المسلة – بوابة السياحة العربية
تقرير استقصائي تتبعي: د. عبدالغني اليوسفي – عبد الغني جغمان
©© المليارات تُستنزف، والملايين يعانون سكرات الموت فقراً.. في اليمن ومن قلب محافظة مأرب الغنية بالنفط يكشف هذا التقرير الاستقصائي عن قصة صادمة عن الفساد والجشع والنهب المنهجي لثروات الأمة. بينما يكافح الشعب اليمني من أجل البقاء على قيد الحياة وسط صراع مدمر، الفساد ليس مجرد فضيحة مالية؛ بل إنه أزمة وكارثة إنسانية. فالمليارات التي تم استنزافها من ثروات البلاد كان من الممكن أن تغير حياة الملايين ، ومن الضروري أن نتعمق أكثر في هذه القضية وأن نقترح حلولاً ملموسة لمعالجة هذه المشكلة المتفشية.
والسؤال المحوري في قضيتنا اليوم .. أين تذهب ملايين العائدات اليومية للنفط و الغاز ؟!
يهدف التقرير الي فضح الفساد، و زيادة الوعي، و الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ، لكارثة استنزاف الموارد الطبيعية لصالح الجماعات الخاصة والشعب اليمني ينازع من الجوع . و تعد قضايا الفساد وسوء إدارة الموارد في اليمن واحدة من أبرز العقبات أمام تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.
محافظة مأرب، التي تزخر بالموارد النفطية والغازية، أصبحت محوراً لتقارير تسلط الضوء على اختلالات مالية وإدارية تهدد الاقتصاد الوطني.
هذه التقارير أثارت شكوكاً واسعة حول مصير العائدات النفطية لشركة #صافر ومدى استفادة الشعب اليمني منها، خاصة في ظل غياب الرقابة المؤسسية وضعف الشفافية.
5 ملايين دولار يومياً
وفقاً للتقديرات، وبموجب تقارير دولية و من قبل مختصين، فإن العائدات اليومية من بيع المنتجات النفطية والغازية في مأرب تتجاوز 5 ملايين دولار يومياً ، في حال بيعها في السوق السوداء، بينما تُقدر بنحو 2 مليون دولار يومياً إذا تم تسويقها في السوق الرسمية بحسب تقارير رسمية تمت في ٢٠٢٠.
كيفية توزيع هذه الأموال واستخدامها
على الرغم من هذه الأرقام الضخمة، كشفت تقارير صحفية عن حصول سلطان العرادة .مأرب على (مبلغ 2.5 مليون دولار )من شركة صافر خلال فترة لم تتجاوز السنة والنصف، مما أثار تساؤلات جادة حول كيفية توزيع هذه الأموال واستخدامها، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد.
إنتاج مصفاة مأرب
مأرب تُنتج كميات كبيرة من الموارد النفطية والغازية، وتشمل مليون لتر يومياً من إنتاج مصفاة مأرب، إضافة إلى( 700 )ألف لتر من البنزين المحسن، الذي يُباع بأسعار مرتفعة، (و5 آلاف برميل من النفط الخام)، الذي يتم توجيه جزء كبير منه إلى قنوات غير رسمية بناء على توجيهات من شخصيات نافذة و حزبية.
كما يتم إنتاج (160 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً)، لكنها لا تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بسبب غياب الشفافية حول مصير عائداتها.
السوق السوداء
بدأت مصفاة مأرب عملها عام 1986 بطاقة إنتاجية تصل إلى” 10,000″ برميل يومياً لتلبية الاحتياجات المحلية من الوقود. وبعد انتهاء عقد التشغيل مع شركة “هنت” عام 1995، أصبحت المصفاة تحت إدارة الحكومة اليمنية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن المصفاة تنتج حالياً أكثر من مليون لتر يومياً، إلا أن جزءاً كبيراً من هذا الإنتاج يتم تسريبه إلى السوق السوداء، مما يفاقم أزمة الوقود ويطرح تساؤلات حول الفوائد الحقيقية التي تعود بها هذه المنشأة على الاقتصاد الوطني.
تشير قضية نهب موارد الدولة في مأرب إلى أزمة أكبر تتمثل في غياب الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الوطنية.
الثروات الهائلة التي تمتلكها البلاد وأوضاع الشعب المتدهورة
يتساءل المواطنون عن الجهات التي تستفيد فعلياً من هذه العائدات وكيف تُصرف الأموال الناتجة عن بيع النفط والغاز. ومع التدهور الاقتصادي المستمر، يُترك المواطن اليمني يواجه أعباءً متزايدة بينما تُستغل الموارد في مصالح فردية أو حزبية. استمرار هذا الوضع يهدد بزيادة معاناة المواطنين ويُعمق الفجوة بين الثروات الهائلة التي تمتلكها البلاد وأوضاع الشعب المتدهورة.
هذا وقد طالبنا من اول و تالي ضمن مطالب شعبية ونقابية و عمالية بإصلاح قطاع النفط والغاز في مأرب، من خلال محاسبة المتورطين في الفساد وضمان إجراء تحقيقات شفافة حول مصير العائدات.
كما أن هناك دعوات لحوكمة شركة صافر لعمليات الاستكشاف و الإنتاج و إنشاء آليات رقابية مؤسسية تُلزم الجهات المسؤولة بالشفافية و توجيه العائدات لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة.
الأهم من ذلك، أن يتم توريد هذه العائدات إلى البنك المركزي في عدن لضمان استخدامها في تغطية النفقات العامة، بدلاً من بقائها خارج إطار الدولة.
إرادة سياسية حقيقية لإجراء إصلاحات جذرية
إن فضيحة مأرب ليست مجرد قضية محلية، بل هي انعكاس لأزمة شاملة في إدارة الموارد في اليمن، كما اشرنا في منشوراتنا المتكررة .
على الرغم من الثروات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، يعيش المواطنون في ظروف معيشية صعبة بسبب الفساد وغياب الرقابة. إن معالجة هذه القضية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لإجراء إصلاحات جذرية تضمن استغلال الموارد الوطنية بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.
فهل هناك من يعي بحجم الكارثة التي نحن بصددها ام يستمر التدمير و الفساد و الافساد ؟!!
الخاتمة :
في ظل هذه الفضيحة المروعة، يتساءل المرء: أين ذهبت أحلام أطفال اليمن؟ أين ذهبت آمال شعب بأكمله؟ آلاف المعلمين بلا مرتبات لما يقارب عشرة سنوات ، ملايين أطفال يعانون من سوء التغذية بسبب انعدام الخدمات الأساسية، ” ألم يتوقف “طاعون الفساد والإفساد الذي قضى و يقضي على سكان اليمن” ؟!
و هل هذا هو الثمن الذي يدفعه اليمنيون مقابل ثرواتهم الطبيعية؟
إن سرقة ثروات الوطن ليست مجرد جريمة اقتصادية، بل هي جريمة ضد الإنسانية.
إننا نناشد جميع الأحرار والشرفاء في اليمن وفي العالم أن يقفوا معنا في وجه الظلم ، ومعاقبة المتسببين إزاحة أسبابه، وأن يضغطوا على الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا النهب الممنهج .
عشر سنوات حرب عقب رحيل النظام السابق و نصف مليون شهيد ،ونصف مليون جريح، وخمسة مليون نازح، وثلاثة مليون لاجئ وثلاثين مليون جائع؟ فهل يعتبر السياسيون وأطراف النزاع والشعب ذلك؟ هل يدركوا معاناة الشعب.؟
*حق التوضيح والرد مضمون
#حكومة_الفشل_والفساد #فضائح_النفط_والغاز #فساد_النفط_والغاز #مارب #اليمن #أزمة_اليمن #ثروات_منهوبة #الفساد_في_اليمن #شركة_صافر #أزمة_الشفافية #الاقتصاد_اليمني #حقوق_اليمنيين #الموارد_الطبيعية #أطفال_اليمن #العدالة_الاجتماعية #محاربة_الفساد #أزمة_إنسانية #الحرب_في_اليمن #الفقر_في_اليمن #الشعب_اليمني
