تونس تراهن على سياحة المؤتمرات
تونس "المسلة" …. لا تزال الحكومة التونسية تبحث عن الوصفة الناجعة لعلاج قطاع السياحة المكلوم، بسبب العمليات الإرهابية، التي حرمت البلاد من عائدات تناهز الـ700 مليون دولار، وفق ما أعلنه مؤخراً وزير المالية، سليم شاكر.
وتعد الأشهر المقبلة اختباراً صعباً بالنسبة لوزارة السياحة وأصحاب الفنادق ووكالات الأسفار، لإثبات قدراتهم على المحافظة على أكبر قدر ممكن من الإشغالات السياحية، والحيلولة دون إغلاق الفنادق.
وتعول وزارة السياحة على تحريك السوق من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات والمهرجانات الثقافية، التي تضمن تدفق السياح وإنعاش النزل والمنتجعات السياحية على الشريط الساحلي.
واحتضنت جزيرة جربة (جنوب شرق العاصمة)، خلال الأيام الماضية، فعاليتي "أحسن الجدات" ومسابقة جمال البرتغال، في محاولة للترويج للوجهة التونسية، التي خفت بريقها بفعل تدهور الوضع الأمني.
وأكد المكلف الإعلامي بوزارة السياحة، سيف الشعلالي، أن الوزارة وضعت خطة لضمان استمرار عمل الفنادق وتدفق السياح، خلال الأشهر القادمة، مع العمل على تنويع المنتج السياحي والخروج التدريجي من سياحة الشاطئ الكلاسيكية.
وقال الشعلالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تحاول بداية من سبتمبر/أيلول الجاري التركيز على سياحة المؤتمرات، مشيرا إلى أن هذا الصنف السياحي مُجد وذو مردودية عالية، كما يؤسس لنوعية جديدة من المنتجات السياحية.
وتحتضن تونس على امتداد الأشهر المقبلة سلسلة من الفعاليات العالمية، كما تعمل على الانفتاح على أسواق جديدة على غرار السوق الصينية، حيث تتطلع وزارة السياحة، في لقاء مرتقب مع مسؤولين صينيين، إلى إدراج تونس ضمن الرحلات الصينية التي تجوب البحر المتوسط.
كما ستكون تونس ممثلة في اجتماع المنظمة العالمية للسياحة، الذي سيقام في الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري في كولومبيا، إلى جانب احتضانها للمنتدى العالمي، الذي تنظمه منظمة السياحة العالمية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، في تصريحات إعلامية سابقة، إن عدد السياح الوافدين إلى تونس بنهاية أغسطس/آب الماضي، بلغ نحو 3 ملايين، مسجلا بذلك تراجعاً قدره مليون سائح، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014.
وكان رئيس جامعة وكالات الأسفار، محمد علي التومي، أكد لـ"العربي الجديد" مؤخرا، أن البلدان التي فقدت رعايا لها في العملية الإرهابية التي استهدفت تونس تعد من أهم الأسواق السياحية التي تعوّل عليها البلاد والأعلى إنفاقاً على غرار السوق البريطانية والبلجيكية والألمانية.
وتسعى وزارة السياحة، وفق مسؤول بارز في الوزارة، إلى وضع خطة ترويجية جديدة تقوم على الترويج الرقمي، وذلك ببث قناة سياحية على شبكة الإنترنت من المخطط تحويلها، في غضون السنوات الثلاث القادمة، إلى محطة فضائية، إلى جانب بث صفحة كبيرة للسياحة التونسية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان وزير المالية التونسي، قال في 30 يوليو/تموز الماضي، إن حكومة بلاده خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي إلى 0.5% من توقعات سابقة تناهز 1%، بسبب تسجيل تراجع في إيرادات الدولة جراء هبوط عائدات السياحة والفوسفات.
وتسهم السياحة بنسبة 7% في الناتج الإجمالي المحلي لتونس، كما تعتبر من أهم موارد البلاد من النقد الأجنبي، كما يعمل في القطاع نحو 480 ألف عامل، وهو ما جعل الحكومة تسخر كل إمكانياتها وتخفف الأعباء المالية والجبائية عن أصحاب النزل للحيلولة دون تسريح العاملين فيها.
