“المسلة ” تكشف مطالب الشركات السياحية من رئيس مجلس الوزراء المصرى

"المسلة " تكشف مطالب الشركات السياحية من رئيس مجلس الوزراء المصرى

تعديلات بقانون الجمارك لصالح الليموزين .. إعادة تشكيل المجلس الأعلى.. إحياء مشروع قانون التجارة الالكترونية.. وقصر تنفيذ الحج على السياحة فقط

القاهرة سعيد جمال الدين

"المسلة" …. أعلن الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة الشركات السياحية أن الأيام المقبلة ستشهد  إجتماعاً مع الدكتور هاني قدري وزير المالية لقاء لمناقشة كافة المشاكل الضريبيه والجمركية  التي تواجه الشركات السياحية اثناء تعاملاتها مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك .

أضاف المناوى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التوجيهات والتعليمات التى اصدرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء  لعدد من الوزراء الذين تقع وزاراتهم فى إرتباط مشترك مع السياحة ، مشيراُ إلى أن هذا اللقاء من المنتظر أن يحضره عدد من السادة اعضاء مجلس الإدارة وسيتم طرح الحلول المقترحه من الغرفة للمشاكل التي تواجه الشركات .

أكد رئيس غرفة الشركات السياحية  إستمرار الجهود التى تبذلها  الغرفة مع الجهات المعنيه بقطاع السياحه لتذليل المعوقات والعقبات التي تواجه الشركات أثناء تعاملاتها مع الجهات المختلفه ،وذلك إيماناً من الغرفة بضرورة مساندة الشركات السياحية في ظل ظروف أنخفاض الحركة السياحية الوافده للبلاد.

أشاد المناوى بتفهم عدد من الوزراء والمسئولين بأهمية قطاع السياحة مشيراً بالتفاهم والدعم  الذى قدمه اللواء احمد جنينه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهره الجوي لطلب مد التخفيضات الممنوحة  التى تخص ايجار الشركات العاملة بميناء القاهرة الجوي  ( شركات الليموزين و التسويق السياحى) و التي إنتهت في 31/12/2014 لمدة ستة أشهر آخري  .

من جانب أخر كشف المناوى فى تصريحات خاصة لــ "المسلة " المطالب التى تقدمت بها غرفة شركات السياحة  بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء  خلال اللقاء الذى جمع بين رئيس الوزراء وإتحاد الغرف السياحية وروؤساء الغرف الخمسة والتى تضمنت هذه  المذكرة مطالب  لرفع كفاءة القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة .

قال المناوى أن الغرفة طلبت ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة بحيث يكون رئيسه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ومقرره وزير السياحة ،وبحيث يكون المجلس الاعلى للسياحة يناقش ويستعرض المشاكل والأزمات التى تواجه السياحة ويصدر قراراته وتوصياته  لتكون نافذةعلى الجميع خاصة وإن المجلس يجب أن يضم فى عضويته كافة الوزراء المعنيين بالقطاع السياحة وذوى الأرتباط المباشر مع السياحة مثل الطيران ، والأثار،و الرى والموارد المائية ،والداخلية ،والضرائب ،والبيئة ،والتنمية المحلية ،والإستثمار بما يضمن تسهيل  عمل الشركات و تذليل العقبات التى تواجه القطاع السياحى هامة.

أضاف المناوى أن الغرفة طالبت بضرورة تعديل قانون الغرف السياحية اسوة بالغرف التجارية من أجل استثمار مواردها خاصة وأن رئيس الجمهورية اصدر قرارا بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون الغرف التجارية والذى يتيح للغرف التجارية امكانية استثمار مواردها ” وفقا للمناوى فإن القانون من المطالب التى طلبتها الجمعية العمومية للغرف على مدار السنوات السابقة بأن يتم استثمار أموال الغرفة بالصورة التى تعود بالنفع على أعضائها .

أشار رئيس غرفة الشركات السياحية أن الغرفة طلبت بتقنين أوضاع المكاتب السياحية غير المرخصة والغاء المخالف منها وإحكام الرقابة على أدائها حتى لا يؤثر ذلك على سمعة مصر السياحية فى الداخل والخارج ، وأن الغرفة طلبت بضرورة الانتهاء من مشروع قانون السياحة الموحد فى أسرع وقت وأهمية مشاركة الغرفة فى صياغة القانون.

أما بالنسبة للمطلب الرابع الذى طلبته الغرفة فى المذكرة التى رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء فكان وفقاً لتصريح رئيس غرفة الشركات السياحية الدكتور خالد المناوى موضوع التأشيرة الالكترونية لدخول مصر وأن الغرفة طلبت ضرورة المشاركة فى أعمال  اللجنة التى تعكف على دراسة مشروع نظام التأشيرة الالكترونية لدخول مصر ووضع الخطوط العريضة وطرح رؤيتها فى تلك المنظومة .

كما أن الغرفة طلبت إحياء مشروع قانون التجارة والمعاملات الالكترونية،وذكر رئيس الغرفة أن الشركات لديها استعداد لتقديم مشروع للقانون حال طلب ذلك منها .

اما بالنسبة للمطلب السادس وهو خاص بمنظومة النقل السياحى ومشاكلها وايقاف أية مشروعات لتعديل قانون الجمارك بخصوص السيارات الليموزين .

وبحسب الغرفة فإن صناعة السياحة تتعرض لمشكلة كبيرة حال عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية نظرا لأن جميع الشركات العاملة فى مجال النقل السياحى لم تجدد اساطيلها ولم تقم بشراء حافلات منذ يناير 2011 .

كما طلبت الغرفة بشآن هذا البند بأن يتم فتح باب استيراد الحافلات الجديدة من البلدان المختلفة والتى مضى على صنعها عامين أو ثلاث أعوام ولم تستعمل والمتوفرة باسعار مناسبة .

أما بشآن منظومة الحج السياحى فإن الغرفة طلبت بأن تكون هى المنفذة دون غيرها فى تنفيذ حصة مصر بالكامل من الحج اسوة بالعمرة بإعتبارها الاكثرة قدرة على ذلك من حيث الكفاءة والتنظيم.