لا لتولى السيسى رئاسة المجلس الآعلى للسياحة بقلم :على القماش
بقلم الكاتب الصحفى:على القماش
رئيس لجة الأداء النقابى بنقابة الصحفيين
تعجبت كثيرا عما قرأته عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة وتشكيل المجلس الاعلى للسياحة بدعوى ان هذا سيقضى على العديد من المعوقات التى تحول دون عودة وإنطلاق القطاع السياحى.
حقيقة انه يمكن اسناد بعض الوزارات لرئيس الدولة فى الظروف الاستثنائية جدا ، ولكن هذه الوزارات تنحسر فى وزارتى الدفاع والداخلية ، وقد تولى الرئيس عبد الناصر وزارة الداخلية فى بدايات ثورة 52 ، كما ان الرئيس بحكم رئاسته للمجلس الاعلى للقوات المسلحة فهو فى كثير من الامور يكاد ان يكون هو الوزير الفعلى ..
أما الوزارات الاخرى ومنها السياحة ، فقد يشغلها رئيس الوزراء ، وقد فعل هذا من قبل رئيس وزراء اسبانيا ، أما فى مصر فقد أحتفظ عاطف عبيد بوزارة قطاع الاعمال عندما تولى رئاسة الوزراء ، وبالطبع ليضمن تسيير بيع اصول الدولة واغتنام اكبر قدر من العمولات والسمسرة ، وعندما لاقى انتقادات واسعة ، أسند الوزارة لسكرتيره مختار خطاب ، وهو أمر مازال ساريا فى القطاعات التى تضم اسرار واموال بالمليارات ، ومنها ما حدث مؤخرا بمنح رئيس الشركة القابضة رئاسة شركة ايجوث للسياحة والفنادق لتتولى رئاستها سكرتيرته وهى ترجمة حرفية لكلمة كاتم الاسرار .. وكم نتمنى ان يقوم السيسى بتشكيل لجنة محايدة من خارج القطاع وتطلع على المستندات وتقارير جهاز المحاسبات لتكشف عن المال السائب فيما يسمى بتجديد الفنادق والذى استنادنت الدولة بسبب نحو 2 مليار.
أما عن تبرير تولى الرئيس السيسى رئاسة المجلس الاعلى للسياحة بدعوى أن مصر تمر بظروف استثنائية ، وان حجم الخطر وصل الى ان الازمة ليست فى السياحة فحسب ولكنها تتعرض لمؤامرة لتدمير مصر اقتصاديا ثم امنيا ، فهو أمر صحيح .. ولكن يمكن مواجهته بدون تولى الرئيس
ووجهة نظرى واعتراضى ان الرئيس بل وأى رئيس لديه من المهام ما هو أشد خطرا ، ولو تم وضعها فى الميزان لسبقت السياحة بكثير ، وعليه فى هذه الحالة انه سيتولى رئاسة اللجان الخاصة بسد النهضة ، واللجان الخاصة بمكافحة الارهاب ، واللجان الخاصة بمقاومة الغلاء ، واللجان الخاصة باستصلاح الاراضى وغيرها وغيرها .
قد يرد أحد ولكن هذه الامور ضمن مهامه ومسؤلياته .. ونحن نقول نعم ولكن رئيس الدولة لا يشارك فيما تحتاج اليه الاجتماعات ، واستهلاك الوقت .
كما ان رئاسته للجنة تعنى بوضوح انعدام الثقة فى وجود مسئول على كفاءة عالية لدية من النزاهة والقدرة على اتخاذ القرار دون الاصابة بالرعشة او الخوف من الاتهام بالتلوث والفساد .. وهى كارثة بكل المقاييس ، ونثق ان " مصر ولادة " ولكن يبدو ان المناصب دائما لاهل الثقة والمحظوظين ومنها مجال السياحة نفسه.
ان مشاكل السياحة اولها واهمها التعامل مع السائح ، وكل مصرى سافر لآى دولة يعرف من أول لحظة اننا اسوأ دولة فى العالم كله فى معاملة السائح ، ولدينا " النفخة الكذابة " ، وكلنا يتذكر وزير الااثار عندما ذهب الى الهرم مع بعض الضيوف ولم يكن المتواجدين هناك يعرفون انه الوزير وتجاذبوه ومن معه بالقوة وتعاملوا اسوأ معاملة ، والكل يعرف ابتزاز السائح عينى عينك وبرعاية شرطة السياحة خاصة امناء الشرطة ، واذا ذهبت الى منطقة مثل الحسين او خان الخليلى تجد المتسولين اكثر من عدد السياح ، والتحرش بصورة مقززة .
أما كل ارجاء المحروسة فيصادف السائح ضياع اليوم كله فى ازدحام الطرق ، واذا كان الطريق خاليا تنقلب السيارة وتضيع حياته ، ولا يجد مستشفى ذات كفاءة خاصة فى المناطق السياحية الى أخر المشاكل التى تحتاج الى المحليات اكثر من قطاع السياحة.
أما عن الاعلان عن اطلاق حملة دولية تستهدف الترويج لمصر سياحيا فى 27 سوقاً بتكلفة تصل إلى 68 مليون دولار خلال 3 سنوات عن طريق إحدى شركات الدعاية والعلاقات العامة الدولية ، فكم نرجو الرجوع الى سبق صرف 120 مليون دولار فى حملة اطلقوا عليها فو انيس رمضان ، اصطحب المسئولون خلالها الراقصات والفوانيس لجذب السيا ح وعليه تبخرت الدولارات مع هزة الوسط !! .. ثم صدر قانون من عدلى منصور ليلغى محاسبة قطاع السياحة فى التعاقدات بالآمر المباشر ، وهو ما يعنى " الطرمخة " على ما تم نهبه.
