عالم واحد للتنمية تطلق حملة الحرية للمعلومات من بني سويف
مواطني بني سويف يطالبون نوابهم بالبرلمان بإصدار قانون تداول المعلومات و استمرار قناه صوت الشعب فى البث المباشر للجلسات العامه
ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية: على القانون أن يضمن حق وصول المواطنين للمعلومات في الخدمات الأساسية
الحاضرون : قانون تداول المعلومات يرفع ثقة المواطن في الحكومة ويزيد فرص التنمية واتخاذ القرارات الصحيحة وتكافؤ الفرص ويضمن حق المشاركة
المعلومات ملك للشعب بحكم الدستور وعلى القانون أن يحدد مفهوم الأمن القومي
بنى سويف "المسلة" …. عقدت عالم واحد للتنمية ندوة جماهيرية موسعة مع مواطني محافظة بني سويف وبحضور عدد من أعضاء من النواب ومنهم هشام مجدي عضو مجلس النواب عن دائرة ناصر، و اللواء محمد كساب عضو المجلس عن دائرة إهناسيا، وذلك للدفع نحو إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأكد ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية خلال الندوة، أن حملة الحرية للمعلومات بين أعضاء البرلمان إنما تهدف إلى إبراز أهمية حرية المعلومات بالنسبة للمواطن فيما يتعلق بحصوله على الخدمات الأساسية، ومع التأكيد على ضرورة أن يتوافق القانون مع المعايير الدولية لقوانين وتشريعات تداول المعلومات ومنها معايير منظمة المادة 19 للدفاع عن حرية التعبير والمعلومات ومنظمة Access Info واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة الدستورية رقم 68 بشأن ضمان حق المواطنين في الحصول المعلومات.
وأشار سرور إلى أن عقد الحوار المجتمعي إنما يهدف إلى استطلاع رأي المواطنين وإطلاع النواب على مسودة القانون، وهي المسودة التي أعدتها منظمات المجتمع المدني في فبراير 2012.
وشهدت الندوة عددًا من المطالب الجماهيرية من مواطني محافظة بني سويف التي تم توجيهها للنواب ومنها العمل على أن تستمر قناة صوت الشعب في البث المباشر لجلسات البرلمان باعتباره ضمانًا لشفافية ونزاهة عمل البرلمان الذي يمثل جموع المواطنين، وباعتباره أحد أهم الجهات الرقابية في مصر.
.jpg)
كما أكد الحاضرون بالندوة أن الشعب هو الذي يمتلك كافة المعلومات بحوزة الدولة فيما عدا ما يخص المعلومات التي تضر بالامن القومي، كما أوصى الحاضرون، النواب على أن يحدد القانون مفهوم الامن القومي بحيث لا يكون مفهوم مطاط، وأن تكون الاستثناءات في أضيق الحدود، كما الحاضرون على أن ضمان حق وصول المواطنين للمعلومات إنما يعمل على رفع الثقة في الحكومة من خلال حماية المال العام وزيادة فرص التنمية وتقدم مستوى الخدمات، كما تؤدي إلى الاستغلال الجيد للموارد من جانب الحكومة والقطاعات المختلفة ولا سيما القطاع الخاص والمواطنين، بالإضافة إلى دور تداول المعلومات في وضع الخطط واتخاذ القرارات الصحيحة وتكافؤ الفرص.
ورأى المشاركون بالندوة أنه ينبغي أن يضمن قانون تداول المعلومات المزمع إصداره بعد انعقاد مجلس النواب، مجموعة من المبادىء الأساسية منها ضمان أقصى درجات المكاشفة وأن يكون الأصل هو إتاحة المعلومات مع محدودية نطاق الاستثناءات، بالإضافة إلى ضمان عمليات تسهيل الحصول على المعلومات مع تحديد آليات الحصول عليها والمدة المحددة للحصول عليها وحق المواطنين في الطعن على رفض إعطاء المعلومات، وهي من المبادىء التي ضمنتها المادة الدستورية رقم 68 والمعايير الدولية المشار إليها.
شارك بالندوة عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الأهلية والشباب، وكذلك ممثلين عن جامعة بني سويف والغرفة التجارية ببني سويف ومرشحين سابقين بالبرلمان ومديري حملات انتخابية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن العام من مواطني محافظة بني سويف.
