تقرير مالى يؤكد: إرتفاع مديونيات وزارة الاثار إلى 1.2 مليار جنيه نتيجة تراجع السياحية منذ 2011 وحتى الآن
72 مليون جنيه أجور ومهايا شهرية للعاملين..والمطالبة بحلول خارج الصندوق
القاهرة : سعيد جمال الدين
"المسلة" …. كشف تقرير مالى صادر عن قطاع التمويل والشئون المالية والإدارية بوزارة الأثار عن زيادة حجم المديونيات على وزارة الأثار خلال الفترة من عام 2011 وحتى نهاية العام المالى 2014/2015 ليصل لنحو مليار و200 مليون جنيه، منها 280 مليون جنيه نصيب شركات المقاولات منها والباقى مديونية لوزارة المالية.
قال التقرير الذى قامت بإعتماده المحاسبة سمية بنيامين رئيس قطاع التمويل والمشرف العام على الشئون المالية والإدارية بوزارة الآثار لعرضه على الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار ورفعه لمجلس الوزراء لمناقشته أن الركود والتراجع والإنحسار فى حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة المشار إليها والتى أعقبت ثورة يناير 2011 كانت ومازالت لها تأثيرات شديدة على إيرادات المناطق والمتاحف الأثرية فى كافة أنحاء مصر .
أشار التقرير إلى أن إيرادات وزارة الآثار تراجعت من 1.273 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/ 2010 إلى 772 مليونًا فى عام 2010 / 2011، بانخفاض يتجاوز 35%، قبل أن تصل إلى أقل معدلاتها فى العام المالى 2011 / 2012، حيث بلغت الإيرادات نحو 421 مليون جنيه، ثم بدأت تتحسن بشكل طفيف خلال 2012 لتسجل 488 مليون جنيه، بينما شهد عام 2013 تراجعًا حادًّا فى الإيرادات، حيث بلغت 207.2 مليون جنيه، لترتفع الإيرادات بنسبة نمو %10 خلال العام الماضى، وتبلغ نحو 229.8 مليون جنيه.
أضاف التقرير أن هناك تحسناً فى حجم إيرادات الوزارة خلال العام المالى 2015/2014 بنحو 3% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى والذى حقق نحو 125 مليون جنيه إيرادات.
أشار إلى أن أبرز المناطق الأثرية التى تحقق أعلى ايرادات للوزارة هى مناطق القلعة، الأهرامات، المتحف المصرى بالتحرير فضلاً عن مناطق الأقصر وأسوان.
أوضح التقرير أن عدد العاملين بالوزارة يصل إلى 40 الف عامل، ويبلغ مجمل أجورهم إلى 57 مليون جنيه شهرياً مشيراً إلى إلى أن الوزارة نظراً لتعثرها المالى تحصل على تسهيلات ائتمانية من وزارة المالية بقيمة 57 مليون جنيه شهرياً لدفع الرواتب.
أكد أنه منذ عام 2011 والوزارة تحصل على هذا المبلغ، وبالتالى ترتفع مديونيات الوزارة لــ "المالية"، لافتاً النظر إلى أن هذا بخلاف أجور العمالة المؤقتة والتى تتراوح رواتبهم ما بين 14 إلى 15 مليون جنيه شهرياً.
دعا التقرير إلى أهمية نشر الوعى الأثرى والثقافى للمصريين بهدف تنشيط الحركة للمناطق الأثرية ، وكذلك لأهمية أيجاد حلول جديدة خارج الصندوق لزيادة قيمة الإيرادات منها التسويق والترويج إلى جانب إعادة نشاط المعارض الأثرية بالخارج وكذلك فتح مناطق جديدة ومتاحف أثرية تعرض فيها الأثار التى تم العثور عليها مؤخراً بطريقة عرض متحفية مبتكرة ومتميزة .
أكد التقرير أن شهر رمضان شهد تراجعاً فى الحركة والإقبال على المناطق والمتاحف الأثرية نظراً لصعوبة التواجد من قبل المصريين والعرب فى الجو الحار، كما كان للأحداث الأخيرة التى شهدها معبد الكرنك بمحافظة الأقصر أثراً على حجم إيرادات الوزارة فضلاً عن الركود السياحى الذى تعانى منه البلاد، مشيراً إلى أن وزير الآثار ممدوح الدماطى حاول تنشيط الحركة السياحية لمحافظة الاقصر وذلك من خلال السماح للمصريين والعرب بدخول كل المناطق الأثرية مجاناً.
توقع التقرير أنه فى حالة إستقرار الأوضاع فى مصر بشكل كامل فإن المناطق والمتاحف الأثرية ستشهد رواج سياحى خلال الفترة المقبلة سواء من السياح العرب أو الأجانب، موضحاً أن تطبيق قرار زيادة الأسعار على المناطق الاثرية لم يطبق على مدينة الأقصر نظراً للأحداث الماضية، وإنه من المنتظر أن تنتعش الحركة بمدينتى الأقصر وأسوان بداية من سبتمبر حتى مايو المقبل.
قال التقرير أن استراتيجية القطاع حالياً هو ترشيد النفقات فالوزارة لديها مكاتب ووحدات تفتيش فى كل محافظات مصر وبالتالى بدأ القطاع فى تخفيض بعض الموارد لضغط المصروفات، مشيراً إلى أن قرار رئاسة الوزراء بعدم السماح بتعيين الاثريين الا بموافقة المجلس ساهم فى تخفيض النفقات خاصة أن الوزارة تعانى من نقص فى مواردها المالية، مؤكداً على أن هذا القرار يمثل أزمة للاثريين خاصة أنهم ليس لهم مكان سوى الوزارة.
