الاتحاد المصرى للغرف السياحية فوق صفيح ساخن
أعضاء بمجلس الإدارة يرفضون إقرار الميزانية للمخالفات المالية
إدارى بالإتحاد يحصل على مليونى جنيه مكافآت بدون وجه حق
مطالبات بتحقيقات تحت إشراف الوزارة .. ورد المكافآت وإستبعاد المخالفين
القاهرة:سعيد جمال الدين
"المسلة" …. "على صفيح ساخن " اقل وصف لما يحدث الآن داخل الإتحاد المصرى للغرف السياحية بسبب حالة الإنقسام والتوتر الذى يشهده مجلس الإتحاد نتيجة لما كشفت عنه مراجعة مكتب المحاسب القانونى فتحى سعيد من مخالفات ضخمة فى ميزانية الإتحاد تكاد تصل إجماليها نحو 33 مليون جنيه تم صرفها بطرق غير رسمية فى أشكال مكافآت أما للقائمين أو العاملين بالعديد من الملفات التى يتولى الإتحاد مسئوليتها من قبل وزارة السياحة ومن بينها ملفات للتدريب أو الطيران العارض أو مركز القيادة الآمنة والمقر الجديد للإتحاد بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.
فقد أكد التقرير المحاسبى الذى قام به مكتب المحاسبات القانونى فتحى سعيد أن أحد العاملين فى الإتحاد حصل على مكافآت من عدة ملفات تصل لنحو مليونى جنيه خلال العام المالى 2014 /2015 ، كما حصل أحد القائمين على أحد الملفات مكافأة تصل لنحو 1.5 مليون جنيه.
كما تناول التقرير أن أحد المسئولين بالإتحاد والذى يحتل صدارة الجهاز الإدارى قد حصل على عدة مكافآت من العديد من هذه الملفات فى الوقت الذى لم يشارك فى العديد من هذه اللجان الخاصة بهذه الملفات كمجاملة له.. وهذه الأمور كانت وراء الإنتفاضة التى شهدها إجتماع مجلس الإدارة الأخير من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين رفضوا إعتماد وإقرار هذه الميزانية وطالبوا بإجراء تحقيقات عاجلة تحت إشراف المستشار القانونى لوزارة السياحة لتجاوز الاتحاد الحد المسموح لميزانية المخصص من صندوق السياحة بالوزارة لدعم الشارتر والبالغة 32 مليون جنيه، فيما وصلت قيمة الميزانية المطلوبة 160 مليون جنيه وأهمية رد القائمين والعاملين الحاصلين على مكافآت دون وجه حق وإعادة تقييم هذه العمالة وإستبعاد من أستغل ميزانية الإتحاد فى الحصول على مكافآت دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، مما يعد مخالفة مالية وإدارية.
كما كشف التقرير ، عن مخالفات بالجملة شهدتها ميزانية الاتحاد العام للغرف السياحية، الذي بات مصابا بحالة من الشلل التام، بعدما تفرغ أعضائه للخلاف والصراع على "السفريات" الخارجية على نفقة الاتحاد، فيما تجاهل إلهامي الزيات، وجود مخالفات صادمة بالميزانية والتي لم تعرض على الجمعية العمومية.
وعلى ما يبدو أن الإتحاد أصبح محطة رئيسية للمخالفات المالية حيث رصد تقرير محاسبى سابق قيام الاتحاد بتحويل مبلغ 300 ألف جنيه، من حساب البنك الوطني بند "دورات تدريبية"، والمخصص لإيداعات ومسحوبات دورات مركز تحديث الصناعة ومشروع "شباب 5 نجوم"، إلى حساب البنك الوطني ببند "تنمية اللغة"، بداعي صرف مرتبات مدربين اللغة على الرغم من صرف وزارة السياحة لمبلغ 4 ملايين جنيه، خلال عام الفحص، ما وصفه التقرير باستغلال أموال مركز تحديث الصناعة في الأغراض غير المخصصة لذلك.
وأضاف التقرير، أنه تم رصد تحويل نحو 140 ألف جنيه من حساب بنك Hsbc، بند "دورات تدريبية"، إلى حساب "مشروع تنمية المهارات"، على الرغم من حصول المشروع الأخير على 7 ملايين جنيه دعما من وزارة السياحة، ولم يكتف الاتحاد بذلك، بل إن مسلسل الفساد تواصل ليتحمل الاتحاد مبلغ 244 ألف جنيه، قيمة ضرائب مستحقة عن مرتبات المدرسين العاملين بالمشروع، بالمخالفة لأحكام المادة 9، من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما رصد التقرير، صرف بدلات انتقال شهرية ثابتة لمدرسي اللغة الإنجليزية، بلغت نحو 144 ألف جنيه، وتراوحت ما بين 300 إلى 500 جنيه، للمدرس الواحد، وصرفت لنحو 43 مدرسًا رغم أن عقودات الاتحاد مع المدربين لم تتضمن تلك البدلات، كما لم تتضمن صرف 3500 جنيه شهريا بدل انتقالات لمنسقي المشروع.
ورصد التقرير العديد من المخالفات فيما يتعلق بفرع الاتحاد الجديد بالشيخ زايد اهمها استبعاد 691 ألف جنيه أصول ثابثة، تجاهلها الاتحاد أثناء الجرد، علاوة على 39 ألف جنيه، أصول وجدت أثناء الجرد، وهى غير مدرجة بالسجلات، ما كان يتطلب إجراء تحقيق فوري عاجل حول اختفاء تلك الأصول من السجلات، كما تبين من مراجعة مشتريات الأصول الثابتة، وجود العديد من المخالفات منها تحرير بعض الشيكات بأسماء العاملين بالاتحاد من موظفي الشئون الإدارية دون تحريرها بأسماء الجهات الصادرة عنها تلك المشتريات، إضافة إلى عدم وجود لجان فحص واستلام بالعديد من المشتريات، وأخيرًا اتباع سياسة الأمر المباشر في العديد من عمليات شراء الأصول.
وللحديث بقية
