سياحة سوريا تبحث مع أصحاب المنشآت السياحية آلية تطبيق لوائح الأسعار
دمشق "المسلة" …. بحث المعنيون في وزارة السياحة مع عدد من أصحاب المنشآت السياحية امس آلية تطبيق القرار 1660 المتعلق بتحديد سقوف الأسعار في المنشآت السياحية من سوية نجمتين وما فوق.
وتركزت مداخلات وطروحات أصحاب المنشآت خلال اللقاء الذي عقد في مركز التدريب السياحي والفندقي حول ضرورة مراعاة ارتفاع الأسعار الكبير لبعض المواد الغذائية عند تحديد لائحة الأسعار إضافة إلى أن القرار لم يتضمن تحديد رسوم دخول إلى المنشآت السياحية التي تقدم برنامجا فنيا مشيرين إلى أن اختلاف أماكن وجود المنشآت السياحية وجودة الخدمات المقدمة في بعضها والنشاط السياحي الذي يزداد في المناسبات يؤثر على عمل المنشآت وعدد زبائنها.
وبين معاون وزير السياحة المهندس رامي مارتيني لـ سانا أن هذا القرار يعدل كل ثلاثة أشهر حسب دراسة أسعار المواد صعودا أو انخفاضا وذلك بناء على الاقتراحات والكتب التي ترفع إلى الوزارة من قبل أصحاب المنشآت واتحاد غرفة السياحة مشيرا إلى أن تحديد الأسعار تم وضعه بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة ووزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك حيث تم تحديد الكلفة وهامش الربح المناسب للمنشآت السياحية بهدف تطوير العمل السياحي ومستوى الخدمات التي تقدم فيها.
من جانبها أكدت معاون وزير السياحة المهندسة رضا زيادة ضرورة وضع لائحة الأسعار بشكل مناسب عند مدخل المنشأة وعلى طاولات المطعم بما يمكن الزبون من معرفة الأسعار بشكل مباشر وتطابق الفاتورة مع الأسعار المعلنة مشيرة إلى ارفاق الفاتورة ولائحة الأسعار برقم السجل السياحي للمنشأة.
ولفتت زيادة إلى أهمية التدريب والتأهيل للعاملين في المنشأت السياحية وذلك من خلال الدورات التي تقيمها الوزارة إضافة إلى تأمين اليد العاملة في هذه المنشآت من خريجي المعاهد والمدارس السياحية والفندقية وذلك من خلال طلب يقدمه صاحب المنشأة عن طريق مديريات السياحة.
بدوره أوضح مدير الجودة في وزارة السياحة زهير ارضروملي في تصريح لسانا أن هذا اللقاء يهدف إلى شرح قرار تحديد الأسعار بكل أحكامه وبنوده ومناقشة بدل الخدمات لمنشآت الإطعام السياحية وكيفية الإعلان عن الأسعار والتقيد بما يطلبه الزبون وشروط المواد الغذائية التي يقدمها المطعم من جودة وشروط النظافة.
وأضاف مدير الجودة أن قرار تحديد الأسعار يهدف إلى اتخاذ اجراءات وقائية للحد من تنظيم الضبوط بحق المنشآت المخالفة وبما يحقق التوزان بين مصلحة المستثمر صاحب المنشأة والمستهلك والوصول إلى الجودة المطلوبة في الخدمات السياحية.
وذكرت مديرة سياحة دمشق مي الصلح في تصريح لسانا أن اللقاء مع أصحاب المنشأت السياحية بشكل دوري له دور إرشادي وتوجيهي للتعريف بقرار تحديد الأسعار وتطبيقه والاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملهم وتعديل لائحة الأسعار وفق التغيرات في السوق وتحقيق العدالة من خلال هامش الربح لأصحاب المنشآت واستراتيجية وزارة السياحة التي تركز على مصلحة المواطن.
وأوضحت الصلح أن عدد المنشآت السياحية من مطاعم ومقاه مرخصة في مديرية سياحة دمشق يصل إلى 460 منشأة وهذا يدل على عودة نشاط الحركة الاقتصادية والسياحية وتشغيل يد عاملة ودعم ميزان المدفوعات.
ورأى محسن حسن صاحب منشأة سياحية أن القرار 1660 جيد ويمكن تعديل بعض أسعار المواد التي ترتفع أسعارها بسبب الظروف الراهنة مضيفا أن الجودة في الخدمات التي تقدمها المنشأة له دور في تحديد الأسعار أيضا فيما أشار طارق سواح إلى أن القرار “كان منصفا إلى حد ما ولكن هناك صعوبة في منافسة الأسعار التي تقدمها المطاعم والمقاهي غير المرخصة التي لا يشملها القرار حيث تتكلف المنشأت المرخصة رسوما وضرائب إضافية يجب مراعاتها في قرار تحديد الأسعار”.
وكانت وزارة السياحة أصدرت في 22 تشرين الثاني الماضي القرار 1660 المتضمن تحديد سقوف أسعار الخدمات في المنشأت السياحية من مطاعم ومطاعم ضمن الفنادق في جميع المحافظات من سوية أربع نجوم وما دون من الفئة /ب/ حيث ألزم القرار اصحاب ومستثمري المنشآت السياحية الإعلان عن الأسعار بلائحة أسعار كبيرة في مكان بارز تتضمن أسعار الأطعمة والمشروبات وأوزانها وكمياتها والسعر الإفرادي لها وتقديم الفواتير النظامية المعتمدة من قبل وزارتي السياحة والمالية والتقيد بالمواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة لكل سوية من سويات التأهيل والتصنيف.
