التغيير الوزارى المرتقب وحقيبة السياحة الفارغة .. !! بقلم عبدالناصر احمد

التغيير الوزارى المرتقب وحقيبة السياحة الفارغة .. !!

 
التدهور السياحى للحركة الوافدة والتمزق الداخلى نتيجة طبيعية للاختيار الخاطىء والتسرع

الخادم..صدقى..بدر..وفرج شخصيات سياحية لديها ما يملأ الحقيبة

بقلم : عبدالناصر احمد

نتمنى ان تشهد الايام القادمة التغيير الوزارى المرتقب وان ياتى بالشكل الذى ينتظره المواطن المصرى ليودع فترة انتقالية عصيبة عانى منها الشعب كثيرا، وتميزت بالقرارات العشوائية والايدى المرتعشة من وزراء ومسئولين، وذلك لان الاختيارات لم تتم على اسس سليمة ومعايير قوامها اختيار رجال للمرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد .. وفى مقدمة تلك الاسس ان يكون الوزراء رجال دولة فى المقام الاول لديهم القدرة على استيعاب الاحداث فى كافة المجالات، وعمل التوازن المطلوب لتسيير العمل ودفعه للامام من خلال منهج ورؤية جديدة تتناسب مع الفترة الحالية التى تمر بها البلاد بعد ان انهارت قسرا عقب مؤامرة "يناير" 2011 كافة قطاعات الدولة اقتصادية، وتجارية، وسياحية، وصناعية، وتراجع معدل النمو الاقتصادى الى اقل من 2٪ بعد ان كاد يلامس ال 7.5٪ نهاية عام 2010.

 
 ولابد هنا من التأكيد على ضرورة البعد كل البعد عن اختيار موظفين تنفيذيين للحقائب الوزارية بعد ان ثبت فشلهم المريع والكبير فى ان واحد، ولكن المهم ان يكون الوزير قائد وقيادى صاحب رؤية فى المقام الاول يدرك حجم المسئولية الوطنية ويتمتع بنظرة شمولية لكافة الامور بقطاعه يدرك ببساطة اين ممكن الداء وكيفية العلاج .. بعيدا عن النظرة الضيقة التى عانينا منها كثيرا وهى ان الوزير كل مايعنيه هو تنفيذ التعليمات او التوجيهات مهما كانت النتائج سلبية.

ولعل هذا ما حدث ويحدث فى وزارة السياحة حيث قام الوزير "خالد رامى" بالتشدق بترشيد النفقات وراح يخرب فى القطاع بقرارات ادتء الى تدهور حركة السياحة الوافدة الى مصر من ناحية، والى تدهور عددا كبيرا من المنشآت السياحية فى مصر واغلاقها فى عهده الميمون من ناحية اخرى .

ففى الوقت الذى يصرخ عدد كبير من خبراء السياحة بالرأى السديد فى احوال السياحة التى باتت "لاتسر عدو ولاحبيب" وتضيع صرخاتهم ادراج الرياح، اذ يرون ان اغلاق المكاتب بطريقة عشوائية دون دراسة كما فعل "رامى" فى مكتبى بولندا واسطنبول تعد جريمة فى حق السياحة المصرية بدأت اثارها السلبية تظهر والايام القادمة سوف تؤكد ذلك.

وقد ادئ انغماس الوزير خلال الخمسة شهور التى قضاها فى امور فرعية اداراية، وترك الخطوط الاساسية للتسويق السياحى فى مهب الريح، الامر الذى ادئ مرور القطاع السياحى بفترة عصيبة ليس على مستوى السياحة الوافدة فحسب ولكن على مستوى اداء القطاع بالكامل، اذ منظمات قطاع الاعمال السياحى تعمل منفردة فى ظل غياب التنسيق الناتج عن غياب القيادة، وكما قال لى احد قيادات القطاع الخاص بالبلدى السياحة فى مصر (ملهاش كبير) فقد اهمل الوزير عدة مناسبات تمت على ارض مصر لو تم استغلالها بالشكل الصحيح لحققت نتائج اكثر بكثير من الحملات الترويجية التى يعتزم الوزير تنفيذها بملايين الدولارات ..؟!

 ولعل هذا هو الترشيد بمفهوم مغاير لم نعرفه من قبل يامن جاء للوزارة باسم الترشيد ليرشد السياحة الوافدة الينا، ويرشد ايضا العملة الصعبة التى يتم ضخها فى الاقتصاد القومى .. هل هذا هو الترشيد المطلوب ..؟! فقد شهدت مصر فعاليات دولية غير مسبوقة، منهاالمؤتمر الاقتصادي العالمي للمانحين في شرم الشيخ، ثم افتتاح قناة السويس الجديدة .. ولم يكلف الوزير نفسه عناء فى التفكير فى استغلال هذه المناسبات المهمة للترويج للسياحة المصرية ..!

ومع اقتراب التغيير الوزاري خلال الأيام المقبلة، يرى عددا كبيرا من قيادات القطاع ضرورة خروج "رامي" من الوزارة، مرجعين السبب في ذلك إلى عدم قدرته على اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات حرجة، حيث يتلاشى "رامي" الدخول في صدامات مع الدوائر السياحية الداخلية والخارجية ، وكذلك مع الوزارات المعنية بالقطاع السياحى وترك اصحاب الفنادق والشركات يواجهون التعنت والروتين وكان الامر لايعنيه، ولعل موضوع السلامة الصحية للفنادق العائمة اكبر دليل على ذلك، فيما يصرخ قطاع الفنادق المصرية من مشكلات عدة تحاصره من كل الجهات، ووسط فشل الغرفة المختصة في التصرف، تحمل رئيس القطاع بالوزارة عبء البحث عن حلول دون قرارات حاسمة من الوزير.

علاوة على عدم القدرة على التعامل بفاعلية مع قرارات نصائح حظر السفر التى اصدرتها الدول المصدرة للسياحة الى مصر رغم التحسن الكبير فى الحالة الامنية والتى تصل الى 100٪ بالمناطق السياحية  ومنها "اليابان وبولندا ثم بلجيكا والمملكة المتحدة"، وكذا قرارات كبار منظمي الرحلات تعليق رحلاتهم لمصر، وبخاصة الوافدة للأقصر وأسوان وهما فى ذمة الله، لعدم كفاية الطلب على زيارتهما ..!

 ويرى البعض ان الوزير أدار ويدير القطاع السياحى من داخل الغرف المغلقة، ولم يتواصل مع العاملين بالقطاع السياحى، إلا من خلال الاجتماعات التى تنتهى "بحديث فض مجالس" والنتيجة تدهور فى الخدمات السياحية، وإغلاق العديد من المنشآت الفندقية والسياحية أبوابها، لانخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما تعامل الوزير مع موقف "بولندا" التى كانت تسيير ما يقرب من 35 رحلة طيران "شارتر" أسبوعية إلى كل من مدن الغردقة، شرم الشيخ، ومرسى علم، بعدم مبالاة، وكان الامر لايعنيه فهو مشغول بترشيد النفقات فقد اغلق مكتبى "بولندا والسويد" ولازالت مصر تدفع ايجارهما حتى 2016

 وتجدر الاشارة هنا الى بعض الاشخاص الذين يستطيعون قيادة القطاع السياحى مثل "احمد الخادم" رئيس تنشيط السياحة الاسبق الذى رفض تولى حقيبة وزارة السياحة ابان حكم الاخوان خلفا لمنير فخرى عبد النور، والخبير السياحى "عمرو صدقى" الذى يعد العربى الوحيد الذى تولى منصب الرئيس الدولى لمنظمة السياحة الامريكية (الاستا) بالاضافة الى "محمد بدر" محافظ الاقصر الحالى الذى يمتلك خبرة كبيرة فى ادارة القطاع السياحى كما انه يتميز بشخصية قيادية، وهناك الدكتور سمير فرج محافظ الاقصرالاسبق الذى يمتلك القدرة على القيادة ويعد علامة بارزة فى القطاع السياحى رغم صغر المدة التى عملها فى القطاع السياحى الحكومى.

 
 
واخيرا فأن التدهور الذى تشهده السياحة المصرية من حيث الحركة الدولية الوافدة، والتمزق الداخلى للكيانات السياحية وغرفها  يستدعى من القيادة السياسية فى مصر بضرورة تغيير وزير السياحة الحالى حتى وان لم يكن هناك تغيير وزارى وشيك.