170 شركة و75 ألف معتمر مصرى متضررون من وقف وكالات خدمات العمرة السعودية
لجنة مصرية تعقد إجتماعاً مع المسئولين بوزارة الحج لنقل التعاقدات لوكالات معتمدة حفاظاً على حقوق الشركات المصرية
القاهرة سعيد جمال الدين
"المسلة"…. تواصل لجنة إنقاذ شركات السياحة المتضررة من وقف الوكالات السعودية لخدمات العمرة والمشكلة من ممثلين لوزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية وأنضم عليهم ممثلين عن القنصلية المصرية بجدة المتواجدة حالياً بالأراضى السعودية أعمالها فى حل أزمة قيام السلطات السعودية بوقف نشاط نحو 12 وكالة ومؤسسة سعودية لخدمات العمرة عن ممارسة أعمالها إرتكابها مخالفات ألأمر الذى تضررت بسببه نحو 170 شركة مصرية كانت قد أبرمت إتفاقيات ووقعت عقود مع هذه الوكالات السعودية قبل وقف نشاط لتنظيم رحلات عمرة لأكثر من 75 ألف معتمر مصرى خلال شهرى شعبان ورمضان .
.jpg)
.jpg)
وتعقد اللجنة التى تضم فى عضويتها أشرف عمر وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين ، وباسل السيسى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ، وعلاء الغمرى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شئون الأعضاء والشكاوى والمقترحات بغرفة الشركات صباح غداَ الأثنين إجتماعاً مع المسئولين بوزارة الحج السعودى السعودية للتوصل إلى إتفاق معها بحيث يتم نقل التعاقدات والإتفاقيات التى أبرمتها الشركات المصرية مع هذه الوكالات التى أصدرت وزارة الحج قراراً بتوقيع عقوبات بوقف نشاطها ونقلها إلى وكلاء أخرون معتمدون وغير موقع عليهم عقوبات خاصة وأن هذه العقوبات تسبب فى حرمان نحو 75 ألف مصرى من أداء العمرة لعدم فتح النظام لهم للحصول على تأشيرات للعمرة بعدما أغلقت وزارة الحج هذا النظام فى وجه المؤسسات السعودية المخالفة .
وقال أسامة عمارة الأمين العام لغرفة الشركات السياحية أن اللجنة على إتصال دائم بالغرفة بالقاهرة لتقوم بمدها بكافة المستجدات فى هذه الأزمة أولاً بأول وإخطار الشركات الأعضاء بها على مدار الساعة ، مشيرا ً إلى أن اللجنة تواصل عن كثب للوصول إلى حل ينقذ تلك الشركات السياحية من عثرتها ويحمي مقدراتها.
أضاف الأمين العام للغرفة أن اللجنة من المنتظر عقد إجتماع رسمى مع المسئولين بوزارة الحج السعودى وقد طلبت من الغرفة مخاطبة الشركات السياحية المتضررة من إيقاف الوكالاء المتعاقدين، ولم يتمكنوا من نقل عقودهم على وكالاء آخرون، سرعة موافاة الغرفة بخطاب رسمي عن طريق البريدالألكترونى [email protected] على ان يتضمن الخطاب اسم الشركة ورقم ترخيصها واسم وكيلها الموقوف والكوتة المخصصة للشركة والمبلغة فعلياً من الوكيل السعودي واسم مسئول الشركة ورقم هاتفه، وذلك حتى تتمكن الغرفة من التفاوض بشأنها مع الجانب السعودي بناءً على أعداد حقيقية وفعليه، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأحد ، وذلك لعرض الأمر أثناء الإجتماع الذي سيتم عقده مع ممثلي وزارة الحج السعودي يوم غد – الأثنين –
أكد أسامة عمارة الأمين العام للغرفة أن الغرفة من خلال مجلس الإدارة لا يدخرون جهداً في التدخل لدى كافة الجهات المعنية وذلك في ظل سعيها الدءوب لمساعدة الشركات المتضررة للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنه.
يذكر أن المؤشرات الاولية لتحركات اللجنة مع المسئولين بالشركات والوكالات والمؤسسات السعودية لخدمات العمرة المفروض عليها عقوبات والمتوقفة عن العمل لم موفقة حيث أن الشركات السعودية طلبت منحها وقتاً من أجل التفاوض مع السلطات السعودية فى رفع الإيقاف على إعتبار إنها المرة الأولى لها ويمكن أن تعوض هذا الإيقاف بغرامات مالية إلا أن هذا العرض لم يحظى بقبول من الجانب المصرى ، فى الوقت الذى أعربت بعض الوكالات رفضها لنقل تعاقداتها إلى وكيل أخر وعدم تحملها لأية خسائر مادية خاصة وأن هناك عقود لم يتم فيها ذكر شرط أو بند نقل النشاط لوكيل أخر حالة الإيقاف، وأن هذا الإجراء لم يجد الاهتمام بالشكل المأمول من الحاضرين نتيجة للمعوقات، التي ستحدث فى الحصول على التأشيرات، نظرا لعدم وجود آلية لتفعيل هذا العمل بما يضمن حقوق الشركات والمعتمرين.
وقد ذكر تقرير صادر عن لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن اللجنة المتواجدة حالياً بالأراضى السعودية قد إتفقت مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية بغرفة تجارة مكة المكرمة على عقد أكثر من ورشة عمل خلال الفترة القادمة أحدها ستكون بمكة المكرمة خلال فترة الحج هذا العام، والأخرى بإحدى المدن السياحية بمصر بشهر أكتوبر القادم، وسيتم دعوة الوكلاء السعوديين والشركات المصرية العاملة برحلات العمرة، وذلك لمناقشة كافة المعوقات والسلبيات، التى تنشأ أثناء موسم العمرة.
كما تم الاتفاق على تطوير آلية العمل بين الطرفين فى موسم العمرة القادم وعمل بروتوكول بين الجانب المصري والسعودي لتحديد كافة الالتزامات والواجبات الخاصة بكل طرف تجاه الأخر بما يضمن حقوق كافة الأطراف، ومما تم الاتفاق عليه دورية اللقاءات بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء اللجنة الوطنية فى كل من المملكة العربية السعودية ومصر لطرح الأفكار، وتبادل الآراء والتشاور بالشكل، الذي يخدم مصالح الشركات والمعتمرين معا. تشكيل لجنة للتواصل على مدار 24 ساعة لخدمة الشركات كما تم الاتفاق على تكليف ممثلى الجهاز الإدارى بالغرفة وباللجنة الوطنية للتواصل الدائم على مدار 24 ساعة، فيما بينهم للوقوف على الأحداث اليومية للعمرة لتذليل كافة العقبات، التى تطرأ فجأة أمام الشركات المصرية والسعودية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فض المنازعات مشكلة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء اللجنة الوطنية على أن تكون مهامها الفصل بين النزاعات القائمة التى تحدث بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين أثناء الموسم وعلى أن يتم انعقادها عقب الانتهاء من موسم العمرة.
فيما أشار وأشاد التقرير بدورة السفارة المصرية بالسعودية لمساندة الشركات ودعمها عبر القنصلية المصرية بجدة فى تعضيد موقف الشركات المصرية المتضررة ونقل هذه الأزمة إلى الجانب الدبلوماسى السعودى لبيان حجم السائر التى تتعرض لها الشركات المصرية من جراء هذا الإيقاف الذى تسبب فى عدم تنفيذ الشركات المصرية لبرامج العمرة فى الوقت الراهن بسبب إيقاف وكلائها بالمملكة.
وأثنى الوفد المصرى على الاهتمام الكبير، الذى ظهر من السفارة تجاه تلك الأزمة، وقد نتج عن الاجتماع بعض التوصيات أهمها عقد لقاء سريع مع ممثلى وزارة الحج السعودى الاثنين المقبل، لطرح الأفكار والحلول لدرء الضررعن الشركات المصرية ووضع آلية تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
