افتتاح المؤتمر الدولي الديمقراطية في القرن 21 بمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية "المسلة" …. شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم افتتاح المؤتمر الدولي "الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2015، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والأكاديميين والسياسيين وعدد من رؤساء الدول السابقين.
افتتح المؤتمر كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عادل البلتاجي؛ وزير الزراعة السابق ورئيس المفوضية الدولية لتطوير الأراضي الجافة، ممثلاً لمكتبة الإسكندرية، والسفيرة فاطمة الزهراء عتمان؛ الممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية للمنظمة الدولية للفرانكفونية، والسفير أحمد بن حلي؛ نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور لويس بيرال؛ محلل الشئون الاستراتيجية في "نادي مدريد"، وبيورن بيرج؛ نائب الأمين العام لمجلس أوروبا. وألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر فؤاد السنيورة؛ السياسي اللبناني ورئيس الوزراء السابق.
وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين إن المؤتمر يسعى إلى دراسة نماذج الديمقراطية الحالية ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة من العملية الديمقراطية كالحرية والعدل والمساواة والعدالة الاجتماعية والشفافية والمشاركة وغيرها. ولفت إلى أن بعض الدول التي أسست لنظم ديمقراطية لازالت متأخرة في توفير تلك الحريات لمواطنيها.
وأكد على وجود عدد من المشكلات التي تعاني منها بعض الدول الديمقراطية كتهميش المواطنين، قلة نسب المشاركة في الحياة العامة، انخفاض نسب العضوية في الأحزاب السياسية والفساد. ومن هنا يحاول المؤتمر من خلال خبرات المشاركين وتجارب الدول المختلفة أن يحدد مدى فاعلية النظم القائمة وكيف يمكن أن تكون البدائل في المستقبل.
وفي كلمة مكتبة الإسكندرية، قال الدكتور عادل البلتاجي إن العالم يمر حاليًا بتغيرات جذرية وتحولات سياسية ومناخية، ولذلك يجب على الممارسات الديمقراطية أن تقوم بدورها في توفير سبل السلام للشعوب.
وأكد أن هناك فجوة كبيرة بين إدراك الشعوب لقيم الديمقراطية والواقع والممارسات الفعلية، فبدلاً من احترام التعددية وتقبل الآخر، يواجه العديد من الأفراد مشاكل تتعلق بالعنصرية والتحيز والإقصاء. وشدد على أهمية تحقيق المساواة لتفعيل الديمقراطية، وإقامة نظام عالمي جديد قائم على احترام التعددية من خلال البحث عن التاريخ المشترك بين الشعوب.
ولفت إلى أن جميع المؤتمرات العالمية التي عقدت لمواجهة التغيرات المناخية لم تخلص لنتائج فعالة، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة القوانين لتتماشى مع واقعنا المتغير حتى تتمكن الأمم المتحدة من تحقيق أهدافها في تحقيق السلام العالمي.
وقالت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان إن قضية الديمقراطية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم هي من القضايا الأكثر جدلاً في عالمنا المعاصر، فقد نشأت الديمقراطية خصيصًا لبناء نسق تعاقدي بين طرفين لضمان الاستقرار والاستمرارية، إلا أن الأزمات العالمية التي وقعت في السنوات الأخيرة دفعت البعض للتشكيك في مدى فاعلية تطبيق الديمقراطية.
ولفتت إلى أن أحد الأزمات الأخيرة سببها تداعيات النظام الرأسمالي في مقابل الديمقراطية، مما أدى إلى تغليب قرارات الحكام على اختيارات الشعوب مثلما حدث في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة في اليونان. وأضافت أن تعامل الديمقراطية الغربية إزاء قضايا السياسات الخارجية، كقضية غزو العراق على سبيل المثال، أدى إلى فقدان البعض الثقة في الديمقراطية، فقد أصابت تلك الممارسات الديمقراطية في مقتل.
وشددت على أن القضية لا تتمحور حول الديمقراطية نفسها بل حول سياسة وممارسات وأداء النظم الديمقراطية. وطرحت في النهاية التساؤل: هل نصل لديمقراطية جديدة قادرة على استيعاب التغييرات؟
وفي كلمته، تحدث السفير أحمد بن حلي عن الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين، والتجربة الديمقراطية الوليدة في الوطن العربي. وأكد أن رياح التغيير التي حلت على المنطقة في عام 2011 تعد نتيجة حتمية للإرهاصات والتفاعلات الاجتماعية وحتمية التغيير والتطور ومواكبة العالم ومتطلبات العالم العربي. ولفت إلى أن الشباب العربي الواعي بواقع التكنولوجيا والتواصل والقلق على مستقبله الشخصي ومستقبل وطنه وأمته هو الذي قاد هذه المطالبات بالتغيير.
ولفت إلى أن هذه الانتفاضات انزلقت من المطالب السياسية إلى عسكرة العملية السلمية في بعض الدول، واقتطاف ثمار تلك الانتفاضات من قبل البعض الذين يريدون العودة للفترات المظلمة في التاريخ لوضع نمط من الحياة لا يتماشى مع الواقع، ومن هنا بدأت العمليات الإرهابية.
وأوضح أن جامعة الدول العربية بدأت منذ قمة عام 2010 في عمل تقرير سنوي خاص بالعملية الديمقراطية والتغيير في الدول العربية. وأضاف أن الديمقراطية الحالية في العالم العربي لها ثلاثة ملامح؛ وهي: ديمقراطية المحاصصة، التوافق بين القوى السياسية، وصندوق الانتخابات.
وقال إن الديمقراطية في العالم العربي تواجه عدد من التحديات التي يجب أن نواجهها بتخطي الأزمات الحالية في عدد من الدول العربية، محاربة الإرهاب، إعادة النظر في منهجية العلاقات العربية العربية، العمل على إنجاح الديمقراطية الوليدة في العالم لعربي، اعتماد منظومة أمنية عربية في جميع مناحي الحياة، وتطوير مشاريع الجامعة العربية وتحقيق التوازن العربي مع دول الجوار.
من جانبه، لفت لويس باريل إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه الديمقراطية وتؤثر سلبًا على الديمقراطيات الوليدة؛ ومنها: العلاقة بين الاقتصاد والحوكمة، التغير المناخي وإدارة الموارد الطبيعية، وتعامل بعض الدول مع الإرهاب بطرق لا تحترم مبادئ الديمقراطية الأساسية.
وقال إن نادي مدريد يعمل على مشروع "ديمقراطية الجيل الجديد" بُغية اكتشاف سبل تعزيز الديمقراطية، والارتقاء بها في القرن الجديد. ويسعى نادي مدريد إلى عقد مناقشات حول النظم الديمقراطية المختلفة لتحديد الممارسات الديمقراطية الناجحة وبحث مدى إمكانية تنفيذ تلك الممارسات بطرق تساعد على تحقيق أهداف الديمقراطية بشكل أكثر فاعلية.
وفي كلمته، أكد بورن بيرجي أن معرفة مدى جدوى تطبيق قيم النظم الحالية في المستقبل يعتمد على دراسة ما تعلمناه من الديمقراطية في القرن العشرين. فالديمقراطية من وجهة النظر الأوروبية هي تحقيق المساواة وحقوق الإنسان والسلام للشعوب، حيث تمكنت الشعوب الأوروبية من إعادة بناء مجتمعاتها بعد حربين عالميتين عن طريق تغليب المصلحة القومية.
ولفت إلى أن مجلس أوروبا، الذي يضم في عضويته 47 دولة، يعمل على تدعيم فكرة الأمن الديمقراطي، إلا أن هذا المفهوم لايزال يساء فهمه وتفسيره والترويج له حتى الآن، سواء داخل أو خارج أوروبا. وقال إن المجلس يحاول تدعيم هذا المفهوم من خلال عدة محاور؛ وهي: دعم حرية التعبير والإعلام، تمكين المجتمع المدني، بناء مؤسسات ديمقراطية مشروعة، وبناء مجتمعات متكاملة، وذلك بهدف تحقيق السلام والاستقرار المستدام في أوروبا والعالم بأكمله.
وفي الكلمة الرئيسية للمؤتمر، قال فؤاد السنيورة أن العرب يعيشون حقبة بالغة الصعوبة في تاريخهم الحديث والمعاصر، وأن الواقع الحالي شديد السواد، فالاختلالات الموجودة والمتنامية لها أسباب يعرفها السواد الأعظم مننا. وأكد أن حركات عام 2011 وما بعدها سيتلوها حتمًا موجات أخرى في الوعي والواقع لو لم يجري التنبه لضرورة الاستماع لهذه المطالب وإزالة الاختلالات.
وأشار إلى أن الجمهور العربي تواق للمشاركة في ثقافة العالم وتطوره، لكنه لم يكن محظوظًا في هذا الإطار، حيث أدى سوء استعمال السلطة وسوء الإدارة وانتهاك الدساتير إلى التعدي على الحريات العامة والخاصة، وتهميش المواطنين والجمهور بسبب عدم المشاركة في الحياة السياسية، وسوء إدارة الحكم والشئون العامة.
وأكد أن الممارسات السياسية القائمة أثرت بالسلب على مستوى المعيشة والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، حيث غابت الحريات والأحزاب السياسية الحقيقية وألغي الشارع السياسي لصالح المزيد من الاستبداد وقمع الحريات.
وأضاف أنه في خلال العقود الماضية، قام عقد اجتماعي في العديد من الدول بين الحاكم والمحكوم كأمر واقع، تولت فيه الأنظمة الدكتاتورية والشمولية الحكم، وقامت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي على حساب الإصلاحات البنيوية العميقة، والاستقرار الأمني على حساب الحريات والحقوق.
وقد أدى تفاقم مستويات البطالة إلى المزيد من الفساد المستشري واليأس بين الشباب وانسداد الأفق، مع انعدام المبادرات الفعالة للخروج من المأزق. وقد أدرك عدد كبير من الشباب أن هذا الاستقرار الهش لا يوفر سبل الحياة الكريمة وأدى إلى التهميش والمنع من المشاركة.
وقد قام أولياء الحكم بتعزيز أنفسهم وأقاربهم ماديًا، والتصدي للإصلاحات المطلوبة نتيجة وجود مصالح قائمة بين شركات كبرى، وتضاعف التأثير السلبي لهذه الفجوة في عدم قيام طبقة وسطى حقيقية، ومنع تطور القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة القادرة على خلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن الربيع العربي قد جاء تعبيرًا لرفض هذا الواقع الجديد، إلا أن النتيجة كانت تزعزع متزايد للاستقرار وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، فقد انخفضت معدلات النمو من 5% إلى 2.5%، وزاد العجز في الموازنات العامة، وارتفع التضخم من %5 إلى 10%، وتدهور الاحتياطي من العملات الاجنبية.
وقد ترافق ذلك مع تحولات على صعيد اختلاط الأمور السياسية بالدين، واللجوء للعنف الذي أخذ أبعاد إرهابية خطيرة، وتراكم المشكلات السياسية والاجتماعية، وزيادة حدة انسداد الأفق وتراجع الثقة في المستقبل خاصة لدى الشباب، وزيادة حدة التدخلات الأجنبية والإقليمية في المنطقة.
وقال إن أخطر تداعيات هذا الموقف تتمثل في تخريب العقول الناشئة التي أعطت لنفسها حق التفتيش في ضمائر الناس واللجوء للعنف، ومن هنا دخلت المنطقة في مرحلة بالغة الخطورة، وفقدت بعض البلدان الاستقرار الأمني وخسرت الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وأشار إلى أن الشباب الذي بدأ تلك الثورات أملاً في التغيير قد قوبل بالإقصاء والتهميش والعنف المفرط، وأصبح على الساسة والمثقفين الآن وضع هؤلاء الشباب نصب أعينهم عند التخطيط للمستقبل وفتح آفاق جديدة لهم.
وأكد على أهمية إنقاذ الإسلام واسترجاعه ممن يحاولون اختطافه، والتأكيد على أهمية الاعتدال والتسامح والحفاظ على حق الإنسان وصيانته وتشجيع الفكر النقدي من أجل تغيير رؤية العالم، فقد آن الأوان للمسلمين أن يساهموا في الإصلاح الديني وإعادة الاعتبار للعلم والمعرفة وحقوق الإنسان.
وشدد على أننا نعيش سنوات صعبة، شُرد فيها الملايين، حيث وصل عدد اللاجئين إلى 60 مليون، منهم 30 مليون عربي. وأكد أننا يجب أن نتدخل للقضاء على هذه الأوضاع المتردية، فنحن أمة عريقة صنعت حضارات ودول قادرة على صناعة النهوض حتى في أحلك الأوقات.
وفي ختام كلمته، أكد على أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد في مختلف الدول العربية من أجل تحقيق الاستقرار مما يسهم في استعادة رقي الأوطان، فإن هذا التدهور لن يتم التغلب عليه دون وجود هذا العقد بالتعاون مع الشباب.
وقال إن هذا العقد الاجتماعي يجب أن يضم مجموعة من العناصر؛ وهي: التأكيد على خصائص العروبة المستنيرة، التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون الخيار الأوحد المتاح هو الخيار بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الدينية التي تدعي التطرف، التأكيد على أن حقوق الأفراد لا يضمنها إلا الدستور، والتأكيد على وجوب الإصلاح المؤسسي.
