– رغم عودة شركتين سعوديتين للعمل (ازمة العمرة ما زالت قائمة)
الشركات : رامى اكتفى بخطاب لوزارة الحج وترك مصير 60 الف معتمر و50 مليون ريال للمجهول
– المناوى لن نترك الشركات وسنقف بجانبهم فى مواجهة الوكلاء السعوديين
القاهرة "المسلة" صابرين جمال ….. فى الوقت الذى تسعى فيه غرفة شركات السياحة والسفر لتجاوز ازمة تاشيرات العمرة يقف رفض الوكلاء السعودين نقل تعاقدات الشركات الموقوفة اليهم من خلال الشركات المصرية المتعاقدين معها عقبة امام حل الازمة الا ان ما اعلنه باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة من ان وزارة الحج سمحت لشركتين سعوديتين من الثمانية الموقوفين عن العمل باستكمال تعاقداتها مع الشركات المصرية لانقاذ الموقف يمثل حلا لجزء من الازمة ويظل مصير اصدار التاشيرات لحوالى 60 الف معتمر مصرى خلال شهرى شعبان ورمضان بدون حل عملى.
ففى الوقت الذى اكد فيه عددا من شركات السياحة المتضريين ان القرار الذى اصدرته وزارة الحج بنقل التعاقدات الى وكلاء اخرين مجرد حبر على ورق وخاصة مع اكتفاء وزير السياحة خالد رامى ارسال خطاب لوزير الحج السعودى ولم يشكل لجنة من الوزارة والغرفة للسفر الى السعودية لازام الوكلاء السعوديين بتنفيذ الاتفاق.
وقال عددا من اصحاب الشركات ان سلبية وزارة السياحة سوف تتسبب فى خسائر للشركات المصرية تقدر بحوالى 50مليون ريال وطالب اصحاب الشركات رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل المشكلة طالما ان وزير السياحة لم يفعل شئيا وترك الشركات والمعتمرين لمصير مجهول.
ومن جانبه اكد الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة والسفر عضو لجنة الثلاثين أن مشكلة إيقاف وكالات ومؤسسات العمرة السعودية قد تم حلها من خلال الإتصال المباشر مع وزير الحج السعودى الذى أكد على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من السلطات السعودية والتى تقضى بنقل كافة أعمال الوكالة المخالفة إلى وكيل أخر وفقاً للقواعد والضوابط وإنه سيتم نقل الأرتباطات المبرمة بين الشركات السياحية المصرية وبين الوكالات التى تم إيقافها إلى وكلاء أخرين، ووعد رئيس الغرفة بإن الغرفة لن ولم تترك أى شركة سياحية تقف فى مواجهة أى وكيل سعودى يرفض تنفيذ هذا الإتفاق وتصعيده.
وقال رئيس الغرفة خلال الاجتماع الاول للجنة الثلاثين أن الغرفة تلقت شكاوى من بعض المواطنين ضد بعض الشركات غير الملتزمة ، وأن الغرفة من خلال وزارة السياحة ستقوم بسحب عينات عشوائية من هذه الجوازات للتأكد من صحتها ، كما سيتم أيضاً مراجعة صحة شهادات الوفاة الخاصة بعمليات الإستبدال و التأكد منها عبر مصلحة الأحوال المدنية، مؤكداً على أن الغرفة ستقوم بنشر أسماء الشركات المخالفة والتى تسىء للقطاع طالما لم تلتزم بما تم وضعه من قواعد وضوابط من أجل عدم التحايل وتقديم مستندات غير صحيحة.
واضاف المناوى أن الغرف فى إنتظار إصدار فتوى من قبل المستشار القانونى لوزير السياحة حول تطبيق القرار الوزارى بعد أحقية من شغل عضوية الغرفة دورتين متتاليتين لتطبيقه أو عدم تطبيقه على الغرف الفرعية ، مؤكداً على أن هناك توجه لإحداث تغييرات جوهرية فى هذه الغرف بما يحقق سرعة الإنجاز وإختيار الشخصيات القادرة على تحمل المسئولية وأصحاب الفكر المتجدد والصائب وأنه من المنتظر إنهاء هذا الملف وإغلاقه فى غضون أسبوعين على الأكثر .
