الهيئات والمؤسسات لا ترحم القطاع السياحى
مستثمرون سياحيون مصريون يتنازلون عن أجزاء من أصولهم لسداد مستحقات الحكومة والبنوك
القاهرة سعيد جمال الدين
"المسلة" …. أزمة الديون على القطاع السياحى وخاصة من قبل البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية دخلت منحنى جديد فى ظل إصرار هذه الكيانات على تحصيلها لهذه المديونيات بشكل عاجل ودون النظر للوضع المالى السيئ الذى تتعرض له المنشآت السياحية والفندقية والتراجع الواضح والتدنى الشديد فى حجم إيراداتها من السياحة منذ خمسة أعوام وتحديداً عقب ثورة يناير 2011.
الأزمة شهدت خلال الأيام الماضية تحول كبير على الرغم من صدور قرارات من البنك المركزى بالتيسير على القطاع السياحى وجدولة ديونه خاصة للمنشآت السياحية والفندقية التى بلغت نسبة إنتهائها من البناء75% ،وكذلك التى تعانى من التدنى الحاد فى الحركة الوافدة إليها مثل نويبع وطابا ومرسى علم .
ومع قرب انتهاء العام 2015، فإن قطاع السياحة سيكون قد مر بخمس سنوات من أزمة متواصلة من الانحسار فى حركة السفر الوافدة لمصر، ما ساهم فى تأخر المستثمرين فى سداد مستحقات الجهات الحكومية والبنوك.
وتمثل المتأخرات المالية على قطاع السياحة أزمةً كبرى للعاملين به، حيث كلما تأخر السداد تفاقمت الفوائد المطلوبة منهم على أصل الدين.
وقال مستثمرون بمنطقة طابا، إنهم يعرضون مقايضة الديون المستحقة عليهم ببعض أجزاء من ممتلكاتهم.
.jpg)
قال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا السياحيين، إن المستثمرين يدرسون العروض من جانب بعض الجهات الحكومية لاستبدال المتأخرات الخاصة بهم مقابل بعض الممتلكات الخاصة بهم.
أوضح سليمان أن نظام المقايضة من المقرر أن يتم على أساس تقييم الممتلكات والتنازل عن جزء يعادل قيمة المديونية للجهة الدائنة، لافتاً إلى أن أبرز 4 جهات تطالب قطاع السياحة ببعض المستحقات المالية هى التأمينات والضرائب والكهرباء والمياه والبنوك.
لفت رئيس جمعية مستثمرى طابا السياحيين إلى أن المتأخرات أرهقت العاملين بالقطاع، ما اضطرهم إلى إغلاق 28 منشأة حتى الآن هرباً من زيادة المديونية عليهم.
أضاف أن العاملين فى القطاع يعانون أيضاً من المطالب المستمرة من الدفاع المدنى بشأن منشآتهم، ما يكبدهم الكثير من الأموال ويضطرهم إلى إغلاقها بشكل جزئى.
ويطالب الدفاع المدنى أصحاب المنشآت السياحية بعمل تطوير لمنشآتهم وتزويدها بجميع وسائل الحماية على رأسها كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والكشف عن المفرقعات.
واتهم الحكومة بإهمال المنطقة بشكل كبير، ما جعلها تصل للوضع الحالى لها من إغراق أصحاب المنشآت فى الديون إلى جانب تدنى الإشغالات، موضحاً أنه لا يوجد مطار بالمنطقة، كما أن السيول التى شهدتها المدينة أدت إلى إغلاق الطرق.
.jpg)
وفيما يتعلق بالإشغالات الحالية بالمدينة، أوضح رئيس جمعية مستثمرى طابا السياحيين طارق شلبى، أنها لا تزيد على 5% بعد انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك،
من ناحية أخرى طالبوا مستثمرو مرسى علم بتأجيل سداد جميع المتأخرات المستحقة عليهم للضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه لأجل غير مسمى لحين عودة الإشغالات مرة أخرى»، وفقاً لطارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم السياحيين.
أشار شلبى إلى أن نسبة الإشغالات الحالية تتراوح بين 60% و30%، متوقعاً أن تصل إلى 80% خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.
أوضح شلبى، أن هناك تراجعاً فى الإشغالات بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بنفس الفترة منذ 4 سنوات، كما أن هناك ارتفاعاً فى أسعار خامات التشغيل بنسبة 70% و80%.
لفت إلى أنه يجب تأجيل الضريبة العقارية لحين تحسن الدخل والإيرادات، بالإضافة إلى إعادتها إلى الوضع القديم لها بنسبة 1% على العقار بدلاً من الوضع الجديد بقيمة 5 آلاف جنيه للغرفة الواحدة، لأن المبالغ مرتفعة فى ظل توقف الكثير من الفنادق.
وفيما يتعلق بالتأمينات، أكد أن المستثمرين طالبوا بتأجيلها واستبعاد فوائد التأخير عليها لأنه عند عودة السياحة مرة أخرى، فإن العاملين بالقطاع سيكون لديهم الكثير من الالتزامات التى تتقدم على التأمينات منها تطوير المنشآت.
وعن المياه والكهرباء، لفت نائب رئيس الجمعية إلى أنه لا يوجد مديونيات على مدينة مرسى علم لدى هذه الجهات لأنها تقوم بإنتاجها بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال إنشاء محطات تحليه وتوليد للطاقة.
