هيئة الطيران المدني الاماراتية: 500 مليار درهم استثمارات القطاع
أبوظبى "المسلة" …. قدرت الهيئة العامة للطيران المدني حجم الاستثمارات بقطاع الطيران المدني الذي يشمل المطارات وشركات الطيران بنحو 500 مليار درهم (نصف تريليون درهم)، فيما توقعت أن يرتفع إجمالي عدد الركاب المستخدمين لمطارات الدولة 123 مليون راكب خلال عام 2016 بنمو بحدود 12% مقارنة بعدد الركاب المتوقع تسجيله في عام 2015 مكتملاً البالغ 110 ملايين راكب بنمو نسبته 11% مقارنة بعام 2014، في حين يتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المستخدمين لشركة طيران الإمارات 53 مليون راكب خلال عام 2015 مكتملاً.
جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب حفل تكريم الفائزين بجوائز الابتكار في الطيران المدني أمس بأبوظبي بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وما يزيد على 300 من الحضور من كل قطاع الطيران المحلي.
حيث تم تكريم الفائزين في جائزة الابتكار عن ثلاث فئات شملت تعزيز تجربة المسافرين وتعزيز سلامة الطيران من خلال التقنيات الحديثة وتقليص الانبعاثات الناجمة عن النقل الأرضي في المطارات، ففاز مشاركات «فلاي دبي» في الفئتين الأولى والثانية من خلال مشروع تعقب حقيبة المسافر داخل المطارات عن طريق البار كود الخاص بكل مسافر.
ومشروع حزام الأمان الذكي الذي يعطي تنبيهاً على الشاشات داخل الطائرة في حال عدم ربطه في الوقت المطلوب ودائرة النقل بأبوظبي في الفئة الثالثة من خلال مشروع «قنص» لتقليص انبعاثات النقل الأرضي في المطارات بحسب البيان.
وقام بتسليم الجوائز للفائزين وزير الاقتصاد بعد أن ألقى كلمة أكد خلالها ارتباط الابتكار بصناعة الطيران بشكل وثيق، مشيراً إلى أن الابتكار متأصل في صميم صناعة النقل الجوي وتاريخ الطيران، حيث ثبت أن الابتكار هو المحرك الرئيسي لهذا القطاع.
مؤكداً أن نشأة دولة الإمارات ومسيرتها قائمة على الابتكار ويعد إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2015 عاماً للابتكار في الإمارات تحفيزاً لنا لتعزيز مكانة الابتكار وتحقيق المركز الأولى عالمياً على مؤشر الابتكار خلال السنوات السبع المقبلة، حيث تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الثالثة في مؤشر الابتكار على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة السادسة والثلاثين على مستوى العالم.
وتوقع ارتفاع عدد الركاب المستخدمين لمطارات دولة الإمارات إلى 200 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن هذا النمو يستتبعه تحديات كبيرة تتعلق برفع مستويات الخدمات المقدمة للركاب منذ وصول الطائرات التي يستقلونها إلى مطارات الدولة حتى خروجهم منها.
مشيراً إلى أن ما يزيد من مستوى هذه التحديات أن البنية التحتية لقطاع النقل وخصوصاً المتعلقة بالطيران شهدت تطوراً كبيراً في العقدين الماضيين، حتى أصبحت مطارات الإمارات الأفضل عالمياً في مستويات الخدمات المقدمة للركاب والشحن، لذلك فإن المحافظة على هذه المكانة الرفيعة في السنوات المقبلة مع النمو الكبير المتوقع في أعداد الركاب القادمين للدولة سنوياً تمثل تحدياً كبيراً.
وأضاف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية التركيز على الابتكار في مجال صناعة الطيران الإماراتية، مشيراً معاليه إلى الاهتمام الحكومي بدعم الابتكار وتشجيعه.
حيث تهدف الدولة إلى أن يشكل حجم الإنفاق على الابتكار نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2021، حيث يساهم الابتكار بصورة فعّالة في توفير فرص عمل عدة خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستلعب دوراً محورياً في هذا القطاع في المرحلة المقبلة.
وقال إن حجم الاستثمار بقطاع الابتكار الإماراتي يقدر بما يتراوح بين 10 و14 مليار درهم سنوياً، مؤكداً أهمية السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وتتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يتجاوز حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم، وتتضمن مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المبادرات الوطنية المنبثقة من السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تركز على توفير الدعم الاستراتيجي الوطني لصناعات متقدمة عدة مثل أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة عن طريق تسهيل الشراكات التعاقدية مع المصانع المحلية.
ودعم جهود الحكومة لتبني الابتكار في جميع مجالات العمل مما يسهم في نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار ويحقق أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021، موضحاً معاليه أن مشاريع الوزارة تدعم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ففي قطاع النقل فإن المشاريع تشمل دعم قطاعات تصنيع الطائرات وقطع الغيار الخاصة بها وصيانتها وإنشاء برامج تعاون بين الجامعات وقطاع الطيران.
مبادرات التطوير
وأوضح معاليه أن حجم الاستثمار تجاوز 20 مليار درهم في قطاع الفضاء الإماراتي الذي يعد من أهم القطاعات المعتمدة على الابتكار، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع 10 دول بهدف تبادل الخبرات الابتكارية في مجال الطيران المدني.
مؤكداً أهمية المشاريع الاتحادية والمحلية التي تم إطلاقها في مجال التعاملات الذكية والابتكار، حيث يتم تخصيص 1% سنوياً من ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية من خلال الوفر في الإنفاق لدعم الابتكار.
وأشار إلى أن تطوير قطاع الطيران يأتي في مقدمة أولويات الدولة نظراً لوجود بنية تحتية لهذا القطاع، موضحاً أن مبادرات التطوير والابتكار بهذا القطاع ترتكز على عنصرين أساسيين الأول يتعلق بتطوير قطاع صناعة مكونات الطائرات والمنتجات المرتبطة بها وسجلت الدولة نجاحاً كبيراً في هذا المجال ونجحت في بناء صناعة طيران مهمة، ومن أبرز الشركات المهمة في هذا المجال شركة «ستراتا» لصناعة مكونات الطائرات من المواد المركبة.
وأضاف أن العنصر الثاني يتمثل في إطلاق 10 مبادرات للابتكار من قبل الهيئة العامة للطيران المدني منها جائزة الابتكار وعقد قمة الابتكار بالطيران بالدولة وقمة أخرى للاستثمار في قطاع الطيران وتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار بقطاع الطيران.
مشيراً إلى أن قطاع الطيران الإماراتي يشكل أرضية خصبة للابتكار عوضاً عن أنه من أهم المحركات التنموية والاقتصادية في الدولة، فالأثر الإيجابي للابتكار على خدمات النقل الجوي يعزز التوسع والتنويع الاقتصادي، ومن هنا انبثقت فكرة استراتيجية وجائزة الابتكار في الطيران المدني والتي قامت على شقين، الشق الاستراتيجي ويتضمن عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الابتكار في الطيران المدني.
ومن أهمها: تشجيع ثقافة الابتكار داخل الشركات ومنظمات دعم الشركات الوطنية في الابتكارات وتسويقها وتصديرها إلى الخارج، جذب المنظمات الرائدة في الابتكار وإنشاء مناطق متخصصة للابتكار في مجالات الطيران المدني المختلفة، كما تم تخصيص 2% من الميزانية السنوية للهيئة لدعم الابتكار في الطيران المدني.
وذكر معاليه أن الشق الثاني يتمثل في جائزة الابتكار في الطيران المدني والتي تم فتح باب المشاركة فيها لكل المطارات والناقلات الوطنية كجهات أو مجموعات أو أفراد وحقيقة يغمرني الفخر لتلقي العديد من طلبات الترشيح لنيل جائزة الابتكار في مجال الطيران.
قال سيف محمد السويدي إن قطاع الطيران الإماراتي يشكل أرضية خصبة للابتكار عوضاً عن أنه من أهم المحركات التنموية والاقتصادية في الدولة مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي للابتكار على خدمات النقل الجوي يعزز التوسع والتنويع الاقتصادي.
وكانت لجنة تحكيم رفيعة المستوى قد اجتمعت بمونتريال في الشهر الماضي للنظر في الطلبات المشاركة واختيار الفائزين للتشاور بشأن الجهات الفائزة بجوائز الابتكار.
تكريم الخبرات وتضمن حفل التكريم كلمات ملهمة ألقتها شخصيات ذات خبرة طويلة في الطيران المدني ومنهم مايكل هريرو مدير منطقة الخليج العربي لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) وسعيد الفرحة الغامدي مستشار الطيران والممثل السابق للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وغيرهم.
وقالت ليلى علي بن حارب المهيري المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية: «يُعد برنامج جائزة الابتكار في مجال الطيران جزءاً من الإستراتيجية القصيرة المدى للهيئة لتلبية أهداف أجندة العمل الوطنية للإمارات العربية المتحدة.
ويتمثل الهدف من برنامج الجوائز في تكريم جميع العاملين في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وإتاحة الفرص لهم لعرض الابتكارات التي صمموها ونفذوها والتي تؤثر بالإيجاب على تجربة الركاب أو السلامة في العمل أو الحد من تأثير الكربون في الجو أو تعزيز الجودة في عمليتي الإنتاج والتصنيع.
ويستحق التأهلَ للجائزة جميع العاملين في أقسام الطيران المدني وشركات النقل الجوي الوطنية والمطارات ومؤسسات التصنيع إما كأفراد أو مجموعات».
طلبات ترشيح
وأضافت أن اللجنة تلقت العديد من طلبات الترشيح لنيل جوائز الابتكار في مجال الطيران، حيث جرى تصفيتهم إلى 9 مُرشحين وتسلم الفائزون الثلاثة جوائز بقيمة 100000 درهم.
