المسلة السياحية
متابعات
القاهرة – ناشد المجلس المصرى للشئون السياحية في بيان تلقته ” المسلة السياحية ” نسخة منه ..الحكومة الوقوف إلى جانب قطاع السياحة فى أزمة جائحة كورونا من خلال حزمة قرارات عاجلة حفاظا علي صناعة السياحة المصرية ومقدراتها ، ومستقبلها بعد زوال الغمة قريبا ، وباعتبار ان قطاع السياحة العالمي والمحلي يمر بمحنة غير مسبوقة ، واكبر القطاعات الاقتصادية تأثرا بها .
وأكد المجلس الذي يضم نخبة من العاملين فى مجال السياحة و ممثلى القطاعات المجتمعية المختلفة ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بصناعة السياحة.. انه يعلن تضامنه مع الجهودة الحميدة التي تبذلها أجهزة الحكومة والدولة وعلي رأسها رئيس الجمهورية .
واضطلاعا من المجلس بدوره فى هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها صناعة السياحة ليس على المستوى المحلى فقط ، ولكن على المستوى العالمى باعتبار قطاع السياحه يمثل أكبر القطاعات الاقتصادية فى العالم تأثرا بهذه الأزمة .. كان هذا البيان وهو بمثابة خطة عمل لتوحيد الجهود المبذولة في إطار انقاذ السياحة بقطاعاتها المحتلفة في مصر .
والي نص البيان :
يعلن المجلس تضامنه مع الجهود الحميدة المبذولة من اجهزة الدولة وعلي رأسها السيد رئيس الجمهورية و الحكومة .. أن الأزمة الحالية لا تقتصرعلى دوله بعينها بل تؤثر على كافة دول العالم العاملة فى مجال السياحة ولانجاة لأى مقصد سياحى بالعالم من تداعياتها .
وتشير مؤشرات منظمة السياحة العالمية أن خسائر قطاع السياحة على مستوى العالم حتى الآن قد بلغت نحو 75 مليار دولار أمريكى وذلك فضلا عن خسائر القطاعات الأخرى المرتبطة بصناعة السياحة ،كما تشير المؤشرات كذلك إلى أن خسائر قطاع الطيران قد تجاوزت 40 مليار دولار .
إن قطاع السياحة كما ذكرنا آنفا يمثل أهم نشاط إقتصادى فى العالم حيث تبلغ نسبة مساهمته فى إجمالي الناتج المحلي العالمي بحوالي 11.5% .
وعليه فقد قام المجلس بمناقشة تلك الأزمة من كافة جوانبها حيث خلصت الآراء إلى التالى :
.صناعة السياحه فى المجمل صناعة رفاهية ومصدر سعادة للسائح بجميع أنماطها الثقافية . الرياضية والترفيهية ….. الخ، لكن مع الأزمة الحالية باتت تمثل مصدرخطورة ليس فقط على المستوى الدولى بل على المستوى المحلى ايضا.
يجب أن يقوم مفهوم التنشيط والتسويق السياحى أساسا على مبدأ الشفافية والمصارحة مع الذات والآخر وتطبيقا للشعار الذى أطلقته منظمة السياحة العالمية عام (2002 السياحة المسئولة Responsible Tourism ) بصرف النظر عن ما يتكبده القطاع السياحى من خسائر، وأن صحة المواطن وسلامته أهم كثيرا من أى مكاسب أو عائد إقتصادى.
يتفهم القطاع السياحى بمصر تلك الأزمة وأنه على أتم الإستعداد للمساهمة فى مجابهتها.
كما يرى المجلس ضرورة وقف جميع الحملات التنشيطية والترويجية للسياحة المصرية حيث أن ذلك يعد إنفاق مهدر بجانب إمكانية أن يتسبب ذلك فى إستفزاز المتلقى له .
يرى المجلس أنه يمكن استبدال الرسائل الاعلانية سواء المرئية او المقروءة برسائل تشجيعية وتفاؤلية للمستقبل وأن مصر و إن كانت تعانى مثل باقى المقاصد السياحية فى الوقت الحالى إلا أنها تنتهز الفرصة لترتيب البيت من الداخل إستعدادا للقادم الأفضل إن شاء الله ..
مباردة من بعض المنشآت الفندقية فى المحافظات بتحويل فندق أو أكثر فى كل محافظة الى مستشفى ميدانى يستقبل المصابين وذلك فى حالة تفاقم الازمة لا قدر الله
العاملون فى القطاع السياحى يؤكدون على دورهم كقدوه فى التعامل مع هذه الازمة سواء بالالتزام بالتعليمات الصحية أو الالتزام الصارم بتعليمات النظافه الشخصية ، ومن هذا المنطلق سيتبنى المجلس فكرة صياغة تعليمات استرشادية وذلك من خلال رسائل اليكترونية يتم ارسالها لكافة المؤسسات السياحية والفندقية والعاملين بها على مستوى الجمهورية .
كما يوصى المجلس فى ذلك بالتنبيه على أبناء المهنة بتشديد الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم والمحلات وخلافه بالتنسيق و التعاون مع المؤسسات الرسمية والمسئولة فى الدولة والمطالبة بشدة تفعيل دور الإدارات المسئولة رسميا فى هذا المجال .
من منطلق دورالمجلس فى المساهمة فى عرض المقترحات واقتراح الحلول والمتابعة المستمرة، يناشد المجلس الحكومة الوقوف إلى جانب قطاع السياحة فى تلك الأزمة الطاحنة من خلال حزمة من القرارات:
مستحقات العاملين فى هذا القطاع حيث اعربت العديد من المؤسسات السياحية عن استعدادها لتحمل راتب العمالة لديهم فى الوقت الحالى إلا أن البعض استغنى عن تلك العمالة ، والامر فى جميع الاحوال يتطلب وبالحاح تدخل الدولة من خلال دعم الشركات والمنشأت السياحية والفندقية للمساهمة فى تغطية بند المرتبات.
وهناك اقتراح من الاعضاء لتجنيب دولار عن كل سائح وافد إلى مصر مستقبلا ليكون بمثابة نواه لصندوق طوارئ لتعويض مرتبات العاملين بالقطاع فى حال حدوث أزمة مستقبلية لا قدر الله .
كما يرى المجلس ضرورة تفعيل دور نقابة السياحيين لممارسة دورها فى هذا الشأن علاوة على الخدمات الإجتماعية الأخرى مثل الرعاية الطبية و خلافه، مع ضرورة تفعيل نظام تأمينى خاص يتم من خلاله دفع مرتبات تعويضية للعاملين.
النظر فى تأجيل مواعيد سداد الضرائب واعادة جدولتها لحين عودة السياحة لنشاطها الطبيعى
تأجيل سداد اقساط القروض الخاصة بالنشاط السياحى مع عدم احتساب فوائد عن فترة التأجيل
تأجيل سداد قيمة التأمينات الاجتماعية للعاملين حتى زوال الأزمة
النظر فى مساهمة الدولة فى تكاليف الكهرباء و المياه والغاز الطبيعى للمنشأت السياحية والفندقية
النظر فى قيام السادة المحافظين فى المحافظات المختلفة بدعم العمالة السياحية – الغير مقيدة – ماديا من خلال مخصص مادى تمنحه الدولة لكل محافظة
السفارات المصرية و المكاتب الفنية فى دول العالم عليها دور وواجب وطنى هام ومصيرى فى تلك المرحلة الحرجة من خلال لقاءات إعلامية، و إصدار بيانات صحفية و رسائل إلكترونية لتوصيل المعلومات الصحيحة عن جهود الحكومة المصرية المبذولة لمواجهة الأزمة و توجيه رسائل إيجابية مطمئنة متفائلة للمجتمع الدولى، مؤكدة على تطلع مصر لاستعادة سائحيها والترحيب بهم على أرض الكنانة .
يعرب المجلس عن تفاؤله فى انحسار تلك المحنة قريبا و يشدد على انه يجب من الآن وضع برنامج وخطة عمل طموحة لما بعد الأزمة إن شاء الله، ولا يعد ذلك ترفا بل ضرورة ملحة.. و يمتلك المجلس فى هذا الصدد حزمة من الأفكار الترويجية لاستعادة حركة التدفق السياحى التى تتزامن مع مناسبات سياحية كبرى مخطط لها مثل إفتتاح المتحف الكبير…
من تلك الافكار على سبيل المثال تنظيم مناسبات سياحية وثقافية احتفالا بعودة السياحة يدعى لها السائحون الوافدون على مصر بعد انقشاع الأزمة.
ولتحقيق ذلك يطالب المجلس أن تخصص الدولة ميزانية مناسبة لتحقيق الخطة الترويجية الطموحة و المأمولة أسوة بالمقاصد السياحية الدولية الأخرى .
كما يجب الاعداد من الآن لبعض المناسبات الأخرى تواكب عودة السياحة فى شكل جديد حيث من المنتظر أن تتنافس الدول السياحية على جذب حصة كبيرة من إجمالى الحركة السياحية الدولية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر يمكن ان تشارك وزارة السياحة والآثار- بجانب ما يعد الآن نحو تقديم عمل فنى بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير – بحيث يدعى له السائحون القادمون الأول لمصر بعد انقشاع الأزمة كهدية من مصر لزائريها، هذا بالطبع بجانب العديد من الافكار التى ستقدمها شركات السياحة والفنادق والطيران ترحيبا بضيوفها.
ويقترح المجلس فى هذا الشأن بأن تبادر وزارة السياحة والاثار ومن الآن -ونكرر من الآن- إنشاء لجنة عليا مدعومة من مجلس الوزراء منوط بها وضع برنامج عملى مدروس لما يجب ان يتخذ ويطبق فورا بعد انتهاء الازمة يهدف فى المقام الأول وكما أوردنا سلفا الحصول على جزء كبير من اجمالى الحركة السياحية العالمية بما يتناسب مع امكانيات مصر ،من حيث تعدد وتفرد انماطها السياحية التى قلما ان توجد فى دولة واحدة.
