عمان “المسلة السياحية” ….. يفتح ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي للعام الحالي بنسبة 2ر9 بالمئة مقارنة بسابقه، شهية التحليل الايجابي للمعطى الجديد الذي ينتظر قطاع السياحة في حال تمت الاستفادة من الخبرات الوطنية لمضاعفة دخل القطاع.
والعبء الكبير، كما يرى خبراء تحدثوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) يقع على عاتق هيئة تنشيط السياحة، في جذب منتجي ومخرجي الأفلام للتصوير داخل المناطق السياحية، خصوصا وأن مساهمة القطاع تتجاوز 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، العام الماضي.
وبحسب البنك المركزي فقد ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي لنهاية آب الماضي بنسبة 2ر9 بالمئة إلى 9ر3 مليار دولار (نحو 8ر2 مليار دينار) مقارنة مع 57ر3 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2018، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018، ليبلغ 6ر3672 ألف سائح.
وكانت عائدات المملكة من الدخل السياحي ارتفعت في آب الماضي إلى 1ر766 مليون دولار (2ر543 مليون دينار)، أو ما نسبته 6ر11 بالمئة مقارنة مع 4ر686 مليون دولار للشهر ذاته من عام 2018، نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 9ر9 بالمئة.
أستاذ السياحة في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور عيد أبو رمان أشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة كونه يرفد الدولة بدخل عالٍ مقارنة بالقطاعات الأخرى، مؤكدا أن تنشيط قطاع السياحة ينعكس إيجابا في معادلة طردية لتحريك قطاعي الصناعة والخدمات، ويقلل من حجم البطالة في الأردن، ويشاطره الرأي ، مدير المهن السياحية في مديرية سياحة عجلون علي عناب، بأن قطاع السياحة في عجلون هو البيئة التشغيلية والاستثمارية لعدد كبير من أبناء المحافظة وهو المصدر الأساس لدخلهم، وفيما شدد عناب على أن المنشآت السياحية بحاجة إلى دعم من هيئة الاستثمار، طالب بتخفيض الكلف والضرائب عليها.
الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي أشار إلى أن نجاح الاستثمار في قطاع السياحة يرتبط بتشجيع هيئة الاستثمار لتفادي النقص الملحوظ في عدد الفنادق والمنشآت السياحية، ويبدأ من خفض الضرائب على المستثمر الأردني في القطاع وتشجيعه على الاستثمار في بناء الفنادق والمطاعم السياحية .
الدكتور أبو رمان وافق ذلك الرأي ودعا هيئة الاستثمار الى تشجيع المستثمر الأردني باستثمار أمواله في بناء المنشآت السياحية، مشيرا الى أن المستثمر الأردني هو الأقدر على رفد الدخل القومي مقارنة بالمستثمر الأجنبي الذي يذهب بالأرباح إلى خارج الأردن.
وبحسب بحث أجرته الكاتبة أليسيا نيومان في موقع ليرن وورثي ، يتصدر الأردن دول العالم في جمالية مناطقه السياحية ويأتي ثاني أفضل الوجهات السياحية في العالم، وهذا ما أشار اليه عناب بالقول إن انطباع الأردنيين عن بعض الوجهات السياحية تشوبه معلومات خاطئة، موضحا ان بعض رواد عجلون يعتقدون أنها تخلو من الفنادق وأماكن المبيت، علما بأنها تضم عددا من الفنادق والمنتجعات الخاصة بالمبيت، الأمر الذي يقلل من عدد القاصدين لها، ويشاطره الرأي في ذلك أبو رمان الذي أكد أن بعض الأردنيين ربما لم يكتشفوا جمالية السلط (مثلا) وما فيها من منتجعات ومطاعم وطبيعة خلابة لا تقل جمالا عن طبيعة تركيا ولبنان، بما فيها من إطلالة خضراء ومياه وخدمات رائدة وبأسعار تناسب المواطن الأردني، مرجعا ذلك الى ضعف الترويج السياحي، وقصور البرامج السياحية التي تركز على المناطق الأكثر شهرة.
وبحسب مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني فإن معظم البرامج السياحية تركز على البترا ووادي رم والعقبة والبحر الميت، فيما تجعل من مادبا ممرا للسائح الاجنبي لا مقصدا سياحيا رغم تعدد المناطق السياحية في هذه المحافظة التي تعج مطاعمها وفنادقها بالسياح المحليين في مختلف المواسم وتتعدد فيها أنواع السياحة الترفيهية والدينية والتاريخية والحضارية كحال الكثير من المناطق السياحية في الأردن والتي تجعل منها وجهة مقصودة.
الدكتور أبو رمان وصف الأردن بملتقى الحضارات التاريخية وبلد السياحة على مدى الفصول الأربعة نظرا لتنوع المناخ، ويرى في السياحة الأردنية مستقبلا اقتصاديا لا يستهان به، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من أصحاب الخبرة في تخصص السياحة لمضاعفة الدخل السياحي، وزيادة أعداد السياح، ويشاطره الرأي في ذلك “عناب”، لكنه يرى أن القائمين على المنشآت السياحية بحاجة إلى ورش توعوية من أصحاب الخبرة في السياحة لإعانتهم على تطوير منشآتهم لتتناسب مع الأعداد المتزايدة من السياح وتلبي كافة الاحتياجات.
وعن المعيقات التي تقف في وجه مضاعفة الدخل القومي العائد من قطاع السياحة استعرض الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ابرز تلك المعيقات والمتمثلة بضعف البنى التحتية والخدمات في بعض المناطق، وعدم توفر المواصلات والمرافق، اضافة الى ارتفاع التكلفة السياحية في الأردن مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يستلزم من وجهة نظره تصميم عروض سياحية توفيرية تشمل مختلف الطبقات الغنية والفقيرة. وهذا ما أشار إليه أيضا “أبو رمان” إذ أكد وجوب تخفيض الأسعار لتنشيط السياحة الداخلية وبنشاطها تتحرك عجلة الاقتصاد ومن ثم تنشط السياحة الخارجية.
ويرى “مرجي” أن هناك ضعفا في حملات الترويج والتسويق السياحي، مشددا على أهمية جذب منتجي ومخرجي الأفلام للتصوير داخل المناطق السياحية، وضرورة البحث عن وسيلة لدمج وسائل التواصل الاجتماعي في مهمة الترويج للمنتج السياحي الأردني، دون التقليل من أهمية أن تعفي هيئة تنشيط السياحة المستثمر الأردني في هذا القطاع من الضرائب أول خمس سنوات لتحفيز استثماره في القطاع، متوقعا أنه إذا تجاوزت الجهات المعنية هذه المعيقات أن يرفد قطاع السياحة المملكة بحوالي 30 مليار دينار سنويا. ويؤكد مرجي أن الأردن إذا تكاتفت الجهود من كافة الجهات وعملت ضمن خطط استراتيجية وأعادت ترتيب الأولويات مع توفير البنى التحتية ومضاعفة موازنة وزارة السياحة، فإن قطاع السياحة سيساهم بما لا يقل عن 50 بالمئة من الدخل القومي .
وردا على ما أسلفه الخبراء قال مصدر بهيئة الاستثمار: ان القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسعى الهيئة لجذب الاستثمارات اليه لما له من مزايا نسبية وتنافسية عالية في المملكة، وتسعى الى توفير العديد من فرص الاستثمار فيه لزيادة القيمة المضافة للقطاع وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الى أن تنمية هذا القطاع سيعمل على دمج المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية، وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي البطالة والفقر.
جدير بالذكر أن هيئة الاستثمار قامت بإعداد خارطة استثمارية لمحافظات المملكة وفرت فرصاً استثمارية في القطاع السياحي، ولهذه الغاية تقدم الهيئة العديد من الحوافز والمزايا للاستثمارات السياحية في أنشطة المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض المقامة في المحافظات حيث تعفى المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج ومواد البناء الداخلي في بناء وتجهيز وتأثيث هذه الانشطة من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى، وتخضع هذه المستوردات أو التي يتم شراؤها من السوق المحلي لضريبة مبيعات بنسبة صفر.
كما يتم اخضاع مبيعات الخدمات لهذه الانشطة لضريبة مبيعات بنسبة 7 بالمئة، وتخضع هذه الأنشطة لضريبة دخل بنسبة 5 بالمئة، كما تساعد هيئة الاستثمار المستثمرين في تسهيل اجراءات تسجيل وترخيص المشاريع السياحية من خلال النافذة الاستثمارية لديها .
وعن الدور الذي يعوّله الخبراء على هيئة تنشيط السياحة، قال مديرها العام الدكتور عبدالرزاق عربيات: ان الاردن يشهد حركة سياحية نوعية ومن وجهات سياحية مختلفة، بعد ان تم توقيع العديد من الاتفاقيات بهذا الشأن مع شركات سياحية وطيران عالمية متعددة، حيث تحط منذ منتصف العام السابق في مطار الملك حسين في العقبة اسبوعيا اكثر من 22 رحلة سياحية، ضمن منظومة الطيران منخفض التكاليف والعارض، اضافة الى عشرات الرحلات سياحية الى عمان.
وأشار عربيات بهذا الخصوص الى الاستراتيجيات التسويقية التي اعتمدتها الهيئة لهذا العام وكان من ثمارها وضع الأردن على الخارطة السياحية للعالم، حيث اصبح يصنف من افضل عشر وجهات سياحية في العالم.
واضاف، ان الهيئة تمكنت من خلال توظيف التسويق لترويج الأردن كعلامة سياحية بارزة ووجهة متميزة في أسواق السياحة العالمية لتصبح المملكة مقصدا رئيسيا للسائح في الأسواق العالمية، حيث بلغت نسبة الحجوزات الفندقية في اعلى نسبها خاصة مناطق البتراء والعقبة ووادي رم . ولفت الى ان اعتماد الاردن كوجهة سياحية جاء لما يتمتع به من أماكن طبيعية ومواقع دينية، اضافة إلى توفيره لأنواع متعددة من السياحة لزواره من مختلف أنحاء العالم مثل السياحة الدينية وسياحة المغامرة والمتعة.
مشيرا الى أن الهيئة نجحت في تغيير الصورة الذهنية لدى السائح الأجنبي والمتعلقة بوقوع الاردن في اقليم ملتهب، حيث قامت بدعوة اكثر من 1500 ناشط عالمي مهتم بقضايا السياحة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة الاردن والذين بدورهم قاموا بالترويج للمواقع السياحية والاثرية والحضارية في الاردن عبر منصاتهم والتي حققت نسب مشاهدة بالملايين وكان من ثمارها اعتماد الاردن كأحد افضل الوجهات السياحية في العالم وزيادة نسبة الاقبال على زيارة الاردن لأغراض السياحة المتعددة .
وبالنسبة لغلاء أسعار الخدمات السياحية في الأردن مقارنة مع تركيا ومصر قال مصدر بوزارة السياحة والآثار لوكالة الأنباء الأردنية إن اسباب ارتفاع الأسعار في المنشآت السياحية يرجع لارتفاع الكلف التشغيلية، مشيرا الى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص الى خفض كلف التشغيل لتكون بمتناول الأسرة الأردنية طيلة العام، ولتكون بديلا وطنيا عن السفر للخارج، لا سيّما في ظل توفّر الامن والاستقرار والميزات الفريدة للمنتج السياحي الأردني .
وأشار الى اتخاذ الوزارة عدة خطوات لدعم المنشآت سواء في ما يتعلق بأسعار الكهرباء وغيرها، إلا أن أسعار الخدمات المقدمة من المنشآت السياحية ما زالت مرتفعة مقارنة بموازنة العائلة الأردنية، كما أشار إلى قرار مجلس الوزراء عام 2016 الذي تضمن الموافقة على منح قطاع السياحة حوافز وإعفاءات ضريبية بحيث تُمنح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات، التي تمارس نشاطها الاقتصادي في جميع محافظات المملكة، العديد من الحوافز والإعفاءات والمزايا تشمل إعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والمواد الداخلة في هذه الأنشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية”.
وأضاف، ان قرار تخفيض الضريبة العامة شمل محافظة العقبة والبترا والمناطق التنموية والمحافظات المستفيدة من قرار المادة 8/ا من قانون الاستثمار وضريبة المبيعات على الخدمات المقدمة بنسبة 7بالمئة، وضريبة دخل 5بالمئة، ومستلزمات البناء والتجهيز وتأثيث المنشآت السياحية المستوردة (صفر جمارك وصفر ضريبة مبيعات)، وداخل امانة عمان وقصبة اربد وقصبة الزرقاء ضريبة مبيعات 16 بالمئة، وضريبة دخل 20 بالمئة، ومستلزمات بناء وتجهيز وتأثيث المنشآت السياحية المستوردة (صفر جمارك وصفر ضريبة مبيعات) ومجموعة حوافز تضاف لإجراءات دعم قطاع السياحة ، كتخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية، وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى العقبة وعمان.
تجدر الإشارة إلى انخفاض حركة المغادرين الأردنيين إلى وجهات خارجية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، فيما تؤكد وزارة السياحة إجراء حوارات مستمرة مع جمعيات المهن السياحية ومع المستثمرين في قطاع الإيواء والمطاعم السياحية، لإقامة منشآت فندقية وسياحية ذات كلف تشغيلية منخفضة من فئة ثلاث نجوم في المحافظات، كجزء من الجهود التي تبذلها لمواجهة ارتفاع الطلب على السياحة في الخارج .
وأكدت الوزارة أن استمرار الارتفاع في مؤشرات أداء قطاع السياحة سيمنح النمو الاقتصادي فرصا أوسع للنمو لأنه من اكثر القطاعات الداعمة لميزان المدفوعات والذي يرفد الدخل القومي بالعملات الاجنبية وبإمكانه توفير فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية، لتعزيز مفهوم السياحة كأحد القطاعات المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات في المنشآت السياحية وتعزيز الخدمات السياحية في مئات المواقع السياحية والأثرية في المحافظات.
نقلا عن بترا
