الكويت ….. تفاعلت قضية إنهاء الخطوط الجوية الكويتية لخدمات 36 طياراً كويتياً، التي أثارتها «الراي»، حيث شهدت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران ومهندسي الطيران في الفيحاء أمس تجمعاً حاشداً للطيارين شارك فيه عدد كبير من النواب تضامناً مع الطيارين.
وفيما عرض الطيارون قضيتهم التي تتلخص بتخييرهم (قبل 4 سنوات) بين البقاء في الشركة بعد خصخصتها أو الانتقال إلى القطاع الحكومي بناء لاستبيان من دون وجود أي عقد، وإبلاغهم أخيراً بوجوب تنفيذ الرغبة التي أبدوها آنذاك بالانتقال إلى العمل في القطاع الحكومي.
وقال النائب عبدالله التميمي، ان «هناك إجراءات نحن مسؤولون عنها كنواب ضد التعسفات التي يمارسها المسؤولون، التعسف مرفوض لأنكم أنتم الطيارون الكويتيون الذين تحمون أرواح المسافرين، ونحن معكم لأبعد مدى، ولا تستبعدوا الأخطاء الحكومية في هذه القضية كما حصل في قضية البنزين».
بدوره، قال النائب جمال العمر: «الحكومة الى يومنا هذا لا تعرف هل تريد خصخصة الخطوط الكويتية ام تحويلها ناقلاً وطنياً»، مضيفا ان «الفوضى الحكومية تضرب كل مؤسسات الدولة، وايضا دراسات الجدوى في شأن الشراء في جهة والقرارات في جهة اخرى، ونحن فعلا نعيش سوء ادارة، والتردي من اسباب التأزيم السياسي الذي نعيشه»، متسائلا «من نحاسب نحن اليوم ومن المسؤول؟».
ومن جهته، عبر النائب عبدالله الطريجي عن تضامنه مغ قضية الطيارين، وقال«تحزننا الأوضاع التي آلت اليها الخطوط الكويتية، حيث بدأت تتراجع بسبب سوء الادارة والتعيينات»، مضيفاً «أتمنى تكون هناك شجاعة من اعضاء مجلس الادارة حفاظا على سمعة الناقل الوطني».
وتقدم باقتراح لتشكيل فريق من الأعضاء والطيارين للقاء سمو رئيس مجلس الوزارء، قائلا «سنتواصل مع الحكومة لتحديد موعد مع سمو الرئيس»، ومضيفا «ليسمعها رئيس مجلس الوزراء والوزير (أنا كمواطن كويتي لا اسافر مع الخطوط الكويتية بسبب سوء الخدمات والإدارة)».
واضاف: «(طيران الجزيرة) في الكويت تمكنت من النجاح بسبب الإدارة الناجحة، فيما تمتلك الخطوط الكويتية موارد وإمكانيات اكبر وأكثر، لكنها لم تحقق النجاح المأمول، والإدارة الحالية لا تستحق أن تدير المؤسسة».
ومن جانبه، قال النائب احمد لاري ان «النواب سيتخذون كل الإجراءات المطلوبة، وهذا قرار اخر متخبط من الحكومة مثل قرار رفع البزين»، مضيفا «القانون لن يحقق الهدف منه والمتمثل بدخول الشريك الاستراتيجي والخصخصة».
وحمل لاري الحكومة «المسؤولية وليست الوزير المختص، لان القضية تتعلق بشباب كويتي»، معلنا انه سيقوم «بتجهيز وإعداد كتاب اليوم لمطالبة الحكومة بوقف هذا القرار».
ومن جهته، قال خليل ابل ان «الحكومة لا تعرف ماذا تفعل بالخطوط الكويتية، والمطلوب حاليا هو وقف القرار»،مضيفا «اذا لم يتم وقف القرار فستكون هناك محاسبة، ويجب ان تكون هناك محاسبة».
ورأى النائب خليل الصالح، ان «القضية تتمحور حول ان (الكويتية) تحولت الى شركة ولم تصل إلى مرحلة التخصيص، والقرار السليم هو وقف القرار بشكل فوري وطرح موضوع الناقل الوطني»، مضيفا «المطلوب حاليا تبني مشروع قانون لوقف كل ما يتعلق بعملية الخصخصة الى ان تأتي العملية بشكلها الصحيح».
ومن جانبه، اعتبر النائب السابق احمد المليفي، أن «الحل الحقيقي هو تعديل القانون وجعل (الكويتية) هيئة حكومية تحت ادارة الهيئة العامة للاستثمار، تدار بعقلية تجارية، وما نحتاجه هو مشروع قانون لننهي القضية فقط».
وأعربت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران ومهندسي الطيران الكويتية في بيان وزعته خلال التجمع عن «الأسف والاستنكار لما آل اليه الوضع الحالي من نقل الكفاءات من الطيارين الكويتيين من الشركة الى القطاع الحكومي، والتي تخالف رؤية الدولة في الحفاظ على الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة في مجالات عملها بخدمة الوطن».
وأكدت الجمعية «حاجة الشركة الى العمالة الوطنية المتميزة، خلافا لاستقدام الطيارين الأجانب كما هو معمول به حاليا، ولذلك تدعو الجمعية شركة الخطوط الجوية الكويتية الى وقف قرار نقل الطيارين للقطاع الحكومي والاستثمار في ابنائها الطيارين وإيجاد الحلول المناسبة».
