مسقط "المسلة"…… يعد قطاع السياحة العالمية أحد أفضل القطاعات غير النفطية أداء حيث تظهر المؤشرات العالمية اتجاها متزايدا نحو تفعيل السفر والسياحة لدى ملايين من البشر وتسعى السلطنة للحصول على حصة جيدة من هذه الصناعة المتنامية.
وشهد القطاع السياحي في السلطنة زيادة كبيرة في معدلات نمو المؤشرات الرئيسية التي تقيس التقدم في هذا القطاع وفي مقدمتها الارتفاع المتسارع في القيمة المضافة للناتج المحلي التي حققها وتجاوز عدد السياح حاجز المليونين ونصف المليون ، وتوفيره آلاف من فرص العمل. ولزيادة مساهمته في الاقتصاد تتبنى الحكومة استراتيجية جديدة يتم من خلالها مراجعة كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات السياحية وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات تجاهها وتشكل المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حاليا 2% وترتفع إلى الضعف عند حساب مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة معاَ، ومن المتوقع أن تصل المساهمة المباشرة للقطاع بنهاية خطة التنمية الخمسية التاسعة (2020) إلى نحو 4.2 %.
وتشارك السلطنة دول العالم بعد غد الثلاثاء الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يُقام في 27 سبتمبر من كل سنة، بهدف تعزيز الوعي بشأن أهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، واختارت منظمة السياحة العالمية الاحتفال بيوم السياحة العالمي لسنة 2016 في العاصمة التايلندية بانكوك تحت شعار "السياحة المتاحة للجميع – تعزيز الوصول الشامل إلى السياحة" بحسب العمانية.
وقالت وزارة السياحة انها ستنظم عددا من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تشمل اقامة المعرض المفتوح بهذه المناسبة بعد غد الثلاثاء على مسرح الوزارة بمشاركة عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص ويستهدف الموظفين وطلاب المؤسسات التعليمية وموظفي الشركات السياحية ، اضافة الى تنظيم رحلة سياحية الى المتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية مسقط لموظفي الوزارة في الخامس من اكتوبر القادم ورحلة للمسنين الى متحف قوات السلطان المسلحة وسوق مطرح في التاسع من اكتوبر ورحلة بحرية الى بندر الخيران لذوي الاحتياجات الخاصة ( المكفوفين ) في الثالث عشر من اكتوبر .
من جانب آخر قالت منظمة السياحة العالمية ان "مليار شخص حول العالم من ذوي الإعاقة إلى جانب الأطفال الصغار والمسنين والأشخاص ذوي احتياجات الوصول الأخرى ما زالوا يواجهون عقبات في الحصول على أساسيات السفر على غرار المعلومات الواضحة والموثوقة، والنقل الفعّال والخدمات العامة، والبيئة المادية التي يسهل فيها التنقل. وبالرغم من التكنولوجيات الحديثة، يُترك الأشخاص الذين يعانون من ضعفٍ في البصر أو السمع أو في القدرة على التحرّك أو الإدراك متخلّفين عن الركب في العديد من المقاصد السياحية".
واعتبر أمين عام منظمة السياحة العالمية أن " لكل مواطنٍ في العالم الحق في اختبار التنوّع المذهل الذي يتيحه كوكبنا. ولذلك، إنّه لمن الأهمية القصوى بمكان أن تقوم كافة البلدان والمقاصد والجهات المعنية بهذا القطاع بتعزيز مبدأ الإتاحة للجميع سواء على مستوى البيئة المادية أو في أنظمة النقل، والمرافق والخدمات العامة، وقنوات التواصل والإعلام".
وتشمل الاحتفالات الرسمية للمنظمة العالمية جلسةً حول "السياحة والإعلام" تعقد في 26 سبتمبر في جامعة شولالونغكورن في بانكوك، بالإضافة إلى مؤتمرٍ لمدة يومٍ كامل يعقد يوم الثلاثاء القادم يتبادل فيه الخبراء في مجال السياحة الآراء والممارسات الفضلى وسيتناولون الحاجة إلى العمل والتعاون بغرض الدفع بأجندة "السياحة للجميع" ، وإنشاء إطارٍ سياساتي مناسب لتمهيد الطريق لإستراتيجيات محدّدة لتطوير الأعمال والحاجة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات على نحوٍ يستهدف صنّاع القرار وأخصّائيي السياحة في آنٍ واحد ، ومناقشة الاستراتيجيات المبتكرة لتطوير البنى الاساسية والمنتجات والخدمات المتصلة بالسياحة المتاحة للجميع التي تضفي القيمة على المقاصد وتعزّز قدرتها التنافسية في سوق السياحة العالمية.
وأعلنت كلية عمان للسياحة عن إدخال مشروع طلابي جديد يتمحور حول /المدخل العالمي للسياحة/ ضمن مقرراتها الأكاديمية التي تدرسها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يحتفل به هذا العام 2016 تحت شعار” السياحة المتاحة للجميع – تعزيز الوصول الشامل إلى السياحة “و يدعم فكرة هذا الشعار والمتمثلة في توفير البيئة المناسبة التي تحقق احتياجات كافة شرائح وفئات المجتمع السياحية كأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات التي لديها أطفال صغار السن والمسنين وغيرهم من مختلف الفئات التي تحتاج إلى تسهيلات وإمكانيات بعينها للاستمتاع بالمقاصد السياحية حول العالم.
وبحسب مبادرة الكلية سيشارك قرابة 100 من طلبة وطالبات الكلية الملتحقين ببرنامج البكالوريوس أو برامج الدبلوم التي توفرها الكلية في مجالات السياحة وإدارة الضيافة، والتسويق السياحي، وتنظيم الفعاليات في برامج أكاديمية مصممة بمواصفات محددة في مجال إدارة المقاصد السياحية والإرشاد السياحي.
وقال الدكتور أنجلو بتاليجا، رئيس قسم دراسات الإدارة والسياحة " وفق هذا المشروع سيقوم الطلاب بتخطيط وتنظيم زيارات للمقاصد السياحية المتعددة في السلطنة تتناسب مع المجموعات السياحية التي لا تحظى باهتمام كاف من العاملين في صناعة السياحة، حيث سيقوم الطلاب خلال أيام محددة مسبقا في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بتخطيط وتنظيم رحلات سياحية لأربع مجموعات مختلفة كل منها بشكل مستقل للأطفال اليتامى وذوي الإعاقة لعدد من المقاصد السياحية المحلية والتي تم اختيارها لتتناسب مع احتياجات كل مجموعة.
واكد أهمية هذا البرنامج الذي يمتد لفصل دراسي واحد في تعزيز الوعي لدى الطلاب بضرورة توفير المدخل المناسب للاستمتاع بمختلف المقاصد السياحية العمانية لكافة فئات المجتمع حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلاب للتفكير كمتخصصين في السياحة وتعميق تفهمهم للاحتياجات السياحية المختلفة لكل فئة من فئات المجتمع.
وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بالعمل على استقطاب أعداد أكبر من الزوار الوافدين من أسواق جديدة ومتنوعة ، وبنهاية عام 2014م بلغ اجمالي الإنتاج السياحي بالسلطنة مليارا و22 مليون ريال عماني منها 250 مليونا و900 ألف ريال عماني (19.5%) من السياحة الوافدة و971 مليونا و100 ألف ريال عماني (79.5%) من السياحة المحلية ، وبلغت القيمة المضافة المباشرة 724 مليونا و500 ألف ريال عماني مشكلة ارتفاعا نسبته 11% مقارنة بـ 653 مليونا و200 ألف ريال عماني في العام 2013م .
وبات القطاع السياحي مطالبا بمضاعفة هذه المساهمة خلال السنوات الـ25 القادمة إذا أراد تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي وضعته وزارة السياحة عند 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2040. وبلغ معدل الارتفاع في السياحة الوافدة 40% كل 5 سنوات ليرتفع العدد من 1.1 مليون سائح في العام 2005 إلى 1.5 مليون سائح في العام 2010 وصولا الى 2.1 مليون سائح في العام 2014. وارتفع اجمالي إنفاق السياحة الوافدة في العام 2014 م ليبلغ 250 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ227 مليونا و300 ألف ريال عماني بالعام 2013م وبنسبة ارتفاع بلغت 10.4% فيما بلغ متوسط الانفاق لكل زائر 119.6 ريال عماني بارتفاع نسبته 31% مقارنة بـ91.1 ريال عماني لكل زائر في العام 2009.
وقد شهد العام الماضي 2015 والعام الحالي تدشين عدد من المشاريع السياحية وتطوير الخدمات السياحية المقدمة في الوجهات السياحية في مختلف المحافظات والمناطق مثل ظفار ومسندم والجبل الأخضر الذي تسعى الوزارة لتحويله إلى منطقة جذب محلية واقليمية وعالمية وتوفير بعض خدمات البنية الأساسية في عدد من المواقع .
وسجل عائد القطاع السياحي في السلطنة خلال العام 2014 ما قيمته مليار و22 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 8% عن العام 2013م ، كما شهدت السياحة الوافدة معدلات ارتفاع جيدة خلال السنوات العشر الأخيرة ليتضاعف أعداد الزوار القادمين الى السلطنة مرتين كما تضاعفت أعداد السياح المحليين بـ 3 مرات وفق ما بينت نشرة إحصاءات السياحة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقد بدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري تطبيق اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة العماني وسيتم العمل بها ابتداء من اليوم في مختلف الجهات والمنشآت والمؤسسات والمكاتب التي تنتمي للقطاع السياحي العماني ، وجاءت اللائحة بغية مواكبة عملية التطور الذي يشهده القطاع السياحي العماني من خلال توفير أطر العمل والمعاير والقواعد المنظمة للأنشطة والمنتجات والخدمات السياحية ، كما استهدفت اللائحة تسهيل الاجراءات وتطبيق المبادئ التوجيهية لوضع سياسات تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللاستثمار المباشر والأجنبي في القطاع السياحي العماني مع وضع الجزاءات المناسبة التي تكفل توازن العملية.
وتعتبر التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية المحدثة خطوة أولى نحو تطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع السياحي العماني جنبا إلى جنب مع برامج الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 وذلك تمهيدا لتشريع قانون السياحة الجديد ، كما جاءت التعديلات مراعاة للصالح العام وتفاديا للآثار الاجتماعية السلبية للمشروعات الفندقية على المجتمعات المحيطة بها مع التأكد من أن معايير التصنيف والجودة متناسبة مع توقعات الزوار والسياح.
