قطر تحقق 50 ألف زائر من السياحة البحرية
تشكل السياحة البحرية رافدا مهما من روافد منظومة السياحة الشاطئية لأي دولة ساحلية، وكما هو معروف أن قطر شبه جزيرة في الخليج العربي ومقومات صناعة السياحة البحرية متوفرة لديها إلى حدٍ كبير، حيث تم افتتاح جزئي لميناء حمد الدولي وجاري العمل على افتتاح المرحلة الأولى في نهاية 2016، وتم إنشاء العديد من المراسي لليخوت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يسهم بشكل فاعل في رواج حركة السياحة البحرية في قطر.
وهنا نتساءل كيف يمكن تطوير مسارات الرحلات الإقليمية؟ وكيف تنافس منطقة الخليج الوجهات البحرية الأخرى وماذا عن الاستراتيجيات لتنمية قطاع البواخر والسياحة البحرية في المنطقة ودور تحالف كروز أرابيا؟ وكيف يمكن تنويع مسارات الرحلات الإقليمية من خلال إضافة وجهات جديدة كقطر على خارطة الوجهات السياحية؟ وما هي احتياجات السياحة البحرية من ناحية البنية التحتية والاستثمار في المستقبل؟ أسئلة عديدة نطرحها على خبراء صناعة السياحة البحرية والجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
بداية تعتمد السياحة البحرية على البواخر الكبيرة التي تجوب الشواطئ والبلاد الساحلية، ولذا تسعى قطر جاهدة أن تضع نفسها على خارطة السياحة البحرية العالمية، وأن تصبح وجهة سياحية بحرية بامتياز، وذلك من خلال العديد من المقومات التي تمتلكها قطر وتعمل حاليا على العديد من المشاريع التي سوف تسهم بما لا يدع مجالا للشك في أن تصبح محط أنظار العالم في السياحة البحرية، حيث تسعى قطر جاهدة لانشاء العديد من الغرف السياحية العائمة وكل مقومات البنية التحتية السياحية المتعلقة بسياحة السفن والبواخر التي تجوب شواطيء العالم.
50 ألف سائح
من جهته صرح جاسم السليطي وزير المواصلات على هامش ملتقى" سي تريد" الاقليمي لصناعة البواخر السياحية "أن مثل هذه الملتقيات تشكل منصة فاعلة لأقطاب هذا القطاع وصناع السوق السياحي وشركات تشغيل السفن السياحية العالمية، حيث تقوم هيئة السياحة والجهات المعنية في الدولة بجهد حثيث لوضع قطر على خارطة السياحة العالمية، وجعلها بالفعل وجهة سياحية بحرية عبر المقومات والإمكانيات المختلفة التي توفرها قطر للسفن والبواخر السياحية".
وأضاف السليطي"أن التقديرات الاحصائية تشير إلى وصول عدد السياح القادمين من خلال البواخر السياحية إلى 50 ألفا في الموسم السياحي2016 ـــــ 2017 م" كاشفا أن وزارة المواصلات تعمل حاليا على إنشاء محطة دائمة للسفن السياحية، وسيتم تحويل ميناء الدوحة الحالي وسط المدينة إلى واجهة سياحية عالمية لاستقبال بواخر سياحية رائدة في المنطقة والعالم، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وازدهار ورواج السياحة المحلية التي تسهم بشكل فاعل في تنويع مصادر الدخل القومي ودعم الاقتصاد المحلي بالعديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
السياحة والنقل متلازمان
وبيّن السليطي أن قطاع النقل أحد الروافد الرئيسة لازدهار أي نشاط اقتصادي وعلى رأس هذه الانشطة النشاط السياحي، فقطاع النقل أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة لأنه من القطاعات الخدمية التي تتعاضد مع القطاعات الأخرى، موضحا أن قطاع السياحة من القطاعات التي تتداخل مع قطاعات أخرى عديدة كقطاع المواصلات فالعلاقة بينهم علاقة طردية، فكلما زادت كفاءة وتطور قطاع النقل، أسهم ذلك بشكل مباشر بزيادة كفاءة وتطور وازدهار صناعة السياحة، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في قطر بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030.
وأوضح السليطي أن الترويج للسياحة البحرية في قطر يرتبط ارتباطا وثيقاً بتقدم الطرق ووسائل النقل الذكي والمنافذ المختلفة والتأشيرة السياحية وسهولة الاجراءات المختلفة التي تأخذها الدولة حاليا بعين الاعتبار، مبيناً أن الترويج الجيد يعتمد على أنشطة سياحية مختلفة تحمل في ثناياها أفكارا جديدة، كما أن الطرق المتطورة تشكل عامل رقي ومظهر حضاري لأي دولة سياحية تساعد على الرواج السياحي.
خطة متكاملة لدعم السياحة البحرية
وقال السليطي "أن الوزارة ستقدم خطة متكاملة من شأنها أن تسهم في تحفيز التجارة الداخلية والخارجية للدولة، وتسهل حركة تنقل البضائع والنشاط التجاري وزيادة نموها، فقطر لديها طموحات كبيرة في هذا المجال،حيث تمتلك المقومات التي تؤهلها لذلك، وهي تعمل حاليا على العديد من المشاريع الرائدة التي ستسهم في تقدم وازدهار قطاع السياحة البحرية، كتشغيل ميناء حمد كما هو مخطط له مرحلة أولى نهاية 2016". مشيرًا إلى أن وزارة المواصلات قدّمت الدعم الكامل لاحتضان السفن السياحية في ميناء حمد. وأن وسائل النقل هي المحفز الرئيس للنشاط الاقتصادي والسياحي، فهذه الخطط من شأنها إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، عبر تطوير الموانيء وجعل نظام النقل صديق للبيئة وهذه كلها مقومات محفزه للنمو الاقتصادي وداعمة للتنمية المستدامة وتحقيق عنصر الاستدامة في السياحية لقطر.
دعم القطاع الخاص
وأكد السليطي أن وزارة النقل والمواصلات تعمل بشكل حثيث على دعم جهود القطاع الخاص في مجال الرحلات البحرية السياحية، كما تدعم الهيئة العامة للسياحة وشركائها في مجال صناعة السياحة البحرية عبر خططها الطموحة في هذا المجال وهناك تنسيق معهم في هذا الشأن، وكما هو معلوم أن قطر تتميز بموقع استراتيجي يؤهلها أن تلعب دورا فاعلا في هذه الصناعة بالمنطقة والعالم.
مقومات نجاح السياحة البحرية
وعن أبرز مقومات نجاح السياحة البحرية في قطر قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة: "أن أبرز هذه المقومات تتمثل في غنى الوجهة السياحية في قطر، حيث توفر قطر تجربة فريدة من نوعها عبر غناها بالمكون الثقافي والتراثي المتمثل في بنية تحتية ثقافية مميزة كالحي الثقافي كتارا، والمتاحف العديدة على رأسها المتحف الاسلامي ومتحف قطر الوطني، بالاضافة إلى غناها بالموروث الشعبي المتمثل في تراث العمارة القطرية الاصيل كسوق واقف على سبيل المثال، أو المهرجانات العديدة وسياحة الترفيه العائلي، وكلها تصب في ازدهار صناعة السياحة المحلية، حيث تطمح قطر أن تكون مركزا سياحيا عالميا عبر مقوماته الفريدة والعمل جاري على قدم وساق في مشاريع نوعية خاصة بقطاع الاستجمام الصحي ومنتجاته المختلفة".
تحقيق الاستدامة
وأضاف ابراهيم أن الاستدامة في مجال السياحة تنقسم إلى أربعة أقسام (الاقتصادية ، الاجتماعية، الثقافية، البيئية" مبيناً أن "الاستدامة الاقتصادية" ذو أثر واضح على القطاع الخاص ونمو الاقتصاد الوطني، أما "الاستدامة الثقافية" فتتمثل في ترويجنا لقطر وتراثها في الخارج ومن تم التأكيد على هذا الجانب ووضع سؤال كبير نصب أعيننا ماذا تقدم قطر للسائح القادم اليها؟ مبينا أن "الاستدامة الاجتماعية" تكون من خلال السياحة التي تتماشي مع عادات وتقاليد قطر الأصلية والتي تشكل هويتنا كقطريين، أما "الاستدامة البيئة" فهي من خلال ما التصنيف للفنادق من حيث مراعاة الجانب البيئي ومراعاة الحفاظ على البيئة وهذه العوامل مجتمعة تحقيق الاستدامة في مجال صناعة السياحة عامة والسياحة البحرية خاصة.
الأحداث العالمية
وفي رده على سؤال لنا هل لمونديال 2022 دور ما في تفعيل حركة السياحة البحرية من وإلى قطر قال ابراهيم: "بالنسبة للأحداث العالمية كمونديال 2022 وغيرها من الفعاليات العالمية بلا شك هي محطات كبرى ولها تأثير كبير على رواج هذه الصناعة وازدهارها ونموها ليس في قطر فقط بل عى مستوى المنطقة والعالم، لكن المهم في كل ذلك هو تحقيق عنصر الاستدامة في مجال السياحة عامة والسياحة البحرية خاصة، وجذب السفن والبواخر إلى قطر عبر العديد من االمقومات التي سبق ذكرها".
الترويج للسياحة في قطر عالميا
وقال ابراهيم عن الترويج للسياحة القطرية في الخارج عبر المكاتب العالمية " الهيئة العامة للسياحة لديها مكاتب مختلفة في كل من ألمانيا وفرنسا وسنغافورة، وهناك خطط تدرس حاليا لافتتاح مكاتب في الجمهورية التركية والولايات المتحدة الامريكية وغيرهما من الدول بما ينعكس على النشاط السياحي القطري. كما توجد وسائل أخرى للترويج ومنها المعارض السياحية العالمية، حيث تشكل منصة هامة للترويج للسياحة القطرية، كما يتم الترويج للسياحة إلى قطر عبر المكاتب الاقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد مكتب للترويج السياحي لقطر في المملكة العربية السعودية.
موضحاً الهدف من كل ذلك ليس فقط للتواصل مع السائح بل أيضا للتواصل مع شركات السياحة والسفر، وهناك أيضا وسيلة أخرى وهي دعوة مكاتب السفر والسياحة للقدوم إلى قطر للتعرف على أبرز المقومات السياحية في قطر، وهناك المئات بل الالاف الذين تم تدريبهم في مكاتب السفر حول دول العالم والأسواق الرئيسية لنا من خلال منصة الكترونية تم تدريب هولاء ليكونوا دعاة للترويج السياحي إلى قطر، وهناك وسيلة أخيرة وهي التواصل مع الشبكات الاعلامية المتخصصة في المجال عبر المجلات السياحية والاعلامية المتخصصة في هذا المجال.
تحالف خليجي
وقال ابراهيم: "أن صناعة السياحية البحرية هي وجه جميل للتعاون بين دول المجلس التعاون الخليجي، وتكوين تحالفات سياحية مهمة في المنطقة لتعزيز صناعة السياحة البحرية في المنطقة من خلال تكوين حلف "دبي وعمان وقطر البحرين" لازدهار الصناعة البحرية، حيث تقع دول الخليج وسط العالم وتحتل قطر موقع استراتيجي في قلب الخليج ودول المجلس، كما أن الطيران الخليجي يشكل ذراع طولى للترويج السياحي من وإلى قطر والخليج سواء الخطوط القطرية أو خطوط الاتحاد الاماراتية وغيرهما من الخطوط الخليجية.
وفي رده على سؤال لنا حول سرعة إصدار التأشيرات السياحية قال ابراهيم: "هذه العملية تأخذ نوعا من التطوير المستمر عبر أجهزة الدولة المعنية، فإصدار التأشيرات السياحية يخضع لجهات مختلفة وهذا يقتضي التنسيق مع تلك الجهات ذات العلاقة بما ينعكس على الرواج السياحي وهي عملية تخضع للمراجعة المستمرة وجاري العمل على تطويرها".
النقلة النوعية للسياحة البحرية
من جهته قال عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: "إن التطور الكبير لصناعة السياحة البحرية في العالم يفرض علينا جميعا أن نبذل المزيد من الجهود المضنية من أجل التعاون وتبادل الخبرات بغية الاستجابة لتقديم أفضل الخدمات وجعل زيارة قطر تجربة خاصة يتذكرها كل زائر". مضيفا أن شركة موانيء قطر "تدرك جيدا أن دورها لا يقتصر على جاهزية بنيتها التحتية بل القيام بالمزيد من الجهود عبر التنسيق التام مع كاقة الشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات العلاقة وانطلاقا من هذا التوجه سعت الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة في إعداد محطة مؤقتة بميناء حمد لاستقبال السفن السياحية الكبيرة وستكون هذه المحطة جاهزة لاستقبال سفن الرحلات البحرية ذات الاحجام ابتداء من موسم 2016 فضلا عن ذلك جاهزية ميناء الدوحة لاستقبال السفن ذات الاحجام المتوسطة".
تخصيص ميناء الدوحة للرحلات البحرية
وأضاف الخنجي أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى جاهدة من خلال إستراتيجيتها إلى تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء خاص بالرحلات السياحية البحرية ذات الاحجام المتوسطة، وذلك بعد نقل جميع العمليات التجارية إلى ميناء حمد في ديسمبر 2016، وسوف يتم إعادة تأهيل بعض المرافق المينائية لضمان توفير بنية تحتية مينائية متكاملة لاستقبال جميع أنواع سفن الرحلات السياحية، ولضمان تقديم خدمات راقية للسياح الوافدين، الأمر الذي سيمكّن قطر من أن تتبوأ مكانتها في منطقة الخليج كوجهة سياحية متميزة للرحلات السياحية البحرية بلا منازع.
وأعرب الخنجي عن أن هذه الملتقيات مثل "سي تريد" تعد فرصة سانحة للالتقاء بصنّاع القرار في قطاع السياحة البحرية والمشغلين من أجل تبادل الآراء والخبرات لتطوير صناعة الرحلات البحرية، على النحو المرجو مبينا أن جهود المسؤولين بالدولة ممثلين في الهيئة العامة للسياحة وإدارة موانيء قطر ووزارة المواصلات الجميع يتوحد على توافق الرؤى لدعم وتنشيط السياحة البحرية.
6 آلاف غرفة بحرية
قال حسن ابراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة "أن هيئة السياحة تلتزم بتوفير6 آلاف غرفة على الأقل على متن سفن سياحية خلال بطولة مونديال 2022، وذلك في ميناء الدوحة الذي سيعاد تطويره ليكون مكانا مخصصا للسياحة البحرية، فمنطقة الخليج العربي في أقل من عقد من الزمن أصبحت ثالث أهم وجهة سياحية شتوية في العالم وفق خبراء صناعة السياحة والوجهات البحرية ويتوقع أن تستقبل مليون زائر على متن سفن سياحية 2015 ــــــ 2016م".
وقال ابراهيم "أن هناك مردودا مباشرا يتلمسه المواطن القطري والخليجي نتيجة تنشيط مجال السياحة البحرية، فنمو القطاع بلا شك سيوفر فرص عمل للمواطنين والخلجيين في هذا المجال، وأن هناك خطة واضحة لتأهيل المواطن القطري للعمل في قطاع السياحي عامة والسياحة البحرية خاصة، حيث تعمل الهيئة مع جهات وطنية مختلفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنها على سبيل المثال جامعة قطر وغيرها من الجهات ذات العلاقة، كما أن تطوير البنية التحتية وقدرة القطاع الخاص على استقبال السياح يتم بشكل مدروس بحيث يكون النمو مستدام وليس مجرد النمو السريع فقط، فالسوق المستهدف سوق واسع يمتد من دول أميركية وأوروبية ودول آسيوية إضافة إلى سياح من داخل منطقة دول الخليج والمنطقة الاقليمية.
إصدار التأشيرة السياحية البحرية في دبي
من جهته قال حمد محمد بن مجران نائب رئيس قسم السياحة والتسويق التجاري بسياحة دبي "أن هذا المؤتمر شكل دافعا كبيرا لنمو صناعة السياحة البحرية، وقد عقد أول مرة في عمان وأبو ظبي وحاليا في الدوحة والعام القادم سيكون في الشارقة أو البحرين". موضحا الهدف الرئيس من هذا الملتقى هو توعية القطاع الخاص والموانيء بأهمية هذا القطاع الهام وأثره على ازدهار صناعة السياحة عامة.
وأضاف بن مجران قائلا: "أن التعاون الذي تم بين دول المنطقة في السنوات الخمس الماضية كان له أثرا كبيرا على تقدم هذا القطاع، مبينا أن أكبر تحدٍ يواجه هذه الصناعة هو إصدار التأشيرة السياحية المخصصة للسياحة البحرية خاصة وأن كلفتها عالية، إلا أن دولة الامارات استطاعت أن تحل هذه المشكلة وتخصص تأشيرة للسائح البحري تكون سارية المفعول لمدة شهر واحد، ومتعددة الدخول حيث استهدفت السوق الهندي والصيني وجنوب أفريقيا وروسيا".
وعن السياحة البحرية في دبي قال بن مجران "إن اصدار التأشيرة السياحية ساعد على نشاط هذا القطاع في عام 2001 استقبلت دبي 7 آلاف سائح بحري، ووصل العدد في عام 2014 إلى 358 ألف سائح بحري، وفي 2015 بلغ عدد السياح البحريين 470 ألفا و110 مسافرين بحريين، أي أن نسبة النمو بين عامي 2014 و2015 بلغت 31 بالمائة، كما أن عدد السفن الزائرة لدبي زاد بنسبة 2% متوقعا أن يرتفع العدد في عام 2016 إلى لــ 140 سفينة بحرية وعدد السياح 550 ألف سائح، متوقعا الوصول إلى 800 ألف سائح بحري عام 2020 ليس لدبي وحدها وإنما لدول الخليج".
تحالف كروز أرابيا
يعد تحالف كروز أرابيا من التحالفات البحرية الهامة الذي يلزم أعضاءه على العمل جنبا إلى جنب وفق رؤى واضحة وأهداف مشتركة تعزز تقدم سياحة الرحلات البحرية ومواجهة التحديات معا، ليس هذا فحسب بل واقتناص الفرص الاستثمارية السانحة في هذا المجال لاسيما في غضون السنوات القادمة التي تتسم بالتنوع والاستثمار الواسع في هذا المجال من قبل القطاع الخاص، وركّز التحالف على أن تُسير كل وجهة سياحية رحلات شاطئية تتسم بالتنوع وتهيئ فرصاً فريدة لركاب السفن الذين يدخلون أراضيها، بما يعطيهم انطباعا لا ينسوه ويجعلهم يعودون مرة أخرى.
نقلا عن أريبيان بزنس
