المسلة السياحية
بقلم : خالد بن عبدالرحمن آل دغيم
الخبير الدولي في الإعلام السياحي
أخذت الأرقام التي كانت تأتينا بداية كل موسم سياحي من نشطاء السياحة والمراقبين لها بالتراجع ولم يعد لهم ظهور في وسائل الإعلام وأصابت الاقتصاديين والمستثمرين خيبة أمل ولم نعد نسمع الا أرقام الخسائر الفادحة والتي تقدر بالمليارات، وذلك بعد الإعلان عن ظهور فيروس كورونا في الصين نهاية ديسمبر الماضي.
ومن المعلوم فأول القطاعات التي تأثرت هي قطاع السياحة المرتبط بسفر الناس وتنقلاتهم حتى أصبح العالم أمام أزمة حقيقية غيرت وجه السفر والتجمعات البشرية وأصبح لزامًا علينا البحث في الحد من الأثر .
حيث صرح المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية د. سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي واقتصاديات السياحة بجامعة جوته في فرانكفورت بألمانيا، و ذكر أن خسائر قطاع السياحة منذ بدء ظهور فيروس كورونا حتى الآن بلغت 12 مليار دولار أمريكي…
إضافة إلى خسائر قطاع الطيران والتي قدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بحوالي 5 مليار يورو (5,5 مليار دولار أمريكي)، وأسواق سياحية عديدة تعاني وعلى رأسها السوق الصيني والذي أصبح مغلقاً تمام في وجه الحركة السياحية الوافدة أو المصدرة.
وذكر البطوطي في تقريره قبل أيام أن السوق الصيني أكبر سوق سياحي في العالم من حيث الأعداد وحجم الإنفاق، حيث يصدر للعالم سنوياً حوالي 180 مليون سائح وكان المفروض أن يصل هذا العدد العام الحالي 200 مليون سائح، حيث يقوم الصينيون بعمل حوالي 150 رحلة سياحية في العام ينفقون خلالها 277 مليار دولار في رحلاتهم إلى الخارج.
وحسب كلام المستشار الاقتصادي الألماني فإنه خلال الفترة الماضية فقط تم حرمان الوجهات السياحية من 25 مليون رحلة كان يقوم بها الصينيون، ومن حوالي 30 مليار دولار من الإنفاق !!!
من المتوقع أن تصل خسائر السياحة نتيجة لهذا الفيروس إلى حوالي 80 مليار دولار، وأن أكثر الوجهات السياحية المتضررة هي الوجهات السياحية في منطقة آسيا والباسيفيك والتي تقدر خسائرها بحوالي 7 مليار دولار أمريكي حتى الآن فقط.
إن الوقاية أصبحت مطلبا الآن لمنع انتشار الفيروس لحين الوصول إلى علاج وهذا يكلف الكثير والمدة غير معروفة ولهذا نحتاج إلى إعادة تفكير وعلاج ناجع وفعال للأزمة.
وحسب أدبيات الإدارة فإن إدارة الأزمات تعرف بأنها الاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث، وتتطلب وجود نظام علاقات عامة داخلي وخارجي واستعدادا وقائيا ونظاما علاجيا، فعلى المعنيين بإدارة الأزمة وضع خطط لمواجهة هذا التحدي أولها الخطة العلاجية لعلاج المرض ثم الخطة الوقائية حتى لا ينتشر أكثر ، ثم الخطة النمائية لتنمية الوعي بمكافحته .
ومثل كل شيء، فإن الأزمات تمر بمراحل عمرية حيث تولد وتنمو وتنضج، مالم يكن هناك خطة للقضاء عليها مبكرا، فتبدأ بمرحلة ميلاد الأزمة، وهي مرحلة تحتاج صاحب قرار لتوفير متطلبات أساسية لمواجهتها ومنع خطرها، ويليها مرحلة النمو وهي تحتاج اعترافا بها وتصحيح المسار وحث الهمم، ثم مرحلة نضج الأزمة وهي الأخطر في عمر الأزمة، وتحتاج خططا متقدمة لمعالجة القصور، ثم مرحلة انحسار الأزمة و متابعة الموقف حتى التلاشي باختفاء القوة المولدة لها.
كما تتعدد أسباب الأزمات ما بين أسباب مرتبطة بالعنصر البشري وأسباب إدارية وأسباب خارجة عن الإرادة، وعلى كل الجهات ذات العلاقة تحمل المسؤولية تجاه الأزمة، والتضامن فيما بينها بإزاء مواجهة هذا الخطر، وتقديم المبادرات للتخفيف من الخسائر، وبخاصة الحكومات والبنوك المركزية والهيئات الاستشارية وكافة منظمات المجتمع المدني.
