بعد هيئة إدارية ساخنة: عمال السياحة والتجارة يدينون تلكؤ الأعراف من أصحاب النزل
تونس ….أكد كمال سعد الأمين العام المساعد مسؤول المنشآت العمومية والدواوين ومؤسسات الاتحاد عقب اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل
على أهمية الدخول الفعلي في مفاوضات الزيادة في الأجور للعمال في القطاعات المتضررة من الترفيه السياحي عقب عمليتي باردو وسوسة.
دعا كمال سعد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ومسؤول الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد خلال لقاء ساخن جمعه بأعضاء مجمع القطاع العام والنقابيين في قطاع الصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية، دعا كافة رجال الأعمال إلى الاستجابة الفورية من النقابيين للدخول في مفاوضات جدية للزيادة في الأجور حسبما ذكرت جريدة المغرب.
مماطلة وتسويف
وقال كمال سعد أمام أعضاء المجمع إن صبر النقابيين من العمال المتضررين من الأزمات المتتالية قارب النفاد ولا بد من تحرك سريع بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي من أجل ثني الأعراف على المماطلة والتسويف في عقد الاجتماعات وعادة ما يتغيب عنها الأعراف مثلما حدث يوم الثلاثاء الفارط.
كمال سعد وحسب التدخلات المتوالية في الهيئة الإدارية أدان واستنكر النزعة الانتفاعية لأصحاب النزل الذين وعلى حد قوله استفادوا من الامتيازات والتسهيلات والدعم واستغلوا عمليتي باردو وسوسة كغنيمة ومناسبة للتسريح العشوائي وللعمال العرضيين والمرسمين منهم.
أشغال تشغيل هشة
كما أدان أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية أشكال التشغيل الهش المتوخاة من أصحاب النزل والمقاهي والحانات وأساليب العمل المهيمنة وغير القانونية والتي تتعارض وقوانين الشغل.
ومن جهته أوضح الحبيب رجب الكاتب العام لجامعة السياحة والمعاش أن بعض أصحاب النزل قد استغلوا الوضع السياحي والأمن المتدهور من أجل تسريح العمال واعتبارهم رهائن ومن ذلك عدم صرف رواتبهم واعتماد العمل الموسمي كقاعدة لا استثناء.
أي موقف لتفقديات الشغل؟
ودعا أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية بالاتحاد العام التونسي للشغل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنزل والجامعة العامة لوكالات الأسفار إلى الدخول في حوار جدي وعدم استغلال الأوضاع التي يمر بها القطاع للتهرب من الالتزامات.
وطالب أعضاء الهيئة الإدارية بفتح ملف السياحة من اجل النظر في إعادة الهيكلة وحل معضلة المديونية ولكن ليس على حساب العمال ودعا أعضاء تفقديات الشغل إلى القيام بدورهم التحكيمي والتعديلي والسهر على احترام القوانين والتشريعات الشغلية.
مراجعة فصول مجلة الشغل
وطالب النقابيون من مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس نواب الشعب والحكومة بتقديم مشاريع قوانين لمراجعة مجلة الشغل وخاصة ما تعلق بفصليها السادس والواحد والعشرين وهذا ما يكون محل ضغط من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اللقاءات المرتقبة مع الحكومة.
