المسلة السياحية
بعد صدور إرشادات جديدة للسفر جوا من منظمة الصحة العالمية ..
تقرير يكتبه – أشرف الحديدي
دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ، حكومات الدول إلى تطبيق الإرشادات الجديدة بشأن السفر جوا الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .. ومن اهم ما تضمنته الإرشادات والتدابير الجديدة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بالسفر الدولي .
● عدم فرض تقديم شهادة تطعيم ضد كوفيد19 كشرط إلزامي للدخول أو الخروج للدول
● إمكانية تخفيف الإجراءات الصحية المطلوبة للسفر مثل عدم اجراء اختبار ” بي سي آر ” لهم أو تطبيق حجر الصحي على المسافرين الذين تم تطعيمهم بجرعتين من لقاح كورونا أو كانت لديهم إصابة سابقة مؤكدة بفيروس خلال الأشهر الستة الماضية ولم يصبحوا معديين.
● توفير مسارات بديلة بالمطارات للمسافرين الذين لم يتناولون التطعيم مع اجراء اختبار ” بى سي آر ” سريع حتى يتمكنوا من السفر دوليًا.
● كما أوصت منظمة الصحة العالمية الدول بضرورة مراجعة اختبارات ال ” بي سي آر ” والحجر الصحي بانتظام لضمان رفعها عندما لا تكون ضرورية.
وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ، الى أن تطبيق التوصيات المنطقية والقائمة على المخاطر من منظمة الصحة العالمية من جانب كل دول العالم من شأنه أن يسهم في سرعة استئناف السفر الجوي دوليا مع تقليل فرصة الإصابة بكوفيد19 .
لم يحدث تطور
ومن جانبه قال “ويلي والش” الرئيس التنفيذي للاتحاد النقل الجوي الدولي إن وقتا طويلا قد مر حتى الآن فيما يتعلق بقيام الحكومات بعملية دمج البيانات لتسهيل إجراءات السفر وإعادة فتح الحدود ،ولكن لم يحدث حتى الآن تطورا ملموسا .!
وأضاف ” والش” إنه وفقًا لاستطلاع الركاب الأخير الذي تم إجراؤه فإن 70 % من المسافرين يعتقدون بأن الإجراءات والتدابير الصحية لكل دولة تمثل تحديًا كبيرا يصعب معه فهمها والسفر الدولي ,
متاهة المسافرون
وقد دعت منظمة الصحة العالمية حكومات الدول إلى الإبلاغ في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة عن أي تغييرات تطرأ على الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالصحة ، حيث يواجه المسافرون “متاهة” من قواعد وإجراءات صحية متغيرة بصورة مستمرة للدخول والخروج من والى مختلف الدول ، عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير المربكة وغير المنسقة والمتغيرة بسرعة والتي تثنيهم عن السفر ، مما يتسبب في صعوبات اقتصادية لدى العاملين في قطاع السفر والسياحة.
تسهيل الإجراءات
ومن هنا فقد شجعت منظمة الصحة العالمية الدول على النظر في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية. لاسيما بين الدول المجاورة بهدف تسهيل الإجراءات واستعادة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية ، بما في ذلك السياحة التي يلعب السفر الدولي فيها دورًا حيويًا.
