حتى يستعيد القطاع عافيته ولمعدلاته الطبيعية
إتحاد الغرف السياحية المصرى يطالب بتأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية 3 سنوات أسوة بالبورصة
القاهرة سعيد جمال الدين
"المسلة" …. أعلن الخبير السياحى إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية تقدم الإتحاد بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يطاب فيها تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية على النشاط السياحى لمدة 3 سنوات حتى يتعافى القطاع من الأثار السليبة التى شهدها منذ ثورة يناير 2011 .
قال الزيات أن الإتحاد يعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلى وزارة المالية بشأن الضريبة العقارية التى أقرت وزارة المالية تطبيقها وطلب الاتحاد من رئاسة الوزراء إرجاء تطبيقها على القطاع السياحى لمدة 3 سنوات أسوة بما تم فعله مع البورصة المصرية بتأجيله تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
أضاف ان مدة التأجيل يستطيع من خلالها أن يقف القطاع السياحى على أرض ثابتة ويستعيد حيويته من جديد ويخرج من دائرة الأسعار المتدنية التى تعينه على سداد ما تفرضه الدولة من ضرائب ومستحقات.
كشف الزيات عن تقديم طلب إلى رئاسة الوزراء للسماح لاتحاد الغرف السياحية بتأسيس شركات هادفة للربح أسوة باتحاد الغرف التجارية بغرض الاشتراك فى الأعمال التجارية بالمناطق الأثرية ووزير السياحة وافق فى وقت سابق على هذا الطلب .
أشار رئيس الإتحاد إلى أنه هناك إجتماعات يتم عقدها مع وزارة التخطيط وممثلين من وزارة الاثار لبحث إجراءات تأسيس شركة قابضة لإدارة المناطق التجارية بالمواقع الأثرية، موضحاً ان الشركة ستكون تابعة لوزارة الاستثمار وتحت تصرف وزارة الآثار والاجتماع سيناقش رأسمال الشركة ونسب توزيع الأرباح بين الأطراف المختلفة.
كما أوضح الخبير السياحى إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الإتحاد طالب الحكومة بسرعة ضخ 100 مليون جنيه إلى شركة أيادى لإتمام تأسيس صندوق الاستثمار السياحى ، مشيراُ إلى أن صندوق السياحة بالوزارة وافق فى وقت سابق على ضخ 100مليون جنيه لصالح شركة أيادى.
أضاف الزيات أن فور الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق ستبدأ حملة دولية مكثفة تعتمد على جذب الصناديق السيادية، خاصة بدول الخليج للمساهمة فى الصندوق وكان الاتحاد استقبل عدداً من ممثلى هذه الصناديق فى وقت سابق.
و بدأ تأسيس صندوق الاستثمار السياحى بغرض إنقاذ المنشآت السياحية والشركات المتعثرة بضخ مبالغ مالية فى رأسمالها او الدخول لسداد بعض مديونياتها لوضع حالة من الاستقرار المالى لها.
