السياحة العلاجية: الرقابة لدعم النمو بقلم : جميل النمرى
لا يجوز أن ندفن رؤوسنا في الرمال. يجب الاعتراف بأن هناك استغلالا وجشعا وتجاوزات في القطاع الطبي بالنسبة لمعالجة المرضى العرب، وفق ما جاء في قناة "إم. بي. سي". وقد يكون هناك تضخيم في بعض الشكاوى، لكننا نعرف أن الموضع الرئيس للشكوى صحيح. وهناك حالات وفاة بسبب قص المعدة، وعشرات العمليات تجرى في اليوم الواحد من طبيب واحد. ثم إذا كان الاستغلال والجشع موجودين كل يوم بالنسبة للأردنيين، فما بالك بالنسبة للعرب.
أجور العلاج في الأردن رغم ارتفاعها ما تزال أرخص من الغرب. لكن المزعج هو التجاوز على الأجور الرسمية المعلنة، بوسائل شتى؛ بما في ذلك القيام بفحوصات وإجراءات علاجية غير ضرورية ومفتعلة. وبالنسبة للعرب، ثمة تجاوزات لا ترضي الضمير ابتداء، ناهيك عن إساءتها لسمعة الأردن. وأنا شاهد على حالات، وتدخلت في بعضها لتخفيض الفاتورة الجائرة بآلاف الدنانير.
طبعا من واجب رئيس جمعية المستشفيات الخاصّة د.فوزي الحموري، أن يدافع عن القطاع وعن مصالح المستشفيات الخاصّة، وفي السياق طبعا عن صورة الأردن كمقصد علاجي. لكن لنقل بيننا إن الإنكار لا يجدي نفعا. وعلى الأقل، يتوجب الاعتراف بوجود مشكلة تجب مواجهتها، لتحسين صورة السياحة العلاجية وتنميتها. وهنا، فإن رفض مشروع هيئة الرقابة على السياحة العلاجية يكون موقفا غير بنّاء.
وشكوى د.الحموري من الحكومة بأنها كافأت القطاع بالتضييق عليه، عبر فرض تأشيرات على الليبيين واليمنيين، نفهمها ويمكن أن نتعامل معها ونبحث كل سبل تيسير ودعم السياحة العلاجية. لكن في المقابل، يجب وضع آليات صارمة لمنع الاستغلال والتجاوز الجائرين في بعض أوساط القطاع الطبي.
وزير الصحة كان أعلن عن تشكيل لجان تحقيق في الشكاوى التي وردت في برنامج القناة المعروفة. والآن، بحث مجلس الوزراء تشكيل "هيئة رقابة للسياحة العلاجية". وأنا اقترح تسميتها "هيئة الرقابة والتشجيع للسياحة العلاجية"؛ فنحن لا نريد جهة رقابية بيروقراطية تتجبر بالناس ويصب موظفون فيها عقدهم على النجاح والناجحين كما هي الحال في مجالات أخرى. يجب أن يكون واضحا أن الهدف تنموي إيجابي داعم، والرقابة على التجاوزات هي فقط جزء من مشروع الدعم والرعاية.
أولا، أرجو التذكير أنه توجد في وزارة الصحة مديرية اسمها "مديرية الصحة العلاجية". وقد بدأ الأمر قبل 20 سنة ونيف، بفكرة توجيه وتنظيم مجيء المرضى العرب بإنشاء منصب لهذه الغاية، وإنشاء مكتب في المطار لاستقبال المرضى ومنع السمسرة عليهم. لكن يا سبحان الله؛ هذا التدخل تحول هو نفسه إلى نقيضه. وتمت معالجة الأمر عمليا بكف يد الوزارة. ومع أنه تم إنشاء مديرية للسياحة العلاجية، لكن المديرية لا تفعل شيئا عمليا تحت عنوان عدم التدخل في القطاع الخاص، وعملها يقتصر تقريبا على عقد اتفاقيات مع الجهات الصحية.
لا نريد إنشاء جسم جديد وإدارات ومكاتب. مديرية السياحة العلاجية في "الصحة" تكفي وتزيد لاستضافة الهيئة التي تتكون من ممثلين غير متفرغين وغير مدفوعي الأجر من القطاعين الخاص والعام. والمديرية تكون الذراع التنفيذية للخطط والقرارات التي تأخذها الهيئة بالتوافق بين القطاعين بهدف مزدوج، هو فرض رقابة كفؤة على سلامة الأداء والنزاهة ووجودها كمرجع أولي للمعلومات والتوجيه للقادمين، ثم مرجعا للشكاوى والاستيضاحات، وعلى الجانب الآخر أداة لتنفيذ البرامج الترويجية والإعلامية، بل واقتراح المشاريع الطموحة للسياحة العلاجية.
لدى الأردن كفاءات طبية ومراكز متخصصة وقدرات مميزة، جعلته وجهة للمرضى العرب من دون تخطيط وقصد مسبق. وأصبحت السياحة العلاجية ركنا مهما في الاقتصاد. والآن، يجب التخطيط للدفاع عن هذا القطاع وتنميته، بما في ذلك تطوير مقاصد العلاج الطبيعي؛ كالبحر الميت وحمامات ماعين وغيرهما.
نقلا عن الغد
