تقرير .. بنك الكويت الوطني: السياحة تدعم الاقتصاد الإماراتي مع استمرار تراجع النفط
الناتج المحلي غير النفطي يحافظ على قوته بانتعاش قطاع التشييد والبناء
مؤشر مديري المشتريات يرتفع في أغسطس متجاوزاً الـ 57 مقارنة بـ 55.8 في يوليو
التضخم يبلغ أعلى مستوياته في يوليو عند 4.4% لارتفاع أسعار المواد الغذائية
الكويت …. قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه من المتوقع ان يشهد نمو الناتج المحلي الاجمالي النفطي لدولة الإمارات ضعفا على المدى القريب الى المدى المتوسط، وذلك في ظل تراجع مستوى الطلب العالمي للنفط وتوافر امدادات كافية في أسواق النفط، لافتا الى انه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي النفطي للإمارات نحو 0.3% على أساس سنوي في 2015 مقابل ما بلغه في 2014 عند 4.0%.
واشار التقرير بحسب الانباء الى ان نمو القطاع غير النفطي من المتوقع ان يحافظ على قوته ليصل الى 5% على أساس سنوي في العامين 2015 و2016، ويأتي هذا النمو نتيجة انتعاش النشاط في قطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء، بخاصة النقل والمواصلات والضيافة، ومن المتوقع أن يتسارع النشاط في قطاع التشييد والبناء تماشيا مع اقتراب الاستعدادات للمعرض الدولي في دبي (اكسبو 2020).
وعلى الجانب الآخر، فقد شهد مؤشر مديري المشتريات تسارعا جيدا خلال أغسطس الماضي، حيث ارتفع مؤشر الإمارات الرئيسي لمديري المشتريات الذي يعد مؤشرا قياديا للاقتصاد الإماراتي مرة أخرى في أغسطس ليصل الى 57.1 مقارنة بـ 55.8 في يوليو وذلك نتيجة المكاسب القوية من الانتاج والطلبات الجديدة والمشتريات، ويشير تجاوز المؤشر مستوى 50 الى التوسع بينما يشير الى التقلص عند بلوغه أقل من 50.
وشهد كل من الانتاج والطلبات الجديدة ارتفاعا قابله تراجعا في مؤشر طلبات التصدير الجديدة، حيث تراجعت طلبات التصدير الى أقل مستوى لها منذ عامين لتصل الى 54.4 خلال أغسطس وذلك في ظل قوة الدولار (والدرهم الإماراتي تباعا) وتراجع الطلب العالمي، وقد استقرت الضغوطات التضخمية تماشيا مع استقرار تكاليف الانتاج والموظفين.
والجدير بالذكر أيضا أن وتيرة التوظيف قد استقرت على الرغم من تراجع أسعار النفط وبقاء المؤشر الثانوي فوق 52 خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، ومن شأن ذلك التخفيف من القلق بشأن انقطاعات كبيرة في الاستهلاك المحلي والاقتصاد بشكل عام، ومن المتوقع أن تظهر التغيرات التي طال انتظارها لقانون الشركات الجديد في الإمارات والتي تشمل خفض النسبة الأدنى للأسهم التي يتوجب على الشركة اكتتابها من 55% الى 30%. وقد يؤدي هذا التغير الى زيادة الاصدارات الأولية للاكتتاب العام وذلك لاعتبار أصحاب المشاريع أن نسبة 55% عالية جدا وقلقهم بشأن الاستثمار في مشاريعهم.
استقرار معدل التضخم
من المتوقع أن يستقر معدل التصخم العام خلال الأشهر القادمة بعد ان شهد تسارعا في النصف الأول من 2015 وذلك نتيجة استقرار التضخم في مكون الاسكان الذي يشكل جزءا كبيرا من معدل التضخم العام.
كما ستساهم قوة الدولار وتراجع أسعار السلع في الحد من أي زيادات كبيرة في معدل التضخم العام.
وقد أظهرت البيانات الأخيرة لشهر يوليو أن معدل التضخم قد بلغ أعلى مستوى له عند 4.4% على أساس سنوي.
وقد جاء هذا الارتفاع على خلفية قوة نمو تكاليف المنازل وارتفاع كبير في تضخم أسعار المواد الغذائية (من 1.4% على أساس سنوي الى 3.4% على أساس سنوي في يوليو).
ولكن ليس من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في تضخم أسعار المواد الغذائية، اذ انه جاء في الفترة التي توافق شهر رمضان واجازة العيد والتي لطالما تشهد ارتفاعا في الطلب على المواد الغذائية.
وبينما شهد معدل التضخم في مكون الاسكان قوة في النمو للشهر الثاني على التوالي، الا أنه تراجع بصورة طفيفة ليصل الى 10% على أساس سنوي من 10.2%.
وقد استمر التضخم في هذا المكون بالارتفاع منذ نهاية 2013 نتيجة تعافي النشاط في قطاع العقار السكني.
وقد جاء الارتفاع الضخم في تكاليف المنازل في النصف الأول من 2015 نتيجة رفع أسعار الكهرباء والماء للمواطنين والوافدين بالاضافة الى الغاء سقف الايجارات في أبوظبي.
ولكن من المفترض أن يستقر التضخم في مكون الاسكان على المدى المتوسط نتيجة وفرة الوحدات السكنية وتراجع التأثير الذي تركه رفع تكاليف الخدمات.
عقارات دبي السكنية تتراجع في 2014 ومطلع 2015
استمرت أسعار العقار السكني في دبي بالتراجع في مطلع العام 2015، حيث تراجع نمو كل من أسعار الشقق والفلل الى مستوى سلبي في بداية العام 2015 للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وتشير شركة «أستيكو» للخدمات العقارية الى تراجع أسعار الشقق في دبي بواقع 5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2015 وتراجع أسعار الفلل بواقع 10.2% خلال الفترة ذاتها.
وقد ساهم رفع الرسوم على الصفقات في الربع الأخير من العام 2013 بالاضافة الى تحديد سقف للرهن العقاري في بداية العام 2014 الى ركود نشاط العقار السكني وكبح نشاط المضاربة.
وقد صاحب تلك الأمور ارتفاع مستمر في توافر الوحدات السكنية بالاضافة الى تقلبات في وتيرة الرغبات والاقبال على المخاطرة في سوق العقار السكني.
وقد أبدى البائعون استعدادهم لخفض الأسعار لتتناسب مع رغبات المشترين في ظل ارتفاع وفرة الوحدات السكنية، كما ان العديد من المشترين قد اتجهوا لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والأقل تكلفة.
وبينما استمرت قيمة الصفقات بالتراجع، شهد عدد الصفقات تعافيا الى حد ما نتيجة زيادة النشاط في مكون الوحدات السكنية ذات الدخل المحدود، ونتوقع مستقبلا أن يرتفع النشاط العقاري في الوحدات السكنية ذات السعر المتوسط، ما قد يقابل تباطؤ النشاط في مكون الوحدات السكنية ذات التكلفة العالية.
كما تسببت قوة الدرهم أمام العملات الرئيسية للأسواق الناشئة في التأثير سلبا على سوق العقار وعلى مبيعات المشترين الروسيين والآسيويين، الا أن هذا التأثير يعد محدودا وذلك لأن أغلبية المبيعات للإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار.
والجدير بالذكر أن سوق العقار في دبي تشهد تراجعا ملحوظا وقد استطاعت المعايير الجديدة تصحيح المسار.
استمرار ربط الدولار بالدرهم رغم التراجع المستمر
ارتبط الدرهم الإماراتي بالدولار عند سعر دولار واحد مقابل 3.673 دراهم منذ العام 1997.
وقد ساهمت سياسة أسعار الصرف الحالية في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للإمارات ودعم معدل التضخم والحفاظ على ثقة المستثمر، وقد واجه الربط بعض الضغوطات نتيجة تراجع أسعار النفط مؤخرا وقوة الدولار أمام معظم العملات الاخرى، الا أن امتلاك الإمارات لاحتياطات مالية متينة قد مكنها من دعم ارتباط عملتها بالدولار.
وقد أدت قوة الدولار الى تراجع الدرهم الإماراتي الموزون تجاريا، ما ادى بدوره الى ارتفاع تكاليف الصادرات وارتفاع التكلفة للسياح والمستثمرين من الوافدين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا.
