دبى …… مع إعلان استراتيجية اقتصاد ما بعد النفط في الدولة يبرز قطاع الطيران كواحد من أكثر القطاعات تميزاً في هذا المجال، وهو الأمر الذي يؤهله لمزيد من النمو والتوسع والاستدامة.
وأصبح الأكثر جذبا للمواهب والكوادر المدربة، حيث تتسابق شركات الطيران الوطنية الى توظيف المواهب، سواء المواطنة أو المقيمة حتى إن تكلفة تأهيل وتدريب الطيار المواطن في «طيران الإمارات» تصل الى مليون درهم، سواء التدريب والدراسة النظرية أو العملية حسبما ذكرت البيان.
ومع استمرار الاستثمارات الضخمة في قطاع الطيران كماً ونوعاً يبقى الطيران احد محركات النمو الاقتصادي في الدولة وعنصرا بارزاً في استراتيجية التنويع، بل إن الاستثمارات في الخدمات المتعلقة بقطاع الطيران ترسي معايير جديدة في منظومة الصناعة في الإمارات لتتجه الدولة الى مفهوم «المطارات المدن» كما هو الحال في مطار آل مكتوم الذي يشكل اليوم مدينة طيران متكاملة الخدمات تضم أكبر مطار في العالم، ويرفده خدمات الإصلاح والصيانة والطيران الخاص، فضلاً عن المدن السكنية والتجارية.
ويحتل قطاع الطيران مكانة أساسية في التنمية، وخاصة في مرحلة اقتصاد بعد النفط.
وتتنوع أشكال التميز في هذا القطاع من توسع ونمو الناقلات الوطنية إلى توفير آلاف فرص العمل، وخلق مطارات ضخمة تحولت إلى مراكز عالمية لصناعة الطيران. ويبرز التصنيع ضمن هذا المجال فقد غدت شركات إماراتية مزوداً رئيسياً مهماً لكبرى شركات التصنيع العالمية عبر عقود بالمليارات.
