93% من الفنادق لا توجد بها إدارة مستقلة للازمات
60%من المنشاَت ليس لديها خطط معدة للتعامل معالأزمات الطارئة
دراسة تؤكد .. التنبؤ بالأزمة السياحية قبل وقوعها يحد من الآثار السلبية على القطاع الفندقى
القاهرة : سعيد جمال الدين
"المسلة" …. كشفت دراسة علمية عن وجود قصور فى إدارة الأزمات بالقطاع الفندقى لآليات العامل مع الأزمات السياحية للحد من مخاطرها السلبية على القطاع الفندقى من خلال طرح عدد من السيناريوهات للتعامل مع الأزمات الطارئة من خلال خطط معدة مسبقا حيث تبين عدم وجود إدارة مستقلة للازمات فى 93% من المنشاَت الفندقية التى خضعت للدراسة خاصة أن 60% من المنشاَت الفندقية ليس لديها برامج وخطط مسبقة لسيناريوهات التعامل مع الأزمة ومستجداتها بما ينعكس سلبا على مردود الحركة السياحية الوافدة وحرق الأسعار والتخلص من العمالة الماهرة والمدربة مع طول الأزمة وتفاقم آثارها على المدى الطويل دون بادرة انفراجة تلوح بالأفق.
وكشف الدكتور هانى صلاح كامل بالمعهد العالى للدراسات النوعية أن التخطيط لإدارة الأزمات يقوم عليه خبراء متخصصون تراعى السياسة العامة للدولة والإمكانيات الذاتية المتاحة وشكل وطبيعة التهديدات تجاه المصالح الحيوية للدولة والمشروعات القومية وتوفر عنصر القيادة واَلية نظم المعلومات فى الدولة لافتا إلى أن عينة الدراسة شملت 15 منشاة فندقية بمختلف تصنيفها بواقع 5 منشاَت لكل درجة سياحية لمعرفة تأثير الأزمات السياحية على المنشاَت الفندقية.
وأوضحت الدراسة أن 93% من إجمالى العينة أكدوا انه لا يوجد إدارة مستقلة للازمات بالفنادق وان 60% لا ترى وجود ضرورة لإنشاء إدارة مستقلة للازمات وأرجعت الأسباب إلى التكلفة المادية المرتفعة حال إنشاء إدارة مستقلة للازمات وان جميع القطاعات بالمنشاة الفندقية تتعاون مع بعضها البعض عند حدوث أزمة سياحية وان إدارة الأزمة من مهام المدير العام للفندق بينما ترى بقية العينة أن هناك حاجة ماسة لإنشاء إدارة مستقلة للازمات لملاحظة بوادر الأزمة فبل وقوعها للتقليل من آثارها باستخدام الأدوات الفندقية المتاحة والسرعة فى التعامل مع الأزمة والتغلب عليها وتدريب العاملين بالمنشاة على كيفية التعامل مع الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أن 60% من العينة يرون أن الجهود المبذولة من قبل المنشاة الفندقية ناجحة على الرغم من أن هذه المنشاَت ليس لديها برامج معدة أو خطط مسبقة لمواجهة هذه الأزمات الطارئة فى الفنادق نظرا لاعتمادها فى الجهود المبذولة كلية على الدولة كما أن 94% من العينة أكدوا أن هناك خللا ما فى العناصر البشرية حال التعامل مع إدارة الأزمة بجانب أن 53%أعربوا عن عدم وجود برامج تدريبية متخصصة للتعامل مع إدارة الأزمة حال وقوعها قبل تفاقمها ثم يعقب ذلك التنسيق بين المنشأة الفندقية والجهات الرسمية بنسبة 27% بجانب عدم تقدير 20% من الإدارة العليا للمنشاة الفندقية للازمة وتأثيراتها .
وأضافت الدراسة أن 93%من العينة أوضحت أن هناك أثارا سلبية للازمات على المنشاة الفندقية وتشمل تناقص أعداد السائحين بصورة مباشرة بعد حدوث الأزمة مباشرة وتحذير بعض الدول لرعاياها من زيارة مصر بما يحتم على المنشاة الفندقية أعداد خطط تسويقية وترويجية مرتفعة التكلفة المالية مع الرحيل الفورى للسائحين وإلغاء الرحلات المستقبلية للأفواج السياحية القادمة وإغلاق بعض المنشاَت الفندقية ورغم هذا الجانب السلبى هناك جوانب ايجابية منها تغيير القيادات وتطوير النظام الأمنى للمنشاة الفندقية والاستغناء عن العمالة الزائدة التى تمثل عبئا ماليا على المنشاة الفندقية وتنمية وتطوير مدارك العاملين بالمنشاة الفندقية وإعادة بناء نظام المعلومات وتسجيل الدروس المستفادة من الأزمة لمنع تكرارها مستقبلا .
وطالبت الدراسة بعدم التخلص من العمالة فى حالة حدوث الأزمات لان ذلك يؤدى إلى مشاكل اجتماعية على درجة عالية من الخطورة كما يجب على الفنادق عدم المضاربة بالأسعار إلى حد التدنى لأنه سيجلب نوعية من السائحين من ذوى الإنفاق المحدود بجانب أن العودة إلى الأسعار إلى ما قبل الأزمة يستغرق وقتا طويلا ولابد من وجود إدارة للازمات داخل الهيكل التنظيمى المكون للقطاعات الرئيسية فى المنشاة الفندقية وان كانت التكلفة المالية تحول دون ذلك ولذا لابد من تخصيص موظف داخل كل قطاع من القطاعات الرئيسية للمنشاة الفندقية تكون مهمته تحليل الأحداث والوقائع الجارية لملاحظة المشكلات المتكررة داخل المنشاة الفندقية قبل تفاقمها والأحداث الخارجية التى تشكل تهديدا محتملا للقيام بعمل استباقي وليس الاكتفاء بسياسة رد الفعل .
كما طالبت الدراسة بتخصيص إدارة مستقلة لقياس جودة الخدمات السياحية المقدمة فى كافة القطاعات الفندقية أن تكون ذات مهام واختصاصات محددة فى كافة الوحدات والأقسام المكونة للمنشاة الفندقية لاستشعار الأزمات الداخلية التى يمكن أن تحدث والعمل على تجنبها والتصدى لها بشكل مباشر ولابد لرجال الأعمال من دعم القطاع السياحى باستثمار أموالهم داخل هذا القطاع المتنامى لمحاولة تنشيطه مرة أخرى ولابد للقطاع المصرفى أن يقدم خدمات واقعية خاصة التى مازالت فى مرحلة الإنشاء ومنها الإعفاء من ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات لتبدأ فى السنة المالية التى تأتى عقب بدء التشغيل والإعفاء من ضريبة الدمغة على رأس المال ومنح قروض قصيرة الآجل للمنشاَت الفندقية والتى تحتاج لسيولة مالية مؤقتة حتى يتم تعويض أثار الأزمة الحالية ولابد من دعم شركات السياحة ووكالات السفر بتقديم العديد من التسهيلات لهم لتحفيزهم على جذب المزيد من الأفواج السياحية من الأسواق الواعدة والمتجددة.
