Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

فرص استثمارية بـ 10 مليارات دولار أمام المستثمرين السعوديين في مطارات مصر

مسؤول مصري لـ"الاقتصادية" : المملكة أول دولة نطبق معها اتفاقية السماوات المفتوحة

 

الرياض …. أكد لـ "الاقتصادية" المهندس هاني العدوي؛ رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، مساعي بلاده لتحويل المطارات في مصر إلى مشاريع اقتصادية تكون لها قيم مضافة، كاشفا عن دراسة لتوفير فرص استثمارية تقدر بنحو عشرة مليارات دولار أمام المستثمرين السعوديين والأجانب.

 

وأوضح العدوي، أن هذه الاستثمارات تتمثل في إنشاء قاعات في المطارات، وأماكن لوكلاء السياحة ومراكز تجارية، مبينا أنها في إجراءات طرحها للاستثمار بالتعاون بين وزارة الطيران المدني والاستثمار.

 

وأشار إلى أن السعودية أول دولة تطبق معها بلاده اتفاقية السماوات المفتوحة، حيث لا توجد قيود في أعداد أو المطارات أو الرحلات، مؤكدا أن المملكة تتمتع بمكانة خاصة في مصر.

 

وأضاف العدوي، أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع السعودية، خاصة في الطيران المدني وأمن الطيران والنقل الجوي، مشيرا إلى هناك مشاريع إقليمية للسلامة يقوم من خلالها مختصون من الدول العربية بزيارة إحدى الدول لمعرفة واقع مطاراتها والعمل على رفع كفاءتها وتحقيق مطالبها في التراخيص.

 

وبين، أن التهديدات التي تواجه أمن الطيران في العالم العربي، تحتاج إلى تنسيق عربي على مستوى الشرق الأوسط لتبادل المعلومات الخاصة بأمن الطيران، علاوة على إعادة تقييم للمخاطر لأنها تتغير من فترة لأخرى مع تأمين المطارات بالتنسيق بين الدول العربية.

 

وأوضح أن الأمن والسلامة أولوية مطلقة بالنسبة لمصر، وهما جناحا الطيران المدني في هذه المرحلة، مؤكدا "إذا لم يكن هناك أمن وسلامة لن يكون هناك طيران، ولا بد من حدوث استقرار أمني والناس تشعر أن المطارات والبلد آمن مع سلامة الطائرات وأمان المطارات".

 

ويأتي ذلك بعد أن قال لـ"الاقتصادية" عبد الوهاب تفاحة؛ الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، إن العالم العربي بحاجة إلى فتح الباب للاستثمار الأجنبي في شركات الطيران وتحرير النقل الجوي بشكل عام أمام الناقلات الجوية، وذلك ضمن قواعد اقتصادية واضحة تتيح للسلطات قياس الأثر الاقتصادي في شركات الطيران.


وأوضح تفاحة أن مسألة الاندماج بحاجة إلى التطوير على المستوى التنظيمي في العالم العربي، وذلك من خلال أن تسمح القوانين بدخول استثمارات أجنبية بأكثر من 49 في المائة، وفق الشروط التجارية في الأسواق، مستدركا أنه "لم نصل بعد لمرحلة السماح للاندماج عبر الحدود".

 

أما الاندماج بين الشركات الخاصة، فقال إن "استثمار القطاع الخاص يقوم على أسس تجارية بحتة يعود للمستثمرين، فإن رأوا من المناسب الاندماج سيندمجون دون تردد".

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله