محمد أيوب: رئيس الوزراء وجه المسئولين بسرعة حل المشاكل المعوقة للنشاط السياحى
القاهرة : سعيد جمال الدين
"المسلة" …. اكد محمد ايوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية علي الاهتمام الكبير الذي يوليه المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء للقطاع السياحي وتنميته والعمل علي ازالة المعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي. قال ايوب ان رئيس الوزراء الذي استقبله الاربعاء الماضي قد اكد علي ان الدولة تعي تماما اهمية القطاع السياحي كأحد اهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تنمية موارد الدولة ليس فقط من حيث جلب العملات الصعبة كما يعتقد البعض ولكن كصناعة كثيفة العمالة تساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة الي جانب دعمها لاكثر من 70 صناعة اخري ترتبط بها بشكل مباشر وغير مباشر , مؤكدا علي توجيهه عددا من المسئولين بمتابعة حل المشكلات المعروضة والتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن.
أشار ايوب إلى ان اللقاء تناول بحث مشكلات فرض رسوم علي القطاع السياحي دون سند قانوني وخاصة ما تقوم به بعض المحافظات السياحية في هذا الاطار, كذلك مشكلة الضرائب العقارية التي بدأت في مطالبة الفنادق والمحلات الكائنة بداخلها بسداد الضريبة قبل اقرار طريقة احتسابها , هذا الي جانب مشكلات تعارض عدد من القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة دون النظر الي ما قد تسببه من اثار سلبية علي النشاط السياحي ودون مراجعة رأي القطاع قبل اقرارها مما يؤدي الي جانب اعاقة النشاط السياحي الي تقليص الدور الاصيل لوزارة السياحة وهيئاتها والمنوط بها دون غيرها الاشراف علي هذا القطاع ووضع الضوابط المنظمة له.
اضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية انه من ضمن الموضوعات التي تناولها اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء ايضا المشكلات التي تعترض الفنادق العائمة من حيث الشروط والضوابط المستجدة مؤكدا ان رئيس الوزراء قد تفهم ذلك ووجه بالعمل علي تيسير استئناف هذا المنتج الفريد لنشاطه بشكل سلس تفهما منه لاهميته كمنتج سياحة ثقافية ومساهمته الفاعلة في تنشيط الحركة الاقتصادية ولا سيما السياحية في محافظات جنوب مصر وهي الاكثر تضررا من حالة الانحسار السياحي منذ عام 2011 .
اكد ايوب ان المنشآت الفندقية لا تتوان عن سداد أي مستحقات او تنفيذ أي قرارات طالما كانت مستندة الي قانون وطالما اخطرت بها المنشآت الفندقية ولكن ما يحدث من قيام بعض الجهات باقرار زيادات في الرسوم المفروضة او اقرار رسوم جديدة دون سند قانوني وفرضها بأثر رجعي علي المنشآت الفندقية يعد من اهم اسباب اختلال آليات السوق واسس التسويق والتسعير , الامرالذي اكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي تفهمه جيدا له ووعد بحل هذه المشكلات .
