المسلة السياحية
عمان – أكد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، أهمية الحفاظ على التراث العمراني والحضري الذي يعد أداة رئيسة لنقل القيم والتواصل بين الماضي والحاضر وحفظ ودوام ثقافة وحضارة المجتمعات وتعزيز الجذب السياحي وزيادة الفرص الاقتصادية.
وقال الفايز خلال رئاسته اجتماعا للجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري، في مقر الوزارة، أمس الأربعاء، إن الحفاظ على التراث مسؤولية مشتركة من جميع الجهات المعنية، وعلى الجميع التعاون والعمل بتشاركية حقيقية والسير إلى الأمام.
مواقع تراثية جديدة
وأضاف “يجب العمل على مسارين، الأول للحفاظ على ما هو موجود من المواقع التراثية، والثاني البحث عن مواقع تراثية جديدة وتوثيقها والحفاظ عليها”.
فرق تدريبية وتوعوية
وأشار إلى أهمية تشكيل فرق تدريبية وتوعوية من الخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال الحفاظ على التراث العمراني والحضري، لتدريب موظفي البلديات والجهات المعنية الأخرى على أسس ومعايير تحديد التراث العمراني والحضري، وتصنيفات المواقع التراثية وقيمتها، وكذلك التوعية بأهمية هذا التراث من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية.
جهود حثيثة ومقدرة
بدوره، ثمن أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، الجهود الحثيثة التي نفذتها اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية مدير عام دائرة الآثار العامة نائب الرئيس، امين عام الوزارة ، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وممثلين عن وزارة التخطيط والبيئة والمالية والإدارة المحلية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأمانة عمان الكبرى، وأربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني.
مسابقة
ولفت إلى أنه تم إطلاق مسابقة تهدف لتوثيق وإعداد الدراسات والمخططات للمباني والمعالم التراثية في محافظات المملكة، ودراسة طريقة إعادة تأهيلها وتشغيلها، ضمن استراتيجيات الوزارة للحفاظ على التراث العمراني والحضري.
من جانبه، قال مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة أحمد الشامي، إن الدائرة تملك خبرة طويلة في توثيق الآثار والتراث، وإعادة تأهيله والمحافظة عليه.
الحفاظ على التراث العمراني
من جهتهم، اكد أعضاء اللجنة؛ جدية الحكومة واهتمامها الكبير بالحفاظ على التراث العمراني والحضري من خلال إقرارها لأسس ومعايير وتحديد التراث والحفاظ عليه، مقترحين توثيق مواقع التراث العمراني والحضري في مختلف محافظات المملكة، وأرشفتها ووضعها في سجل.
أسس ومعايير
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في شباط الماضي على أسس ومعايير تحديد التراث العمراني والحضري والحفاظ عليه.
والتي صدرت عملا بأحكام المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2005.
بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.
