لديها الإمكانية للإسهام بشكل قيم في إيجاد الحلول للتحديات العديدة التي تواجه الطيران في السنوات المقبلة، ولذا فهي مؤهلة تماماً لتحمل مسؤولياتها كعضو بالمجلس.
