«الحج»: منع تسجيل حجاج الداخل عبر المواقع الإلكترونية .. ولا وساطة بين الحملة والحاج
الرياض … أكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة الحج أن الوزارة أصدرت تعميما لشركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة في موسم الحج لعام 1436هـ بمنع التعامل مع المواقع الإلكترونية التي تعرض على الشركات والمؤسسات الاشتراك معها لاستقبال طلبات الحجز للحج، ونص التعميم على عدم التعامل مع عدد من المواقع التي تقدم عروض الوساطة بين الشركات والحجاج، وهو ما يعد مخالفا للنظام، ومن شأنه تضليل الحجاج، كما حذرت الوزارة الشركات من التعامل مع الأشخاص الذين يحاولون تسويق وساطتهم مع الحجاج.
وقال المصدر لـ"الاقتصادية" إن منع الوزارة الشركات من التعامل مع هذه المواقع يصب في مصلحة الطرفين، سواء الحاج أو الشركة لأن هذه المواقع لا تقدم خدماتها بشكل مجانا، بل تتقاضى مبالغ مقابل تقديمها هذه الخدمات، وهذا يضر بالطرفين، كما أن التعامل مع هذه المواقع يتعارض مع الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير خدمة التسجيل الإلكتروني.
ومن جهته أوضح المهندس عبدالله القاضي نائب رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة أن الوساطة بين الحجاج وشركات الحج لها آثار سلبية على الطرفين، حيث إنه يزيد تكلفة الحج والعمرة ويحصل الوسيط على مبلغ إضافي من الحاج مقابل توفير مقعد له، خاصة مع تخفيض أعداد الحجاج في الوقت الذي يستغل السماسرة الفرصة، ويبالغون في الأسعار، حيث تصل عمولة الفرد منهم إلى ألفي ريال من الحاج مقابل توفير مقعد له في الحملة، مشيرا إلى أن الوزارة جاءت بهذا القرار لتقطع الطريق أمام الوسطاء، وتضمن أن تكون المبالغ المدفوعة من الحاج إلى المؤسسة مباشرة.
وأضاف القاضي أن بعض الشركات تتعامل مع هؤلاء السماسرة، وهو ما أدى إلى زيادة نشاطاتهم، كما قامت هيئة الرقابة والتحقيق بجولات ميدانية تمكنت خلالها من حصر عدد من الحالات وبعض المستفيدين منهم موظفون من داخل المؤسسة، مؤكدا أن هذا التعميم يسهم في حل هذه الإشكالية. وأبان سعد القرشي أن التسجيل في شركات الحج والعمرة يجب أن يتم عبر الطرق الرسمية التي تحددها الوزارة في كل سنة حتى يكون هناك وضوح في العقد المبرم بين الطرفين وتضمن الوزارة لكلا الطرفين حقوقهما، أما التعامل مع الوسطاء فقد يحدث فيه لبس أو عدم وضوح في تفاصيل وآليات الخدمة التي ستقدمها الشركة للحاج، كما أن التسجيل يجب ألا يتم إلا بعد الحصول على الرخصة الموسمية حتى لا تربك المؤسسة ويربك الحاج، وربما لم تحصل المؤسسة على الترخيص فتضع نفسها في موقف حرج. وكانت وزارة الحج قد نوهت في تعميم سابق، نشرته "الاقتصادية" للشركات ومؤسسات حجاج الداخل بعدم التعاقد مع الحجاج أو قبول أي حجوزات أو استلام أي مبالغ منهم إلا بعد الحصول على الرخصة الموسمية لعام 1436هـ.
