بعد انقطاع 8 سنوات عودة لقاء وزير الثقافة المصرى والسينمائيين بمهرجان الإسكندرية
النبوى يكشف تفاصيل استغلال أصول السينما وإنشاء وحدة لتلقي مقترحات السينمائيين
وزير الثقافة يكلف باتخاذ إجراءات قانونية ضد قهاوى القرصنة للأفلام المعروضة
القاهرة – سعيد جمال الدين
عقب انقطاع دام 8 سنوات للقاء وزراء الثقافة بالمشاركين في مهرجان الاسكندرية السينمائي، أعاد الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، هذا التقليد لمناقشة قضايا السينما ومستقبلها، حيث التقى النبوي، اليوم الخميس، حشد كبير من النقاد والسينمائيين والفنانين المشاركين في الدورة 31 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.
وقال النبوي إن الجميع يتساءلون عن عودة دور السينما بقوة لتكون أكثر تأثيرا في المنطقة، فالدولة لن تكون وحدها منفردة بعودة هذا الدور فهي مساهم رئيسي لحل المعوقات لكن القطاع السينمائي الخاص وصناع الفن السابع عليهم دور كبير للتطوير والرقي بهذا الفن.
وأضاف أن عودة إدارة أصول السينما لوزارة الثقافة خطوة حميدة تجاه التطوير وتلبية طموح صناع السينما والمبدعين، مشيرا إلى أن هناك خطوات جارية لاستلام الأصول من خلال لجنة تضم متخصصين وأعضاء من جهات رقابية لمراجعة الأوراق والإجراءات لتجنب أي مشكلات مستقبلية، موضحا أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية السينمائية تضم شركة للإنتاج وأخرى للتوزيع وثالثة لدور العرض.
وأشار الوزير إلى أنه سيعقد اجتماعا مع غرفة صناعة السينما لمناقشة مقترحاتها لأفضل السبل لإدارة أصول السينما، وأعلن عن إنشاء وحدة لتلقي مقترحات السينمائيين حول إدارة تلك الأصول ومناقشتها وتنفيذ ما يتوافق مع الجميع في إطار المصلحة الوطنية.
وكشف الوزير عن وجود 8 مليون جنيه من ميزانية دعم السينما بالمركز القومي للسينما لم يتم صرفها لعدم انتهاء أصحاب الأفلام من أعمالها، مشيرا إلى أنه طلب مبالغ إضافية لدعم صناعة السينما، موضحا أن وزارة الثقافة تقدم دعم غير مسترد لإنتاج المزيد من الأعمال السينمائيةوالروائية و الوثائقية.
وطالب وزير الثقافة غرفة صناعة السينما بمراجعة التشريعات القانونية مع المستشار القانوني لوزارة الثقافة لإرسالها إلى لجنة التشريعات القانونية، وإجراء حوار مجتمعي حولها.
وحول شكاوى صناع السينما مؤخرا من القرصنة على افلامهم وعرضها بمقاهي الساحل الشمالي، كلف الوزير الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما بالتواصل مع الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
