فى المؤتمر الصحفى لغرفة المنشآت الفندقية
محمد أيوب يحذر: إغلاق معظم الفنادق أبوابها وتسريح العمالة فى حالة إصرار المالية بتطبيق الضرائب العقارية بأثر رجعى
ماجد فوزى نائب رئيس الغرفة يؤكد :ستلجأ إلى القضاء فى حالة إصرار المالية بفرض تقديرات جزافية للضرائب.. والقانون غير دستورى
هالة الخطيب الأمين العام للغرفة :القانون يهدد الصناعة ومسمار جديد في نعش السياحة
القاهرة سعيد جمال الدين
"المسلة" ….. تصدرت مشكلة تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والمشكلات التى خلفتها المؤتمر الصحفى الذى عقده الخبير الفندقى محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمقر الغرفة وحضره ماجد فوزى نائب رئيس الغرفة ، وهالة الخطيب الأمين العام للغرفة .
فقد حذر رئيس الغرفة فى مستهل حديثه للصحفيين الحاضرين للمؤتمر من إغلاق معظم المنشآت الفندقية أبوابها وتسريح العمالة فى حالة إصرار وزارة المالية بتطبيق الضرائب العقارية بأثر رجعى ( من عام 2013 )، دون أخذ آراء القطاع فى الأسعار الاسترشادية لاحتساب قيمة الضريبة.
قال أن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى من قبل أصحاب ومديرو المنشآت الفندقية والقرى السياحية الأعضاء بالغرفة من التقدير الجزافى والمبالغ فيه من قبل مصلحة الضرائب العقارية على نشاطها والتى تصل فى بعض الأحيان لأكثر من حجم إيرادات المنشأة.
أضاف أيوب أن الغرفة تبحث عقد إجتماع مشترك بين ملاك ومديرو الفنادق والقرى السياحية ،وبين روؤساء وأعضاء جمعيات الإستثمار السياحى والمستشارالقانونى والضريبى للتواصل ومناقشة الأثار السلبية المترتبة على تطبيق قانون الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية ودعت الغرفة أعضائها بسرعة موافاتها بالإشعارات والإخطارات التى أرسلتها مأموريات الضرائب العقارية لهم وكذلك أوجه الإعتراضات التى تراها كل منشأة من وجهة نظرها حتى تتمكن من حصر أوجه
وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن هذه القضية تحتل جانباً مهما من إهتمامات مجلس إدارة الغرفة، وأنها – الغرفة – ظلت خلال العامين الماضيين تعمل على دراسة هذه المشكلة والحلول المنتظرة لها وأهم المقترحات المقدمة من قبل المنشآت فى كيفية تقدير الضريبة العقارية على أراضى ومبانى المنشآت الفندقية من قبل مصلحة الضرائب بشأن الضرائب العقارية, مشيرة إلى أن الغرفة تقدمت فى5أغسطس 2014 بإعتراض إلى مصلحة الضرائب العقارية حول إحتساب الضريبة على أساس القيمة السوقية,
أشار أيوب إلى أن الغرفة قامت برفع الأمر لوزير السياحة لمناقشته ودراسته مع وزير المالية بعدما إستعانت بمستشار ضريبى وقدم دراسة وتقرير حول استحالة تطبيق الضريبة على أساس القيمة السوقية وطالبت الدراسة بأنه يجب أن تتم المحاسبة على أساس الطريقة الإستبدالية.
و"القيمة الاستبدالية" تعنى حساب قيمة المباني بعد استبعاد نسب الإهلاك ومصروفات الصيانة. وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
أوضح محمد أيوب أنه لأهمية هذا القضية التى باتت تمثل عبئاً كبيراً على المنشآت الفندقية فقد تم تشكيل لجنة عليا موسعة ضمت نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب رؤساء جمعيات المستثمرين ومستشاريهم القانونيين بالمقاصد السياحية المختلفة, وتم دعوتهم لحضور اجتماع مع وزيرى السياحة والمالية لعرض إعتراضاتنا على المقترحات المشار إليها, ومؤكده على أن الغرفة تولى إهتماماً بأهمية عقد هذا الإجتماع الهام وإنه يتم حالياً التنسيق مع وزيرى السياحة والمالية وممثلى جمعيات المستثمرين.
أكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن طريقة احتساب الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية غير عادلة وتحتاج إلى إعادة النظر وإيجاد تشريع له مؤكداً على أن الفنادق هي من الجهات القليلة الملتزمة بسداد الضرائب العقارية من قبل صدور القانون الجديد وانه ليس للفنادق مانعا في اعادة احتساب الضريبة وفقا للتشريعات الجديدة على ان يتم ذلك في اطار متفق عليه بحيث تكون الزيادة في الحدود العادلة لكل الاطراف مع التأكيد على اهمية اعطاء الفنادق المهلة اللازمة حتى تستطيع ادراجها في السعر.
أوضح أيوب، أن الغرفة تقدمت بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب لوقف تحصيل الضرائب فى الوقت الحالى لحين إقرار اللائحة التنفيذية، للمطالبة بالعدالة فى احتساب القيمة الضريبة وإخطار القطاع بفترة مسبقة قبل الإعلان عن تطبيقها، مشيرا إلى رئيس الوزراء وعد بعدم إقرار الضريبة إلا بعد إجراء مشاورات مع القطاع، وأنه سيأخذ فى الاعتبار الأعباء التى تتحملها الفنادق فى الفترة الحالية التى تمر السياحة وعدم الاستغناء عن العاملين فيها.
من جانبه أكد ماجد فوزى، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية والمسئول عن ملف الضريبة العقارية أن الغرفة ستلجأ إلى القضاء فى حالة إصرار المالية بفرض تقديرات جزافية للضرائب، مشيرًا إلى أن هناك شبهة عدم دستورية القانون رقم 196لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014.
أضاف أن الضرائب العقارية تمثل عبئًا إضافيًا فى وقت يعانى فيه القطاع من شبح الإغلاق والتوقف عن النشاط ويزيد من ضخامة العبء كون هذه الضريبة، مطالبًا وزارة المالية بالتأنى فى دراسة احتساب قيمة الضريبة العقارية على المحلات داخل الفنادق، وشدد على عدم فرض أى مبالغ مالية على القطاع إلا بقانون.
كشف فوزى النقاب عن قيام وزارة المالية بفرض ضريبة عقارية على المحلات داخل الفنادق بنسبة 10% بأثر رجعى، مشيرا إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن رغم صدور القانون، وأن هناك اتفاقا على عدم تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقى إلا بعد الرجوع لوزير السياحة.
وأعلن نائب رئيس الغرفة رفض الغرفة للقيم التى وضعتها وزارة المالية، مؤكدا أن ممثلى المالية رفضوا الإفصاح عن طريقة احتساب الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن الغرفة أرسلت نماذج استرشادية لكل مدينة سياحية لوزارة المالية لمراعاة طبيعة كل منطقة على حده فى تقييم الضريبة العقارية ولم يصل أى رد حتى الآن.
.jpg)
فيما حذرت هالة الخطيب الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية من الأعباء المفروضة على القطاع السياحى والفندقى، بما يهدد بتراجع تدفقات الاستثمارات، وذلك بعد تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، فى الوقت الذى أسهم فيه القطاع السياحى الوطنى بنحو 14 مليار دولار فى الدخل القومى خلال عام 2010.
شددت الخطيب على خطورة استمرار عدم وضوح قواعد وضوابط حسابية للضريبة على الفنادق وغيرها، وعدم صدور معايير واضحة لتقييم وتقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية على الفنادق، فى ظل غياب معايير وقواعد لوصف العقارات الخاصة بالمنشآت الفندقية حتى الآن التى قد تنعكس على الممول بأعباء كبيرة فى حالة الخطأ فى تقديرها.
أشارت هالة الخطيب إلى أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن فسريعاً ما تطورت الأمور فى اتجاهات معقدة أثرت سلباً على السياحة المصرية منذ يناير 2011 و انخفاض الحركة السياحية الوافدة بشكل غير مسبوق ومن ثم إشغالات الفنادق التى بلغت أدنى معدلاتها. ثم توالت ردود أفعال الجماعة الإرهابية متمثلة فى أعمال دنيئة راح ضحيتها المئات من أبناء مصر الشرفاء بل وطال بعضها السائحين فكانت بمثابة ضربة جديدة للسياحة المصرية أضافت إلى الكم الهائل من الأخبار السلبية عن مصر والتى أفرد لها الإعلام الغربى مساحات كبيرة وهلل بها ولها، وأستطيع أن أقول إنه على مدار عملى فى القطاع الفندقى لم تمر على السياحة المصرية أزمة مثل الأزمة التى عايشناها ومازلنا نعايشها.
