سياحة العراق تعد بتطوير مواقع واسط الأثرية وحمايتها من تجار الآثار
واسط "المسلة" …. استقبل محافظ واسط المهندس مالك خلف الوادي وزير السياحة والآثار عادل فهد شرشاب وتم خلال اللقاء مناقشة واقع السياحة والآثار في واسط وإمكانية تطوير وتنقيب المواقع الأثرية في المحافظة.
وقال محافظ واسط مالك خلف الوادي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير السياحة والآثار عادل شرشاب إن "الوزارة فتحت متحف التاريخ الطبيعي الذي يضم آثار المحافظة على أهمية النهوض بالواقع السياحي في محافظة واسط التي تمتلك بيئة سياحية جيدة".
وأشار إلى أن "الوزارة وعدت بأنها ستنهض بدورها بقطاع الآثار والعمل على تطوير المواقع الأثرية وزيادة فرق التنقيب العاملة في المحافظة، كما تم التأكيد على أهمية إعداد التصاميم لإنشاء متحف آثاري كبير في محافظة واسط".
وزير السياحة والآثار من جانبه أكد لـ القرطاس نيوز أن "افتتاح متحف في واسط يمثل ذاكرة المحافظة وارثها التاريخي لافتا إلى أن "ضعف التخصيصات المالية تسبب بعدم التنقيب في العديد من المواقع الأثرية المهمة بالمحافظة".
وأضاف أن "هناك نحو ألف موقع اثري تم تسجيل نحو 400 موقع منها، وهناك خمس فرق للتنقيب تعمل في بعض تلك المواقع لكن عملها محدود بسبب قلة التخصيصات المالية".
وتابع شرشاب ان لمدينة واسط مكانة ثقافية وفكرية معروفة وشهرة واسعة بوصفها أحد النماذج المعمارية والتراثية التي شيدها المسلمون الأوائل"، ويضيف أن تلك "المدينة كانت تتمتع بسور كبير وأبراج وأبواب وطرقات وجسور وبيوت وأسواق وخنادق،
وذكر شرشاب أن "نقص تأمين الحراسة الكافية لتلك المواقع الأثرية تسبب في سرقة العديد من المواقع الأثرية التي باتت عرضة للنهب والسلب من عصابات تتاجر بالآثار بأثمان زهيدة".
وأشار شرشاب إلى أن "عصابات داعش عبثت وسرقت العديد من المواقع الأثرية في العراق والتي جوبهت بإصدار قرار من مجلس الأمن يلزم السارق بعقوبات رادعة، وتم تشكيل لجنة تقوم بمراجعة عملها كل أربعة أشهر".
وقال شرشاب أن "هناك بعثات استكشافية أجنبية ستصل إلى العراق قريبا وأولى هذه البعثات هو فريق تنقيب ايطالي سيقوم بمعاينة وتنقيب مواقع اثرية في أماكن مختلفة في العراق
يذكر أن محافظة واسط ومركزها الكوت تحتوي على أكثر من 400 موقع أثري القسم الأكبر منها غير مكتشف، وطالت تلك المواقع لاسيما بعد عام 2003 عمليات تخريب ونبش وتجريف عشوائي ألحق أضراراً كبيرة فيها، في وقت لم تشهد تلك المواقع اهتماما جدياً من الحكومة وتوفير الحراس لها على أقل تقدير.