تشمل إيجاد آلية للتعامل بالروبيل الروسى وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية لمدة عام
ورقة عمل من رجال الاعمال شاملة على مائدة (زعزوع) لتحسين الوضع السياحى المصرى
القاهرة "المسلة"…. انتهت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع من إعداد ورقة عمل شاملة لرفعها الى وزير السياحة هشام زعزوع تتضمن التحديات التى تواجه السياحة والمشاكل التي تواجه الإستثمارات السياحية وخطة عمل اللجنة خلال العام القادم بالاضافة الى التعديلات التشريعية المقترحة لتحسين وضع القطاع السياحى وإزالة العقبات التى تعترضه واستعراض وضع السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.
قال أحمد بلبع أن القطاع السياحي قد مر بظروفٍ استثنائية منذ عام 2011 وحتى الآن (حوالي 5 سنوات) تمثلت في عدم الاستقرار الأمني أثناء ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ، وكذلك في الحوادث الإرهابية بسيناء وبعض المناطق الأخرى ، مما أدى إلى توقف النشاط خلال هذه الفترة كنتيجة لهذه الظروف القاهرة والإستثنائية ، الأمر الذي يتطلب من الدولة عدم الضغط على هذا القطاع الشبه متوقف عن النشاط وخاصة بالنسبة لتحصيل الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى وهيئة التنمية السياحية وأقساط البنوك وفوائدها لحين تعافي القطاع وذلك لمدة لا تقل عن سنة على الأقل (عام 2016) خاصة أن هذا القطاع في حالة تعافيه فإنه سيكون أكبر مصدر للعملة الصعبة للدخل القومي للبلاد وهي المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البلاد حالياً ، وفي حالة عدم الإستجابة لهذا المطلب والإستمرار في سياسة الضغط على القطاع لتحصيل أية مبالغ مؤقتة وضعيفة سوف يؤدي إلى التوقف الكامل لهذا القطاع الحيوي ولن يستطيع السداد مستقبلاً لأية موارد مطلوبة .
كانت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال قد عقدت اجتماعا طارئا يهدف للخروج ببعض الاولويات العاجلة للنهوض بهذا القطاع الحيوى الهام. حيث توصلت إلى عدد من ا التوصيات الهامة لعرضها على وزير السياحة لاتخاذ اللازم تجاه هذه التوصيات.
وتشمل الخطة قصيرة الأجل تحديد الحد الأدنى للأسعار الخاصة بكل مدينة سياحية وفقاً للنجومية الخاصة بها وذلك لمدة عام على الأقل لحين عودة إستقرار الأسعار بالسوق السياحي المصري .
بالاضافة الى إلغاء جميع فوائد تأخير السداد من الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو المحافظات أو هيئة التنمية السياحية أو البنوك (عن التنفيذ وعن السداد خلال المدة من تاريخ يناير 2011 حتى تاريخه).
واوصت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بالعمل على إيجاد آلية للتعامل مع الشركات الروسية للسداد بالروبيل ،وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقي لمدة عام .
كما طالبت بسرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة لضرائب المبيعات للفنادق والمستلزمات السياحية شاملة المحلات والأنشطة المتفرعة غير المجهزة والمعروضة للإيجار طبقاً للقانون المعمول به حالياً (حيث أن القانون 11لسنه2002المفسر لما هيه خدمات التشغيل للغير على سبيل الحصر ولم تكن من ضمنها الإيجارات. وتم تأكيد ذلك بالتعليمات 4سنه2005. وعندما صرح بالقانون بالأماكن المجهزه فإن العقود المبرمة مع المستأجرين غير مجهزة وكل مستأجر مسؤول عن نشاطه وتحت إشرافه. ولوكان الإيجارات من قبيل الإيرادات الفندقية. فلماذا لم تحصله وزاره السياحه ضمن الإيرادات السياحيه ويتم احتساب 12% رسم خدمه).
وشددت على ضرورة العمل على رفع الحظر من ألمانيا لقطاع طابا ومن بولندا لمصر ،بالاضافة الى وضع الخطة التسويقية الخاصة بالمتحف المصري الكبير المزمع إفتتاحه خلال عام لضمان تنفيذخطته التي تهدف إلى تحقيق 5 مليون زائر في المرحلة الأولى .
لضمان تحفيز الإستثمار نقترح إعادة العمل بقانون تحفيز الإستثمار ومنح المشروعات السياحية الجديدة في المدن النائية إعفاء ضريبي لمدة عشرة سنوات كحافز لدخول الأموال والاستثمارات خلال هذه المدة وذلك بالنسبة للمشروعات التي يتم إفتتاحها خلال عام 2017،2016 على أن يتم تشجيع البنوك لتمويل المشروعات السياحية .
التسويق السريع في البلاد المصدرة للسياحةمثل إيطاليا ورومانيا ودول البلطيق وإنجلترا وذلك عن طريق مقابلة وزير السياحة لمتخذي القرار السياحي وتنشيطه في هذه البلدان .
وايضا إعادة الإعفاءات الجمركية للمشروعات السياحية على الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروعات السياحية.
أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل فتتمثل فى ضرورة الانتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية .
والبدء في تحويل مطار رأس بناس إلي مطار مدني بالتعاون مع وزارتي الطيران المدني والدفاع لتنمية منطقة جنوب البحر الاحمر بالاضافة الى إنشاء متاحف صغيرة بمناطق السياحة الشاطئية لعرض بعض القطع الأثرية.
كما عرضت ورقة العمل الموضوعات المتعلقة بسياسة تحفيز الطيران العارض (الشارتر) وطالبت بإتخاذ الإجراءات اللازمة بإتباع سياسة السماوات المفتوحة وضرورةتنفيذ نظام الشباك الواحد للأستثمار السياحي بالاضافة الى وضع خطة لرفع الوعي السياحي بين الطلبه المصريين وكذلك ضرورة إنشاء مدارس متخصصة لتخريج الكوادر الفنية التي تحتاجها المنشآت السياحية.
وايضا مناقشة التشريعات الخاصة بتملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحي في منطقة سيناء بالاضافة الى بحث التشريعات والقوانين التي تؤثر علي القطاع السياحي وتحديثها .
