تقرير اخبارى ..عمالقة صناعة الطائرات في العالم يتجهون بحذر إلى السوق الإيرانية

 تقرير اخبارى ..عمالقة صناعة الطائرات في العالم يتجهون بحذر إلى السوق الإيرانية

رغم تحفظات خبراء ونواب بالكونغرس الأمريكي

واشنطن / ميشيل هيرنانديز / الأناضول

يتوجه عمالقة صناعة الطائرات العالمية لإبرام صفقات لبيع طائراتها التجارية إلى إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها، وسط مخاوف من تعرضها لخطر التورط بدعم النظام السوري، من خلال المشاركة بنقل الأسلحة والعسكريين إليه.

وبهدف تسليط الضوء على القضية المثيرة للجدل، استطلعت الأناضول مواقف مسؤولين من الشركات المصنعة للطائرات، التي تعتزم التعاون التجاري مع طهران، وفي مقدمتها شركة "بوينغ" الأمريكية، و "إيرباص" الأوروبية، إضافة إلى "إمبراير" البرازيلية.

وقال تيم نيل المتحدث باسم "بوينغ" إننا "نسعى للاستمرار في صفقاتنا التجارية مع إيران، بما يتسق وتوجهات حكومتنا"، مضيفا أن "اتفاقاتنا جميعها تخضع لموافقة الحكومة الأمريكية أولا".

من جانبها، تتجه شركة "بوينغ" لإبرام صفقة لبيع طائرات لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، بقيمة 25 مليار دولار، في أول صفقة تجارية من نوعها بين الطرفين منذ الثورة الإيرانية عام 1979، غير أن مجلس النواب الأمريكي سارع للمصادقة على مشروع قانون قد يمنع هذه الخطوة .

وفي يونيو / حزيران الماضي، حذرعضو الكونغرس الأمريكي، براد شيرمان، من أن الطائرات المصنعة أمريكيا من المرجح أن تستخدم من قبل إيران لدعم عملياتها الإرهابية، وحملتها لدعم بشار الأسد في سوريا، وذلك وفقا لخطاب رسمي أرسله لكل من وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية.

وفي هذا الصدد، قال جوستين مارلينا ديبون المتحدث باسم شركة "إيرباص"، مقرها فرنسا، "إن شركتنا تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وبالتالي فإن أنشطتنا جميعها تمتثل بشكل كامل للقوانين والأنظمة الدولية".

وسبق أن توصلت طهران مع شركة "إيرباص"، في يناير / كانون الثاني، إلى اتفاق لشراء 118 طائرة ركاب بقيمة 27 مليار دولار.

وأضاف "يتوجب على الخطوط الجوية الإيرانية الالتزام بشروط خطة العمل المشتركة الشاملة" (JCPOA)، التي تسمح باستخدام الطائرات المرخصة لأغراض تجارية ومدنية حصرا ".

وفي تصريح من شركة "إمبراير"، أعلنت الشركة أنها تتفاوض حاليا على بيع طهران 50 طائرة، قائلة: إن سوق الطيران الإيراني، يشكل بالنسبة لنا سوقا هاما، على ضوء تطلعات إيران لإعادة تحديث أسطولها الجوي من جهة، ولتعدادها السكاني الكبير من جهة أخرى " .

فيما حذر إيمانويل أتوليناي، زميل بارز في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، مقره واشنطن، في مقال تحليلي نشره مؤخرا موقع مجلة فوربس، أن "الطائرات التجارية الإيرانية تنتهك بصورة مستمرة، قواعد الطيران الدولية، عبر نقلها الأسلحة والعسكريين إلى سوريا، (لدعم نظام بشار الأسد) وبالتالي صفقات بيع الطائرات لإيران سيعرض الشركات المصنعة لخطر التورط في تلك الأنشطة ".

وعن التعاون التجاري مع إيران، دعا "أتوليناي" شركة "بوينغ" الأمريكية للتفكير مرتين قبل القيام بأعمال تجارية معها، نظرا لدور طائراتها التجارية الكبير في تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، واستمرار الحرب الأهلية الدموية، التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، وشردت الملايين منهم ".

ولفت الخبير إلى دور شركة "ماهان" في إرسال الأسلحة والمسلحين إلى سوريا، كونها تعتبر خط الإمداد الجوي الأهم لقوات الحرس الثوري هناك، حيث مازالت تواصل رحلاتها السرية، عبر استخدامها أرقام رحلات مزيفة إلى دمشق لنقل معدات عسكرية.

وعن الأزمة السورية، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "ستيفان دي ميستورا إن الحرب السورية الدائرة منذ خمس سنوات، أودت بحياة 400 ألف شخص، وشردت الملايين، وذلك في ظل الدعم الخارجي لنظام الأسد، والمتمثل بإيران وروسيا.

وسمح الاتفاق النووي مع إيران، العام الماضي، والمعروف ب "خطة العمل المشتركة الشاملة" (JCPOA)، برفع العقوبات الدولية على قطاع الطيران في إيران، ما أتاح المجال لعمالقة صناعة الطائرات العالمية، ومن الأمريكية بينها "بوينغ" ومنافستها الأوروبية "إيرباص" لإبرام صفقات بيع طائرات لشركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران للطيران".

ورأى المحلل السياسي الأمريكي أن "تخفيف إجراءات الحظر على إيران، لاتعني بالضرورة تغير التوجه العام ضد تحركاتها، كونها أحد الدول المدرجة في القوائم الأمريكية للإرهاب".

وفي 14 يوليو / تموز عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية (مجموعة 5 + 1)، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها في هذا الخصوص.

ومجموعة (5 + 1) تضم الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي المملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة، والصين إلى جانب ألمانيا.