خلال مؤتمر " الممتلكات الثقافية تحت التهديد "
وزير الآثار المصرى يطالب بإعادة النظر فى بنود اتفاقية اليونسكو لسنة 1970
القاهرة "المسلة" ….. طالب د. ممدوح الدماطي وزير الآثار بإعادة النظر في عدد من بنود اتفاقية اليونسكو لسنة 1970، مؤكدا على انه قد حان الوقت للتعامل والتنسيق بين مختلف الدول وفقا لرؤية جديدة تتفق مع التداعيات الحالية وما تواجهه دول المنطقة من تحديات، بما يضمن الخروج بآليات أكثر فعالية تعمل على التصدي لشتى محاولات العبث بهوية الشعوب ومقدراتها الحضارية، الأمر الذي يحقق المساعي المبذولة على الصعيد الدولي لحماية الموروثات الثقافية والتراثية لشتى شعوب الأرض وخاصة بمختلف الدول العربية .
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لحماية الممتلكات الثقافية والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين تحت عنوان" الممتلكات الثقافية تحت التهديد " بحضور ايرينا بوكوفا رئيس منظمة اليونسكو، وتمثيل رسمي لمجموعة من وزراء السياحة والثقافة لعدد من دول المنطقة من بينها العراق وليبيا ولبنان والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطة عمان والإمارات ، وبمشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات المعنية من بينها التحالف الدولي لحماية التراث ومعهد الشرق الأوسط .
وأضاف وزير الآثار بأن بهذه المشاركة الواسعة تعد خير دليل على رغبة مختلف دول المنطقة للتكاتف والتباحث من اجل الخروج بحلول تتناسب مع الأوضاع الراهنة وما تواجهه دول المنطقة بشكل عام من محاولات جاهلة تستهدف طمس هوية الشعوب والعبث بمقدراته.
وأشار الدماطي إلي أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام الدولي وحرص الجهات المعنية الكامل للتواصل بين مختلف الأطراف من اجل التوصل إلي آليات تسمح بالتعامل مع كل ما يقع في حق الموروثات الثقافية من جرائم بشعة وتعديات وانتهاكات مثلما يحدث بالعراق وسوريا واليمن وليبيا وما تعانيه مصر من محاولات للتدمير والاعتداء والسرقة مثل ما وقع من أحداث مؤلمة بكل من المتحف المصري في إعقاب ثورة يناير ومتحف ملوي بالمنيا ومتحف الفن الإسلامي في يناير 2014
كما أكد د. الدماطي على حرص الحكومة المصرية بكامل قياداتها على حماية الكنز الحضاري المصري وغيره من الكنوز الحضارية لمختلف الشعوب على حد سواء من منطلق إيماننا بأن التراث الثقافي لا يمثل شعب بعينه وإنما يجسد جزء من التراث الإنساني بوجه عام ، لافتا إلي ما تبذله وزارة الآثار من جهود مستمرة في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة إلي الخارج، وعدم السماح بعبور أية قطعة أثرية غير مصرية عبر أراضينا الأمر الذي نرى ثماره بشكل واضح من خلال ما تم استعادة في الفترة الأخيرة من آثار مهربة إلي الخارج وما يتم ضبطه من قطع أثرية من خلال وحدات المنافذ المصرية التابعة لوزارة الآثار.
من جانبها وصفت ايرينا بوكوفا رئيس منظمة اليونسكو مصر بأنها مركز الاهتمام الثقافي والحضاري، مستشهدةً بالعديد من المواقف التي أكدت على حرص الشعب المصري وخاصة الشباب لحماية كنوزهم الحضارية مشيرة إلي واقعة تشكيل سلاسل بشرية لحماية المتحف المصري بالتحرير في أعقاب أحداث يناير 2011 ، لافته إلي أن هذا الشغف الشعبي بحماية وتأمين الكنوز الحضارية دائماً ما يدفع منظمة اليونسكو لدعم المواقف المصرية وغيرها من البلدان لتحقيق الأهداف المطلوبة من اجل حماية التراث.
كما أكدت بوكوفا على ضرورة العمل الجماعي من اجل رفع الوعي بضرورة حماية التراث الثقافي و التعريف بالإخطار الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مشيرة إلي أن عمليات نهب وتدمير المتاحف والمناطق الأثرية قد بلغ مداها الأمر الذي أصبح يشكل مطلبا امنيا يتعين علينا أن نتكاتف من أجل تقديم الدعم لمختلف الحكومات وخاصة التي تواجه بعض المشكلات في هذا المجال مثل العراق وسوريا .
وأشادت ديبرا لير رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار بدور وزارة الآثار المصرية الفعال في استرداد الآثار المنهوبة ، واصفة هذا المؤتمر الذي حرصت مصر على استضافته بأنه يمثل ارض خصبة تجمع مختلف دول المنطقة بالجهات الدولية المهتمة والمعنية لإيجاد حلول يمكن تطبيقها على الأرض بما يعمل على خلق جبهة موحدة تتصدى لمختلف جرائم الاتجار بالتراث الثقافي، لافتة إلي أن المؤتمر يهتم بمناقشة الحلول السياسية المتاحة والتي يمكن تطبيقها للتعامل مع الأوضاع السياسية الخاصة والاستثنائية.
كما أعربت وندي تشمبرلن رئيس معهد الشرق الأوسط عن سعادتها للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الهام مؤكدة على ضرورة تكرار مثل هذه التجربة في المستقبل نظرا لما تمثله مثل هذه المؤتمرات من أهمية بالغة ، لافتة إلي حرص الجانب الأمريكي الدائم في دعم قضايا حماية الممتلكات الثقافية للشعوب ورغبته المستمرة لدعم سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات حماية التراث الثقافي العالمي .
وقال السفير محمد سامح عمرو رئيس المكتب التنفيذي لليونسكو أن مختلف الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في السنوات السابقة تؤكد في مجملها على حرص اليونسكو الدائم على الخروج بأطر تنظم العمل بين مختلف الدول في مجال حماية الآثار، مشيرا إلي أن ما يقع في الفترة الراهنة من تحديات وانتهاكات منظمة تواجه معظم دول المنطقة تحتاج إلي الاتحاد والتكاتف وتبادل الرؤى من اجل الصمود في مواجهتها والقضاء عليها .
وكما أكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية على أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت تحديدا ، والذي يهدف إلي تعزيز دور المنظمات الدولية وكافة الجهات المعنية لمواجهة عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار والذي تمثل جريمة تستهدف تراث المنطقة بأسرها.
لافتا إلي أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يؤكد على التزامها بالحفاظ على تراث الثقافي للشعوب وحرصها الدائم على حماية الموروثات الثقافية للدول و عملها على توحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحفظ الممتلكات والمقدرات الحضارية ، مؤكدا أن مختلف دول العالم لن تتوانى عن حماية كنوزها الحضارية وحشد الجهود والرأي العام للحد من نهب الممتلكات الثقافية باعتبارها تشكل أرثا ثقافيا وتاريخا كما تمثل ملكية عامة تحميها القوانين والاتفاقيات الدولية ، لافتا إلي أن هذا المؤتمر يتطلع إلي أن يكون نواة لمؤتمرات مستقبلية ، آملا أن تسفر ورش العمل والجلسات الخاصة عن توصيات هادفة وحلول مبتكرة تملك القدرة على مواجهة التحديات بكافة المستويات.
