الوطني للامارات العربية يوافق على مشروع قانون للآثار ويحظر بيعها للحفاظ على الآثار الوطنية
أبوظبي – صالة التحرير – استحدث المجلس الوطني الاتحادي ثمانية مواد خلال استكماله مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار الذي وافق عليه وأقره في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء 20 مايو 2015 م بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس.
ووفقا لتقرير " وام" للانباء فقد شدد المجلس على أهمية الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها على المستويين الاتحادي والمحلي وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة كونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة.
كما تم خلال الجلسة الموافقة على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2016 م والبالغة 196 مليونا و 412 ألف درهم وإحالة مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
ووافق المجلس على مذكرة هيئة المكتب حول الرسالة الواردة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته الذي ناقشه المجلس وأقره في جلساته السابقة. وأكدت المذكرة أن الملاحظات الشكلية بشأن مشروع القانون يتم الرد عليها من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أما الملاحظات الموضوعية فهي من اختصاص رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد طبقا لنص المادة "110".
وتنص المادة "110" في أحد بنودها على أنه إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وأكد المجلس خلال الجلسة التي حضرها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أهمية مشروع قانون الآثار نظرا.png){kind=small}
لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية.
وكان المجلس قد ناقش في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 14 أبريل 2015 م ستة مواد من مشروع القانون وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة قادمة.
وجاءت تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون الذي جاء ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب أي أفعال مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها وذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.
واستحدث المجلس مادة تتناول هدف مشروع القانون تؤكد أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.
وشدد المجلس في مادة مستحدثة ضرورة أن يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث ومع السلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.
واستحدث المجلس مادة تنص على ما يلي: "يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف و المعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت".
كما استحدث المجلس مادة تنص على ما يلي: "يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقا لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابيا .. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار .. ويحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها ".
وأكد المجلس في مادة مستحدثة أن على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري .. وتم استحداث هذه المادة للتوافق مع نص المادة 21 من الدستور بشأن أن الملكية الخاصة مصونة ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل فارتأى التعديل النص على حق التعويض العادل وفق ما قرره الدستور.
كما استحدث المجلس مادة تشدد أن على السلطة المختصة تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة وتسجيل هذه الحقوق وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة ".. وجاء التعديل بإضافة حقوق الارتفاق للآثار الثابتة وتسجيلها باعتبار أن حق الارتفاق وهو حق عيني عقاري يعطي للسلطة المختصة تقرير حقوق على العقار المجاور للآثار "العقار الخادم" لصالح موقع الأثر "العقار المخدوم" ويحتج بهذه الحقوق في مواجهة كل من ينتقل إليه ملكية العقار المجاور للآثار.
********** ———- ********** وحسب المواد التي استحدثها المجلس تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من المجلس والسلطة المختصة خاصة فيما يتعلق بالآتي: "تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة وتسجيل الآثار المكتشفة أولا بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب وبذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها وتقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب وعدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب وتمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب وعدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات المشار إليها وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلامة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو لمقتضيات الأمن الوطني ".
وشدد المجلس في مادة مستحدثة على أهمية أن يقوم المجلس الوطني للسياحة والآثار والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالرؤية السياسية الواضحة للدبلوماسية الإماراتية وبإنجازاتها الرائدة التي أصبحت تجسد نموذجا للأداء المتميز الهادف إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات في إعلاء شأن الدولة وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية والمصالح الوطنية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال رئيس المجلس في كلمة له أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر مؤخرا بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة "شنغن" لدخول دول الاتحاد الأوروبي يأتي ليشكل علامة بارزة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الإماراتية الأوروبية وليعكس المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الدولة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع الأوروبي على وجه الخصوص باعتبارها رمزا للاتزان والاعتدال ولدورها الحيوي المشهود في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلا عما تمثله من نموذج في التعايش والانفتاح على مختلف ثقافات العالم.
وأضاف أنه كان للحضور المميز للدولة في العالم في مختلف الميادين وما حققته دولة الإمارات لمواطنيها من رخاء ورفاهية وازدهار في المجالات كافة عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الذي يكرس الصورة الإيجابية والسلوك الحضاري للمواطنين في كل مكان يقصدون التوجه إليه ولن يكون الأخير كعهدنا بالدبلوماسية الإماراتية في سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحققها وتحويل كل طموحات الوطن إلى واقع ملموس يعيشه شعبنا العزيز.
وقال إن هذا الإنجاز الوطني الذي جعل الإمارات أول دولة عربية تحظى بهذا الامتياز يؤكد أن كل ما يتصل بتحقيق رفاهية المواطن الإماراتي يأتي دائما على رأس الأولويات واهتمامات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحرصها على تكريس كل الجهود في خدمته ورعايته سواء في الداخل أو في أي مكان في العالم.
وأضاف أن الزيارة الرسمية لوفد الشعبة البرلمانية للمجلس لمملكة اسبانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري قد حققت نتائج مهمة على مختلف المستويات خلال لقاءات ومباحثات الوفد مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تتعلق بتفعيل الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين والبرلمانين الصديقين في مختلف المجالات كما تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على نهج دولة الإمارات السلمي الحضاري الثابت في التعامل مع مختلف القضايا ومن أبرزها موقفها الواضح منذ أربعة عقود بشأن قضية احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الاماراتية الثلاث وضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والتزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستخدام السلمي لبرنامجها النووي حفاظا على استقرار وأمن المنطقة.
ونوه بأن هذه الزيارة توجت بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الإسباني من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية للإسهام في تحقيق الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية وتبادل الخبرات واللقاءات البرلمانية الموجهة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا التي تطرح في المحافل البرلمانية وتلك التي تتعلق بالسلام وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والتخفيف من حدة الفقر والارتقاء بالمجالات الثقافية والفنية والبنى التحتية وغيرها من الموجهات الضرورية للتنمية الاقتصادية فضلا عن تفعيل العلاقات الوثيقة والمتنامية في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.
