القاهرة "المسلة" ….. تشهد شركات السياحة المصرية أزمة كبيرة علي أثر القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تاشيرات العمرة قدرها 2000 ريال سعودى للفرد الواحد، وخاصة ان هذا القرار سيلقى أعباء إضافية على كاهل الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية وسيضربها في مقتل لأن النشاط الأساسية لشركات السياحة المصرية هو مجال العمرة والحج وهو الملاذ الوحيد لها فى العمل عوضاً عن السياحة الوافدة المتعثرة منذ أحداث ثورة يناير بما سيترتب عليه القضاء على اخر الموارد التى كانت تساعد الشركات السياحية على البقاء، ولاسيما أن هذا القرار سيؤدى الى ارتفاع شديد فى اسعار برامج العمرة وهو ما سيؤثر سلبا على اعداد المعتمرين.
وإيمانًا من الغرفة بضرورة العمل على حل مشاكل الشركات ورعاية مصالحها بالشكل الذى يمكنها من اداء عملها، ونظراً لخطورة الموقف وضرورة متابعته عن كثب والتحرك السريع والتواصل المستمر مع جميع الجهات المعنية سواء داخل جمهورية مصر العربية او خارجها.
فقد أصدر رئيس لجنة تسيير الاعمال بالغرفة الدكتور نادر الببلاى قراراً بتشكيل لجنة لإدارة هذه الازمة والعمل على معالجتها مكوّنة من:
– شريف سعيد
عضو لجنة تسيير الاعمال وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ( ممثل عن لجنة تسيير الاعمال)
– ناصر تركى
عضو اللجنة العليا للحج والعمرة (ممثل عن القطاع الخاص)
– احمد ابراهيم
عضو اللجنة العليا للحج والعمرة(ممثل عن القطاع الخاص)
– اسامه عمارة
امين عام الغرفة
حيث شُكلّت هذه اللجنة لبذل كل المساعى والعمل علي حل هذه الازمة بالشكل الذى يحقق مصالح الشركات وايضًا تفويضها بإتخاذ جميع القرارات التى تراها لازمة، والتفاوض والتواصل مع جميع الجهات سواء بمصر أو خارجها للخروج من هذه الازمة بما يحقق الحماية والرعاية الكاملة لمصالح الشركات ويحافظ على مقدراتها.
وأيضاً للجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه مناسباً من اعضاء الجمعية العمومية من المتخصصين ومن ذوى الخبرة فى مجال الحج والعمرة للمشاركة فى تحقيق الهدف المرجو وإحتواء ومعالجة هذة الأزمة.
وقد جاء هذ القرار استشعاراً من الغرفة بمدى خطورة الموقف وتداعياته وفداحة تاثيره السلبى على الشركات وعملها، وهو الامر الذى كان يستلزم معه ضرورة تواجد لجنة متفرغة لحل هذه الازمة من السادة اصحاب الخبرة فى مجال الحج والعمرة وعلى دراية كاملة بطبيعة العمل في هذا المجال.
وأن الغرفة ستدعو إلي عقد إجتماع موسع خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك للخروج بموقف موحد يعبر عن جموع الشركات السياحية تجاه هذا القرار، كما أن الغرفة تهيب بجميع الشركات التريث قبل عقد أي إجتماع في الوقت الراهن دون دعوة رسمية من الغرفة وذلك حتى لا يحدث إنشقاق للصف الموحد للشركات السياحية مما يؤثر سلباً علي الخطوات التى سوف تتخذها الغرفة لحل هذة الأزمة وأن الغرفة غير مسئولة عن أي إجتماعات تتم حالياً بدون دعوة رسمية منها.
