الطيران المدني الإماراتي يتطلع إلى محادثات جديدة مع كندا
دبى "المسلة"…. قال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي:" إن الهيئة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من المباحثات مع الحكومة الكندية بخصوص زيادة حقوق النقل الجوي لشركات الطيران الوطنية"، مشيراً إلى أن "الهيئة ستبقى على تواصل مع الجانب الكندي بخصوص هذا الأمر خلال الفترة المقبلة".
وذكر السويدي أن ذلك يأتي بعد انتخاب الحكومة الكندية الجديدة، لكن من السابق لأوانه الدخول مباشرة في المباحثات في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن "كندا وجهة استراتيجية للناقلات الوطنية، كما أن السوق الإماراتية وجهة مهمة للشركات الكندية".
وبين أن اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع الجانب الكندي تعد واحدة من أكثر الاتفاقات المقيدة التي تسمح فقط بتسيّير ست رحلات أسبوعية، ثلاث منها لـ(طيران الإمارات) وثلاث لشركة (الاتحاد للطيران)، مشيراً إلى أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين تدعم حركة التجارة والسياحة، باعتبار أن قطاع الطيران يعد البوابة التي تسهم في ازدهار الاقتصادات.
وأفاد السويدي بأن الهيئة العامة للطيران المدني شاركت في مؤتمر (الإيكاو) السنوي لمفاوضات النقل الجوي، الذي انعقد في مدينة أنطاليا التركية، إذ سبق المؤتمر استعدادات على مدى أربعة أشهر للتحضير لهذه المفاوضات التي أسفرت عن الاتفاق مع 37 دولة حول العالم للقيام بمفاوضات خلال المؤتمر، لافتاً إلى أن محادثات الهيئة خلال المؤتمر أسفرت عن توقيع سبع اتفاقات نقل جوي و11 مذكرات تفاهم.
وأضاف أن "اتفاقات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة مع مختلف الأسواق حول العالم تلبي توسعات الناقلات الوطنية خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن الهيئة ستواصل جهودها مع مختلف الأطراف لتوقيع اتفاقات جديدة أو زيادة حقوق النقل في الاتفاقات القائمة حالياً.
وحسب الهيئة، فإن نحو 50% من اتفاقات الأجواء، التي وقعتها مع الأسواق العالمية حتى الآن، هي في إطار اتفاقات الأجواء المفتوحة، إذ تمكّن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، وبأي سعة، وبأي وتيرة، في حين أن نسبة 26.5% من الاتفاقات محررة، وتمكن الدولتين الموقعتين من القيام بأي عدد من الرحلات بين نقطتين محددتين بأي سعة ركابية وبأي وتيرة، بينما 16.2% منها مقيدة في الوقت الراهن، وتمكن الدولتين من القيام بعدد محدد من الرحلات من عدد معين من النقاط بسعة محددة.
