القاهرة “المسلة السياحية” المحرر الاثرى ….. انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية يومى 24- 25 أكتوبر.
وشارك خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بمباردة تحت عنوان “حقوق الملكية الفكرية والآثار فى ضوء القوانين المنظمة – التحديات والحلول وآليات التنفيذ” والتى تقع ضمن مخرجات مسابقة حقوق حضارة لبناء حضارة والتى تتم برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية والذى يشرف عليها صاحب الفكرة ومنظمها الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية .
وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان أن فكرته تعتمد على معالجة السلبيات فى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ” الويبو” والتى جاءت لتحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وعمدت الاتفاقية التى بدا سريانها منذ عام 1995 إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين مما يتقدم فيه الغرب عن الشرق ليدفع الشرق ثمن هذه الابتكارات نظير الانتفاع بها وتجاهلت الحضارة الإنسانية الذى يتميز بها الشرق لحرمانه من أبسط حقوقه فى الانتفاع من حضارته بالإضافة إلى الحق المعنوى فى حماية هذه الحضارات من التشويه وذلك ليستمر نزيف الانتفاع بحضارة الشرق وآثاره المعروضة فى متاحف العالم دون أى حقوق لأصحاب هذه الاثار الأصليين.
ويشير الدكتور ريحان إلى الطرق القانونية لوضع الآثار ضمن اتفاقية الويبو ويتطرق إلى اتفاقية اليونسكو االتى أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية رغم أنها تضع قيودًا لعودة الآثار .
ويرى الدكتور ريحان أن الاتفاقية تتعارض مع مصالح مصر رغم أنها من الدول الموقعة عليها مع 143 دولة لأنها تحرم الدول من المطالبة باسترداد الآثار المسروقة قبل عام 1970 فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ وهو ما يجعل مصر فى موقف حرج وبناءً عليه تلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا وغيرها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو، في محاولة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة للخارج.
وينوه الدكتور ريحان فى مبادرته إلى العيوب فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 حيث تنص المادة 8 على أن جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ويطالب باستبدال ” وكان خروجها بطرق غير مشروعة ” إلى ” بصرف النظر عن طريقة خروجها ” وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية.
