المسلة السياحية
كتب : د. عبد الرحيم ريحان
فازت فكرة “حقوق الملكية الفكرية والآثار فى ضوء القوانين المنظمة – التحديات والحلول وآليات التنفيذ” للدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، والفنانة التشكيلية علياء على أحمد بالجائزة الثالثة فى مسابقة ” حقوق حضارة لبناء حضارة” .
والتى تمت برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ،ومركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية فى مصر ،وصاحب الفكرة ومتبنيها الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية .
وتم توزيع شهادات التقدير فى الحفل الختامى بأحد الفنادق بالقاهرة السبت 30 يونيو فى حضور كبار العلماء ومنهم العالم الشهير الدكتور مصطفى السيد والدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام للاتحاد العام للآثاريين العرب .
اتفاقية الويبو واتفاقية اليونسكو
تتضمن الفكرة دراسة كافة العيوب بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الويبو واتفاقية اليونسكو 1970 وقانون حماية الآثار المصرى، والتى تقف عائقًا ضد ضمان حقوق للآثار المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية والمستنسخة، والتى تباع من آن لآخر فى صالات المزادات الدولية.
وقد تجاهلت “الويبو” أول اتفاقية دولية حول الملكية الفكرية والذى بدأ سريانها فى منتصف 1995 حقوق الحضارة ،رغم أنها تضمنت كافة الجوانب الذى يتفوق فيها الغرب ليدفع الشرق الثمن ،وتجاهلت حقوق الحضارة ليستمر استنزاف حضارة الشرق دون حقوق أدبية و مادية ، ويمكن طلب وضع الآثار بندًا فى الاتفاقية بعد تحديد تعريف دولى لها ،وبذلك يتوافر لكل آثار العالم خارج موطنها حماية دولية .
كما تجاهلت اتفاقية اليونسكو (1970) النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية ،والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية حق الدول الموقعة عليها ، ومنها مصر فى المطالبة بعودة آثارها التى نهبت قبل عام 1970، كما وضعت قيودًا على المطالبة بعودة لآثار التى نهبت بعد عام 1970 بتقديم وثائق ملكية وأن الآثار مسجلة لديها ،وهذا لا يتوافر لكل الآثار التى تهرب ناتج الحفر خلسة ويمكن المطالبة بتعديلها.
جميع الآثار من الأموال العامة
وهناك مادة وجب تعديلها على وجه السرعة فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 يتضمن فى المادة 8 ” تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة”.
وشرط خروجها بطرق غير مشروعة يعطى الفرصة للجانب الآخر فى التلاعب فى المشروعية ،فهناك رأس نفرتيتى بمتحف برلين خرجت بطرق غير مشروعة ويصر الجانب الآخر أنها مشروعة ، كما أنها تتجاهل الآثار التى تخرج بالحفر خلسة لآنها غير مسجلة باعتبارها لم تتم بشكل علمى عن طريق وزارة الآثار، وهى معظم الآثار التى تباع بالمزادات خارج مصر.
وتسعى المبادرة لوضع فقرة ” بصرف النظر عن طريقة خروجها” وبهذا تصبح كل الآثار خارج مصر من الأموال العامة المصرية ،ولنا حقوق ملكية فكرية فى عرضها بالمتاحف مع حقنا فى المطالبة بعودتها .
التجربة الإيطالية
كما طالبت المبادرة بتطبيق التجربة الإيطالية حيث أن القوانين المحلية لها قوة القانون الدولى، وقد استعادت إيطاليا مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية ،بوضع مادة فى القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديرى المتاحف الموجودة بها آثارًا إيطالية.
كما تضمنت عدة اقتراحات وتوصيات لضمان تحقيق كل ما سبق ،ومنها تحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم ” هيئة الآثار المستردة” كهيئة المتحف المصرى الكبير ، تتبنى تنفيذ التوصيات السابق ذكرها، إنشاء شرطة خاصة تحت اسم “شرطة مكافحة تهريب الآثار” تكون مهمتها منع تهريب وسرقة الآثار والحفر خلسة.
كما أوصت بملاحقة الدول التى تقتنى آثارًا مصرية وترفض عودتها إعلاميًا داخل مصر وخارجها باستخدام عدة لغات، وتعاون المرشدين السياحيين المصريين ، واتحاد المرشدين السياحيين العرب لتوصيل هذه الرسالة للسياح فى الداخل ، ولشعوب هذه الدول فى الخارج…
ودعم فكرة ومبادرة “حقوق حضارة لبناء حضارة” الذى أطلقها الدكتور أحمد راشد الأستاذ بالجامعة البريطانية منذ نوفمبر 2017 ،وتبنتها أكاديمية البحث العلمى .
