القضاء المصري يلزم مرسى وقيادات الجماعة بدفع 250 مليون جنيه فى اقتحام السجون
القاهرة "المسلة" …. أصدر القضاء المصري امس (الأحد) حكما نهائيا يلزم الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة (الإخوان المسلمين) بتقديم تعويض قدره 250 مليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 7.83 جنيه مصري) لصالح الدولة، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالسجون أثناء اقتحامها إبان ثورة 25 يناير2011.
وقال المستشار أحمد مسعود عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة، إن الهيئة حصلت اليوم على حكم " لصالح الخزانة العامة بمبلغ 250 مليون جنيه في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان المحظورة".
وأوضح مسعود إنه جار حاليا تنفيذ الحكم الصادر ضد قيادات جماعة الإخوان، حسب ما نقلت عنه بوابة (الأهرام) الإليكترونية.
الأمر نفسه، أكده المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة، الذي أشار إلى استلام الهيئة الصيغة التنفيذية للحكم.
وصدر الحكم عن دائرة التعويضات بمحكمة مدني مستأنف، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسجون أثناء اقتحامها بواسطة المتهمين.
وكانت محكمة الجنايات أدانت في 16 يونيو الماضي مرسي قيادات الإخوان بالتورط في اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتم حكم على مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ورئيس حزب (الحرية والعدالة) التابع للجماعة سعد الكتاتني، والقيادي بالحزب عصام العريان بالإعدام في القضية.
وفور صدور حكم الإدانة، طالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض مدني لصالح الدولة قدره مليار جنيه، لكن محكمة أول درجة قضت بـ250 مليون جنيه فقط وأيدته اليوم محكمة الاستئناف.
ومن المقرر أن يتم تحصيل هذه الأموال من ممتلكات قيادات الإخوان المتحفظ عليها، من قبل لجنة شكلتها وزارة العدل.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون إلى جانب مرسي، 128 من قيادات الإخوان المسلمين، ويحاكم فيها 27 متهما حضوريا، و102 آخرين غيابيا، لكونهم هاربين خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في هذه القضية المعروفة إعلاميا بقضية "وادي النطرون"، اتهامات باقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما في مخازنها من سلاح وتمكين السجناء من الهروب.
وضمت قائمة الاتهامات اتفاق قيادات الإخوان مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني لإحداث حالة من الفوضى بهدف إسقاط الدولة المصرية، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.
في الوقت نفسه، عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالإعدام ثلاثة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال شغب وقعت بمنطقة امبابة في محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة.
وصدر الحكم بعد ورود رأى مفتي البلاد بالموافقة على إعدام المتهمين.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم تهم التجمهر واستعراض القوة وحيازة اسلحة والانضمام لجماعة ارهابية اسست على خلاف القانون.
وصدر حكم اليوم غيابيا لكون المتهمين هاربين.
فيما ضبطت الأجهزة الأمنية 15 من القيادات الوسطي للإخوان وعناصر اللجان النوعية بالجماعة.
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن " الأجهزة الأمنية وجهت ضربات استباقية، تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية".
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط ثمانية من القيادات الوسطى الإخوانية، و سبعة من أعضاء لجان العمليات النوعية بالجماعة على مستوى الجمهورية.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يقوده الإخوان دعا الخميس الماضي أنصاره إلى المشاركة في أسبوع " ثورة الكرامة"، ضمن ما اعتبره موجة ثورية تمتد حتي 25 يناير المقبل بعنوان " ثورة حتى النصر"، وذلك في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011.
